گزارش جدید کارگران از دخل و خرج خانوار/ خوراک ۳۰ درصد گران شد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در سال‌های اخیر اوضاع معیشتی جامعه دستخوش تغییراتی شده و افزایش هزینه هایی برای تامین معیشت خانوار اتفاق افتاده که در این بین، شرایط برای زندگی خانوارهای کارگری و گروه های کم درآمد جامعه، بدتر هم شده است.

کارگران در طول چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها دچار مسائل و مشکلات معیشتی جدی تری شده و فاصله بین دستمزد دریافتی نیروی کار و هزینه های خانوار به حد غیرقابل قبولی رسیده است. مقامات دولتی در واکنش به بروز مسائل شدید معیشتی برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم درآمد می گویند قبول دارند و تلاش می کنند!

آنها می گویند با ارقام فعلی دستمزد، عملا امکان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق های آنها ۱۰ روز در هر ماه است. این چالش‌های معیشتی در حالی وجود دارد که در گذشته عنوان شده بود یارانه های نقدی توان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها را خواهد داشت اما هرگز چنین نشد.

کارشناسان اقتصادی می گویند افزایش افسارگسیخته و بی هدف قیمت‌های بازار کالاها و خدمات مصرفی خانوار در طول سال‌های گذشته و ادامه آن در حال حاضر البته با روند کُندتری نسبت به گذشته، باعث شده است تا درصد خانوارهای زیر خط فقر افزایش یابد. به بیان ساده تر، شرایط اقتصادی نامناسب و افت درآمدها باعث شده تا خانوارهای بیشتری توان خرید خود را از دست دهند و امروز در شرایط دشوار معیشتی قرار بگیرند.

ریزش خانوارها به زیر خط فقر

حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی امسال مشمولان قانون کار و متوسط دریافتی یک تا یک و نیم میلیون تومانی باعث بروز چالش‌های جدی معیشتی برای اقشار کم درآمد و گروه های کارگری کشور شده است. نمایندگان کارگران می‌گویند خانوارهای کم درآمد مجبور شده اند برای خروج از مسائل معیشتی بسیاری از اقلام سبد هزینه خانوار را حذف کرده و یا اولویت بندی داشته باشند.

آنها مجبورند درآمد خود را تنها به بخش مسکن و خوراک، بخشی را برای پوشاک و تحصیل فرزندان و یا موضوعات پیش بینی نشده مانند بیماری ها اختصاص دهند، از حمل و نقل عمومی استفاده کرده و برای درمان به بیمارستان های دولتی و یا مراکز غیرتخصصی بروند، خوراک‌شان را تنها به اقلام بسیار ضروری اختصاص دهند و خلاصه اینکه تلاش کنند ارتباطی بین درآمدها و هزینه ها برقرار باشد.

یک نکته حائز اهمیت درباره تناقضی که بین گزارش‌های کاهش نرخ تورم دولت و احساس نشدن بهبود شرایط زندگی در بین جامعه وجود دارد، اینکه سبد مورد بررسی بانک مرکزی و مرکز آمار با آن چیزی که جامعه مصرف و یا به دنبال تهیه و خرید آن است تفاوت دارد.

به بیان ساده تر، در سبدی که مراکز آماری برای بررسی وضعیت نرخ تورم دارند اقلامی وجود دارد که ممکن است در زندگی خانوارهای کم درآمد و کارگری هیچگونه نقشی نداشته و با بسیار کمرنگ باشد؛ از این رو وقتی بانک مرکزی براساس آن اقلام لوکس مانند هزینه مبلمان منازل و خرید خودرو اقدام به تهیه و ارائه آمار می کند، برای جامعه قابل پذیرش نیست.

بلکه ممکن است قیمت اقلام لوکس در ماه‌های گذشته افزایش نداشته باشد؛ بنابراین وقتی تاثیر آن در کاهش نرخ تورم مطرح می‌شود، اقشار جامعه می گویند قبول ندارند و اصلا کاهشی اتفاق نیفتاده است. آنها طبق خریدها و مایحتاج روزانه خود نظر می دهند و مراکز آماری هم طبق سبدی که شاید نیازمند بازنگری و بروزرسانی باشد، آمار می دهد!

کارگران می گویند بسیاری از موارد موجود در سبد محاسبه نرخ تورم نقشی در زندگی آنها ندارد و موضوعاتی که برایشان اهمیت دارد در بخش هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان، تحصیل فرزندان و مواردی از این دست است که به زعم آنها برای تامین مخارج خود در مقابل هزینه های این بخش ها تناسبی برقرار نیست و قیمت‌ها در این موارد یادشده نه تنها کاهش نیافته، بلکه با آهنگ رشد مداوم در حال افزایش است.

