به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» رشد 328 واحدی روز گذشته شاخص کل مهر تاییدی بر خوش‌بینی سهامداران نسبت به گشایش‌های هسته‌ای بود. با این حال، نگرانی از هیجانی شدن سهامداران و رشد بی‌رویه و دسته‌جمعی سهام سبب می‌شود تا کارشناسان تاکید بیشتری بر توجه به نحوه اثرگذاری رفع تحریمها بر صنایع مختلف داشته باشند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با 13 کارشناس بازار سرمایه، گروه‌های پیشرو در بهبود سودآوری در پسابرجام را بررسی کرده است.
روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با افزایش 328 واحدی (معادل 52/ 0 درصد) بار دیگر به مسیر صعودی برگشت و در رکوردی کم نظیر، از ابتدای دی ماه فقط دو روز منفی را تجربه کرده است. رونق فعلی بازار سهام متاثر از خوش‌بینی به رفع عملی تحریم‌های بین‌المللی در آینده‌ای نزدیک است که با افزایش مشارکت سهامداران، به ویژه حقیقی‌ها و گردش بالای نقدینگی در آن، روزهای پر جنب و جوشی را در این بازار رقم زده است. نکته مهمی که در این شرایط به چشم می‌خورد، نبود تحلیل دقیق از آینده صنایع مختلف بورسی پس از رفع تحریمها است. به‌طوری که کارشناسان همواره بر امکان هیجانی شدن رفتار معامله‌گران و رشد دسته جمعی و بدون تحلیل قیمت سهام تاکید دارند. به منظور جلوگیری از رفتار هیجانی و حبابی شدن احتمالی قیمت‌ها باید علاوه بر در نظر گرفتن پتانسیل صنایع مختلف پس از برجام، به سایر عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور نیز توجه کرد.
بر این اساس، در گفت‌وگو با 13 کارشناس، پیشگامان اثرپذیری از رفع تحریمها در بازار سهام را بررسی کرده است. به‌عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت، صنایعی که در دوران تحریم بیشترین زیان را دیده‌اند، اکنون با رفع تحریمها با بهبود عملکرد سریع‌تری مواجه می‌شوند. به عقیده کارشناسان، کاهش هزینه نقل و انتقال پول در کوتاه‌مدت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای هدف از جمله مهم‌ترین رویدادها در پساتحریم است که می‌تواند اثرات متفاوتی را بر گروه‌های فعال در بازار سهام داشته باشد. با این حال، قیمت پایین کالاها در بازارهای جهانی و برخی مشکلات اقتصاد داخلی از دیگر مواردی است که باید در کنار گشایش‌های هسته‌ای مورد توجه فعالان بورس قرار گیرد. موضوعی که حتی ممکن است اثرات مثبت رفع تحریمها بر برخی صنایع را خنثی کند.
جذب خارجی‌ها به بخش خصوصی
بعد از رفع تحریمها شرکت‌هایی که عملکردشان تحت تاثیر روابط بین‌المللی است، بیشترین منفعت را می‌پذیرند. به‌طور مثال، صنایعی که با بخش واردات و خرید تجهیزات و مواد اولیه، صادرات و فروش محصولات ارتباط دارند، پس از رفع تحریمها شرایط مناسبی را در قیاس با دیگر صنایع تجربه خواهند کرد؛ هرچند نباید این نکته را از نظر پنهان داشت که رفع تحریمها، اثرات خود را یکباره بر وضعیت اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد و تاثیر رفع تحریمها بر شرایط شرکت‌ها و صنایع مستلزم گذر زمان است.
با رفع تحریمها شرکت‌های خارجی جذب بازار سهام کشور می‌شوند و این عامل فضای کلی بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد (البته با فراهم کردن زیر ساخت‌هایی که در شرایط کنونی برای ورود این سهامداران مهیا نیستند). صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران بیشتر صنایعی است که مربوط به بخش خصوصی است به‌طور مثال دو صنعت دارویی و مواد غذایی که تولید و فروششان در داخل کشور ومدیریت آنها خصوصی است برای خارجی‌ها جذاب هستند. صنعت گردشگری کشور نیز در شرایط فعلی و با فرض اینکه تغییری در شرایط سیاسی کشور رخ ندهد، می‌تواند از رفع تحریمها منتفع شود.در سوی دیگر گروه‌های پتروشیمی و معدنی وجود دارند که می‌توانند از موضوع رفع تحریمها اثر مناسبی بپذیرند، اما در این شرکت‌ها بحث بازارهای جهانی به‌عنوان یک تهدید جدی مطرح است. بانک‌ها نیز هر چند با بازگشت به شبکه سوئیفت با کاهش کارمزدها خود می‌توانند اثرات مثبتی بپذیرند، اما این موضوع نسبت به توان بانک‌ها در ارتباطات بین‌المللی متفاوت است.
