به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» تجربه قبلی حمید تهرانفر در حوزه نظارت به دوره مهر ماه 87 تا تیر 89 برمی‌گردد. زمانی که در سمت مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فعالیت می‌کرد.
اما بعد از ماجرای فساد 3 هزار میلیارد تومانی به حوزه نظارت بانک اهمیتی صد‌چندان داده شد، به همین دلیل در زمان نیمه دوم سال 90 و ریاست کلی محمود بهمنی معاونت نظارتی بانک مرکزی تاسیس و ابراهیم درویشی به ریاست آن گماشته شد.
تهرانفر که تیر ماه سال 89 و قبل از تاسیس معاونت نظارت در بانک مرکزی، از حوزه نظارت خارج شده بود، با حکم ولی الله سیف در 23 شهریور ماه سال 92 به سمت معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب شد.
اکنون بعد از 2 سال و 3 ماه فعالیت تهرانفر در این سمت جایگزیی فرشاد حیدری مدیرعامل سابق بانک ملی با وی مطرح شده است که گفته می‌شود بعد از تایید صلاحیت آن توسط نهادهای نظارتی در این سمت مشعول به کار خواهد شد.
برای بررسی بهتر عملکرد تهرانفر و مجموعه مدیریت بانک مرکزی، بازخوانی رویکرد‌ها و اقدامات مدیریت وی بانک مرکزی ضروری است.
بانک مرکزی در سال‌های 89 تا 92 اقدامات جدی و قابل توجهی برای ساماندهی بازار پول انجام داد به طوری که بسیاری از موسسات و تعاونی‌های اعتبار فاقد مجوز منحل شدند.
بحث برخورد با فعالیت موسسات غیرمجاز از اوایل سال 86 جدی شد. ورود بانک مرکزی به این مقوله از این زوایه بود که برخی نهادها از جمله نیروی انتظامی و وزارت تعاون وقت به موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرضالحسنه مجوز فعالیت می‌دادند.
با انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، همه تعاونی‌های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز گرفته بودند، ملزم به طی کردن مراحل انطباق با ضوابط بانک مرکزی و اخذ مجوز شدند.
بانک مرکزی اولین گام ساماندهی را در اسفند 89 با ادغام 17 تعاونی اعتبار، 5 موسسه اعتباری در شرف تاسیس برداشت. پس از آن با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تعاونی‌های اعتباری فوق، تعاونی‌های اعتباری ثامن الائمه- تعاونی اعتبار عسکریه- تعاونی اعتبار میزان- تعاونی اعتبار ثامن الحجج، تعاونی اعتبار فرشتگان وتعاونی اعتبار صالحین نیز با توجه به تودیع سرمایه اولیه می توانند به عنوان «موسسه اعتباری در شرف تاسیس » به فعالیت خود ادامه دهند.
اقدامات بانک مرکزی در مدیریت قبلی در بین سال‌های 89 تا 92 را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
* ادغام 17 تعاونی فاقد مجوز از بانک مرکزی در 5 موسسه در شرف تاسیس
*اعلام عدم همکاری بانک‌ها و موسسات با شرکت تعاونی اعتبار اسماء، تعاونی اعتبار معین الرضا مشهد، تعاونی اعتبار امین طلاب مشهد، تعاونی اعتبار وحدت سبز تنکابن، تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملی قائمشهر و تعاونی اعتبار گنبد سبز نجف آباد به علت تخلفات متعدد و نداشتن مجوز
*برخورد با «موسسه مالی و اعتباری فروغ بازار محمودآباد» در 14 اسفند 90،
*ادغام موسسات اعتباری صالحین و آتی در بانک تات و تاسیس بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شد.
* برخورد با موسسه اعتباری حافظ در 30 آبان 91
* آغاز برخورد با صندوق جوانان از 10 دی ماه 1391 و در نهایت ادغام این صندوق در موسسه اعتباری کوثر در 12 دی ماه به دلیل رد صالحیت اعضای هیات مدیره آن،
* انحلال موسسه اعتماد ایرانیان
*برخورد با موسسه البرز ایرانیان در 12 دی 91
* اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز و یا مجوز صندوق‌های قرضالحسنه مقربین الرضا، سلیم توس، خیرالناصرین، روح الامین و رهگشای سبزوار در 30 دی ماه 91
* اعلام ادغام موسسات کارسازان آینده، پیشگامان و ریحانه گستر مشیز به دلیل عدم تامین سرمایه لازم؛ ادغام سه موسسه فردوسی، فرشتگان و افضل توس. با ادغام این شش موسسه، دو موسسه نور و آرمان در فرایند دریافت مجوز قرار گرفتند.