چرا کارگران کاهش نرخ تورم را نمی‌پذیرند؟

حال که چنین است، کارشناسان می گویند اگر دولت نمی تواند در کوتاه مدت نسبت به مهار رشد قیمت‌ها در این بخش‌ها اقدام کند و یا کارفرمایان خصوصی توان بیشتری برای تقویت دستمزدها ندارند، خود براساس وظیفه قانون اساسی دست به کار شود و برای تقویت معیشت نیروی کار کشور به ویژه برای اقشار کم درآمد کاری انجام دهد. شاید برای دوره ای لازم باشد سیاست یارانه ای و توزیع کالای کوپنی برای برخی گروه های درآمدی مانند آنچه که در دهه ۶۰ انجام می شد، بازگردد.

سال‌هاست چه در زمانی که قیمت نفت ۱۲۰ دلار بود و چه حالا که به حدود ۳۰ دلار رسیده، نقش دولت‌ها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد فراموش شده است. دولت‌ها به شدت از هرگونه برنامه ریزی برای ارائه کمک‌های مستقیم معیشتی به اقشار ضعیف جامعه که کارگران را هم شامل می شود، پرهیز دارند.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران، گفت: در همین حال، مستندات این مرکز از گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر حکایت دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: هفته گذشته مرکز آمار ایران از تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم هم در این ماه به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است. اعلام رسمی کاهش نرخ تورم در حالی است که مردم این کاهش نرخ را خیلی سر سفره‌ها و در جیب خود احساس نمی‌کنند و از گرانی‌های پی‌درپی می‌نالند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه گزارش مرکز آمار از کاهش متوسط نرخ تورم در سبد انواع کالاها و خدمات مصرفی مردم خبر می‌دهد، ولی بررسی جزئیات نرخ تورم در گروه کالاها و خدمات مهم مصرفی مردم در دو سال اخیر نشان از رشد قابل توجه قیمت‌ها در کالاها و خدمات اساسی مردم دارد، به‌ گونه‌ای که تورم حدود ۵۵ درصدی را هم در برخی کالاها در دولت تدبیر و امید شاهد بودیم.

قیمت اقلام مصرفی خانوار چقدر رشد کرد

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در حالی مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در آذرماه امسال ۱۰.۵ درصد و آذرماه سال گذشته ۱۴ درصد اعلام کرده که بررسی جزئی‌تر نرخ تورم در برخی اقلام غذایی اساسی نشان از تورم‌ بالای ۳۰ درصد در این گروه کالایی دارد.

توفیقی ادامه داد: براساس مستندات مرکز آمار ایران، نرخ تورم در میوه و خشکبار در این دو سال بالای ۳۲ درصد بوده و نرخ تورم نان و غلات هم به ۲۸.۲ درصد رسیده، این در حالی است که نرخ تورم دوساله در محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده نیز ۳۰.۲ درصد گزارش شده است.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: بر پایه این آمار، متوسط نرخ تورم در شیر، پنیر و تخم‌مرغ طی این دو سال ۲۶.۷ درصد، سبزیجات ۲۵.۸ درصد، قند و شکر و شیرینی‌ها ۲۷ درصد، روغن‌ها و چربی ها بالای ۲۰ درصد و گوشت قرمز و سفید هم حدود ۱۶ درصد بوده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان میدهد نرخ تورم دو ساله در کالاهای غیرخوراکی و خدمات بالای ۳۲ درصد بوده و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم ۵۵ درصد رکورد شکسته است.

وی تصریح کرد: همچنین در حالی نرخ تورم در خوراکی‌ها حول و حوش ۳۰ درصد بوده که مردم در این دو سال در برخی خدمات اساسی متحمل فشارهای بیشتری از ناحیه گرانی شدند. با وجود تمامی اظهاراتی که از سوی مسئولان در خصوص کاهش هزینه بهداشت و درمان مطرح می شود ولی گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در این دو سال ۴۲ درصد تورم داشته که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.

توفیقی گفت: براساس این گزارش، نرخ تورم دو ساله در خدمات حمل و نقل به ۳۶ درصد و در هتل و رستوران به ۳۵.۴ درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای ۳۳ درصد در این دو سال بودیم.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: گزارش مرکز آمار ایران همچنین حکایت از ان دارد که نرخ تورم در بخش مسکن و اجاره در این دو سال حدود ۳۲ درصد، پوشاک و کفش ۳۰ درصد و در بخش تفریح و فرهنگ هم به حدود ۲۹ درصد رسیده است. تورم مبلمان و لوازم خانگی هم حدود ۲۲ درصد اعلام شده است.