دموکراسي در حرف - فاشيسم در عمل

طاهراه ناطقي - گروه انديشه؛ معناي  واژه دموکراسي حکومت مردم است که از ترکيب "دموس"به معني مردم و"کراتئين"به معني حکومت  شکل گرفته است.

دموکراسي از نظر اولويتها و اهدافش به دموکراسي ليبرال، سوسيال، نخبه گرايانه، دموکراسي روش و دموکراسي ارزش قابل تقسيم بندي است.

دموکراسي ارزش: آراي مردم واکثريت في نفسه اصل است و انتخاب اکثريت درست / عمقي و مصلحت عمومي است.در اين نوع دموکراسي معرفتهاي بشري اعم از درست و نادرست و حق و باطل محترم شمرده مي شود وهيچ نوع ايدئولوژي را بر نمي تابد.

دموکراسي روش: انتخاب اکثريت يک راهکار براي حکومت است. دموکراسي ليبرال در اين گروه قرار مي گيرد. در دموکراسي ليبرال آزادي بر ديگر ارزشها مثل عدالت و فضايل اجتماعي مقدم است. يعني انتخاب اکثريت نمي تواند ارزشهاي ليبراليستي مثل آزادي شهروندان را سلب کند.

دموکراسي قانوني: مبناي اين نوع از دموکراسي بر قانون  استوار است نه حکومت اکثريت. از منظر اين نوع دموکراسي قدرت بايد با قانون محدود شود تا امکان سوئ استفاده از آن موجود نباشد.

دموکراسي نخبگان: برطبق اين نوع از دموکراسي انتخاب و مشارکت اکثريت در حکومت نا ممکن  و توهم است بلکه اصل حکومت بايد در دست اقليت نخبگان جامعه قرار گيرد.

همه انواع دموکراسي ها در عمل و اجرا معايب و کاستي هايي دارند از جمله اينکه : در بيشتر انتخاباتها تبليغات راه را براي انتخاب شدن کانديدايي خاص فراهم مي کند.تبليغات در گرو هزينه هاي ميلياردي است .به عبارت ديگر  توان مالي مي تواند به انتخاب فردي منجر شود که ممکن است صلاحيت اجرا نداشته باشد.

جوزف شومپيتر: "دموکراسي حکومت سياستمداران است نه حکومت مردم / سياست مداران سوداگران راي هستند همان گونه که دلالان سوداگران در بازار بورس اند"

بايد متذکر شد اصل دموکراسي به معني توجه به آراي مردم و لحاظ کردن آراي آنها در حکومت و دخالت آنها در سياست ازآن جهت که مانع حکومت فاشيستي وديکتاتوري مي شود پسنديده است اما بايد معايب و کاستي هاي آن که در کار اداره بي عيب و نقص يک حکومت خلل وارد مي کند  برطرف شود که دين و مشخصا اسلام اين کار را به درستي انجام داده است.

نسبت اسلام و دموکراسي

اسلام با آن قسم از دموکراسي که في نفسه دموکراسي را ارزش ميداند(دموکراسي ارزش) و ظرفيت پذيرش هيچ نوع ايدئولوژي را ندارد، مخالف است زيرا اسلام معتقد به حاکميت يک سري مباني تغيير ناپذير مثل اصل حاکميت الهي و ضرورت اجراي آموزه هاي دين در جامعه و ابزار انگاشتن دنيا براي سعادت بشر است.

در مورد دموکراسي روش بايد گفت که اسلام نيز براي اکثريت ارزش قائل است و انتخاب اکثريت را نه به عنوان يک ارزش بلکه به عنوان يک راهکار براي حکومت مي پذيرد اما آنرا محدود به شرايطي ميکند که مهمترين شرط آن انتخاب اکثريت در چار چوب دين و آموزه هاي آن است.

راي و نقش اکثريت در زمان غيبت بارز تر است و مردم مي توانند با لحاظ کردن ارزشهاي ديني حاکم، رهبر ديني و ساير عناصر دخيل در حکومت را انتخاب کنند.

اين نوع از دموکراسي، «دموکراسي ديني» يا اصطلاحا «مردم سالاري ديني» ناميده ميشود.