این اقدامات بانک مرکزی در کنار برخورد با صندوق‌های قرضالحسنه بیش از یک شعبه، موجب شد نظم و انضباط پولی تا حدودی به بازار پول برگردد.
اما روند برخوردهای فیزیکی و غیرفیزیکی با موسسات غیرمجاز بعد از تغییر رئیس کل و معاونت نظارت بانک مرکزی به کلی تغییر کرد. روند انحلال‌ها متوقف و به توصیه و تشویق برای گرفتن مجوز تبدیل شد.
این رویکرد به طور مشخص در سخنرانی سوم شهریور ماه 93 تهرانفر به دقت دیده می‌شود. وی در صحبت‌های خود با مهم برشمردن نقش ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: سیاست بانک مرکزی برخورد قهرآمیز با موسسات فاقد مجوز نیست و تلاش خواهیم کرد تا این موسسات را تشویق به گرفتن مجوز کنیم. در حال حاضر نیز یکی از همین موسسات در شرف اخذ مجوز و پیوستن به شبکه پولی و مالی کشور است.
وی این را هم اضافه کرد که: با سازمان اقتصاد اسلامی تفاهم نامه نظارتی داریم و در مورد صندوق‌های چند شعبه‌ای به دنبال اخذ سپرده قانونی از آن‌ها هستیم.
هر چند که سیف رئیس کل بانک مرکزی 11 شهریور ماه سال در نشست با استانداران درخواست کرد با موسسات غیر مجاز برخورد کنند، اما اقدامی در این راستا در مدت 2 و سال و سه ماه و چند روز دیده نشد.
در واقع بانک مرکزی در دو سال و چند ماه گذشته در حوزه نظارت میوه اقدامات قبل را می‌چیند و افزایش حدود 100 هزار میلیارد تومانی سطح پوشش آماری نقدینگی یکی از این ثمرات است.
بانک مرکزی مجوز فعالیت موسسه نور که از ادغام سه موسسه در اوایل سال 92 تشکیل شده بود را در 13 تیر ماه امسال صادر کرد.
به گزارش فارس، عدم برخورد جدی و اساسی با موسسات بدون مجوز موجب پدیدار شدن معضلاتی از قبیل موسسه میزان و موسسه ثامن الحجج برای بانک مرکزی شد.
پیش‌گرفتن روش تشویق برای دریافت مجوز و عدم برخورد موجب شد موسسه ثامن‌الحجج برخلاف قانون 13 هزار میلیارد تومان سپرده تجهیز و 10 هزار میلیارد تومان آن را به ملک و بنگاه اقتصادی تبدیل کند. اقدامی که موجب بروز بحران داخلی و ورشکستگی این موسسه شده است.
البته وظایف معاونت نظارت بانک مرکزی تنها به برخورد با موسسات غیرمجاز محدود نمی‌شود اما با توجه به اینکه فعالیت موسسات غیرمجاز مهمترین معضل کنونی بازار پول ایران در دو سال گذشته بوده همواره یکی از دلایل بالا بودن نرخ سود بانکی قلمداد شده است و ویترین عملکرد مجموعه بانک مرکزی در بخش نظارت تلقی می‌شود.
این روزها معاونت نظارت بانک مرکزی در تب و تاب تغییر و تحول است. به‌تازگی امین‌آزاد مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بازنشسته شده و تهرانفر معاون نظارت هم در انتظار تحویل سمت خود به فرشاد حیدری است.
به نظر می‌رسد تجدید نظر در «عدم برخورد قهرآمیز با موسسات غیرمجاز» باید یکی از اصلی‌ترین تغییرات در رویکرد معاونت جدید بانک مرکزی باشد، و در غیر این صورت هر سال باید شاهد ثامن‌الحجج و میزان‌های دیگری باشیم.
منبع: فارس