در دموکراسي ديني هر سه اصل مهم در دموکراسي يعني راي مردم، نخبه گرايي(انتصاب انبيا و ائمه از طرف خدا) و قانونمندي(برابري همه در برابر شريعت چه مردم چه حاکمان) لحاظ شده است، بنابراين کاملترين شکل حکومت «مردم سالاري ديني» است.

نسبت مدعيان و مردمسالاري

نظام مقدس جمهوري اسلامي که دو اصل مترقي اسلاميت و جمهوريت را در بطن خود دارد، يک حکومت بر اساس مردم سالاري ديني است و در بين حکومتهاي مدعي دموکراسي بهترين و کاملترين نوع حکومت است، زيرا علاوه بر احترام به نظر مردم در انتخاب عناصر حکومتي، معايب آن را با استفاده از آموزه هاي ديني اسلام پوشانده است.

آنها که خود را از بانيان حکومت اسلامي مي دانند و خود را همراه  بنيان گذار جمهوري اسلامي در پايه ريزي اين نظام ميدانند، بايد بپذيرند که حکومت امام يک حکومت مردم سالار ديني است و قانون جزء لاينفک آن است که خود يکي از لوازم دموکراسي است.

اما متاسفانه برخي که خود را منتسب به حکومت ميدانند در چند ماهه اخير چيزي غير از اين نشان دادند و همه چيز را فداي ليبراليسم کردند شايد بشود گفت ليبراليسم بدترين نوع دموکراسي است زيرا بر تقدم آزادي بر همه اصول و ارزشها تاکيد مي کند.

چيزي که اجتماع بسيار کوچک معترضين امروزي آن را شيوه و خط مشي خود قرار داده اند اين نوع دموکراسي است.

اين شيوه علاوه بر جلب نظر عناصر معلوم الحال داخلي که دغدغه حکومت اسلامي را ندارند. اربابان خارج نشين را هم راضي مي کند و چه چه و به به سياست مداران غرب را به دنبال دارد؛ حربه اي  که مخالفين نظام آن را به اهرم فشار عليه نظام تبديل کرده اند.

دموکراسي به اين شيوه که به آنارشيسم و هرج و مرج تبديل مي شود چيزي است که نظريه پردازان غرب که مهد اين نوع دموکراسي است به نقد آن نشسته اند و آن را معيوب مي دانند.

اگر رهبران اين لغزش سبز و عده اندک همراهانشان دموکراسي ديني را نمي پذيرند و عليرغم ادعاي بزرگ در باب همراهي با امام و حکومت مد نظر ايشان  دموکراسي را قرقره مي کنند کاش لا اقل به آن نوع از دموکراسي که قانون را محور قرار مي دهد پايبند بودند و به حکم قانون گردن مينهادند. کمترين نتيجه اين نوع رفتار مدني جلوگيري از هرج ومرجي است که صدمات مالي و جاني بر پيکر اجتماع وارد مي کند.

ادامه روند اعتراضات به شيوه اغتشاش و اعمال آنارشيستي نشان دهنده اين است که رهبران اين حرکتهاي کور عليرغم اينکه دموکراسي را زياد قرقره مي کنند اما آزادي مطلق يعني ليبراليسم را دنبال مي کنند. في الواقع حرکت در جاده قانون براي جمع کوچک معترضين يک کار شاق و نشدني است.

شالوده اين نوع بر خورد اجتماعي پيش از انتخابات و در ميتينگهاي تبليغاتي برخي کانديداها پي ريزي شده و نفي قانون و هرج و مرج در انتقادات از همان جلسات  به طور رسمي آغاز شده است و عليرغم تمجيد ظاهري از قانون گرايي، بي قانوني خود را در قالب انتقادات دور از تقوا و ادب و انصاف نشان داده است.

براي برون رفت از اين هرج و مرج گرايي و شيوه هاي غيرمتمدنانه اعتراضات، بهترين الگو قرار گرفتن در جاده قانون و ادامه حرکت در اين مسير است.

قانون دستيابي به مطالبات بر حق را آسانتر و سريعتر مي کند و از عوارض و لطمات هرج و مرج بر جامعه مي کاهد./انتهاي پيام/