مکانیزم رفع تحریمها، تعیین‌کننده صنایع پیشتاز
دکتر بهروز خدارحمی دبيركانون نهادهاي سرمايه‌گذاري:بحث کلی این است که رفع تحریمها می‌تواند تاثیر متفاوتی بر صنایع پیشرو در شرایط مختلف بگذارد، البته باید توجه داشت که این اتفاق به‌صورت دفعی نخواهد بود و نیازمند زمان است. هرچند می‌توان اذعان داشت که تاثیر تدریجی رفع تحریمها را می‌توانیم در چند روز آینده بر صنایع بورسی ببینیم، اما به‌صورت ناگهانی همه چیز گلستان نمی‌شود.
درباره اینکه کدام صنعت در شرایط پساتحریم پیشرو بازار خواهند بود باید گفت این موضوع وابسته به این است که کدام محدودیت نوشته شده در برجام زودتر مرتفع شود و اول اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال در صورتی که تحریم مربوط به سوئیفت زودتر از دیگر محدودیت‌ها برداشته شود، طبیعتا گروه بانکی منتفع‌تر شده و پیشرو بازار خواهد بود. اما با برداشته شدن دیگر تحریمها ممکن است گروه دیگری در صدر پیشروها قرار گیرد. باید توجه داشته باشیم در برخی صنایع همچون پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها که صادرات زیادی داشته و وابسته به قیمت‌های جهانی هستند، با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار جهانی در حال نزول هستند، نباید انتظار تغییر چندانی داشت. صنایع پیشرو آنهایی خواهند بود که زیاد به قیمت‌های جهانی وابسته نباشند. نکته دیگر اینکه حتی در صورت برداشته شدن محدودیت‌های بانکی، تا زمانی که نرخ‌های بانکی به شکل فعلی باشد، بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نخواهد بود و من بعید می‌دانم که در صورت ورود سرمایه‌گذاران، ریالی به سمت بازار سرمایه روانه شود، چرا که حرکت پول بستگی به تصمیم سرمایه‌گذاران و افق‌های سرمایه‌گذاری پیش روی آنها دارد که در شرایط فعلی بازار پول موفق‌تر خواهد بود. اما در صورت اصلاح نرخ سود بانکی، توجه سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به سمت صنایعی خواهد بود که پیش از این با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند و کمتر رشد کرده‌اند.
رونق مشروط در صنایع بورس
دکتر ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان: با دیدی نه چندان خوشبینانه باید گفت که در شرایط پساتحریم صنایعی که عمدتا صنایع خدماتی هستند بیشتر منتفع می‌شوند. یک گروه از این صنایع خدماتی همان واسطه‌گری‌های مالی همچون بانک‌ها، بیمه و لیزینگ و تامین سرمایه‌ها هستند چرا که در شرایطی قرار می‌گیرند که پس از رفع تحریمها شاهد افزایش درآمدزایی خود خواهند بود. به اعتقاد من گروه بعدی، پیمانکارها خواهند بود که البته بهتر شدن وضعیت این گروه بستگی به وضعیت دولت و بیش از همه قیمت نفت دارد. اما در صورت تداوم شرایط فعلی زیاد امیدی به حرکت رو به رشد این گروه حتی در شرایط پساتحریم نیز نیست چرا که با کاهش قیمت نفت، مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند که طبیعتا یکی از گروه‌های هدف دریافت مالیات همین پیمانکاری‌ها هستند. خودرویی‌ها سومین صنعت پیشرو در پساتحریم خواهند بود، چرا که مواد اولیه ارزانی دارند که خود پتانسیلی برای رشد در پساتحریم خواهد بود و ورود خودروسازان خارجی نیز عاملی کمک‌کننده برای این گروه است اما به هر حال خودرویی‌ها با مشکلاتی همچون بالابودن هزینه سربار، بدهی بالا، اهرمی بودن و پایین بودن تقاضا برای محصولاتشان مواجه هستند که در صورت اصلاح ساختار هزینه‌ای و افزایش تنوع و کیفیت محصولاتشان می‌توانند آینده خوبی در پساتحریم داشته باشند. از سوی دیگر، به اعتقاد من امید زیادی به رشد پتروشیمی‌ها در شرایط پساتحریم نیست؛ چرا‌که این گروه از تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای سود می‌برند و در صورتی که این اختلاف افزایش پیدا کند از سود کمتری برخوردار می‌شوند ضمن اینکه از تاثیر قیمت‌های جهانی بر این گروه نیز نباید غافل شد. به نظر من گروه پتروشیمی، سنگ آهن، فولاد و مس در شرایط افت بازارهای جهانی در بهترین حالت ممکن می‌توانند با کمک دولت تنها ادامه حیات بدهند. کاهش فعالیت اقتصادی چین نیز سبب شده تا تقاضا برای محصولات این گروه‌ها پایین بیاید و شاید با ترکیدن حباب اقتصاد چین شاهد بحران دیگری در دنیا باشیم که این صنایع را بیشتر متضرر خواهد کرد. درباره گروه دارویی‌ها نیز باید بگویم که این گروه در شرایط تحریمی نیز از وضعیت خوبی برخوردار بودند اما طبیعتا با برداشته شدن تحریمها و تامین راحت‌تر مواد اولیه خود از خارج از کشور وضعیت سودآوری بهتری را شاهد خواهند بود.
با اجرایی شدن برجام و بهبود مناسبات بین‌المللی، انتظار می‌رود صنایعی که تحت تاثیر تحریمها با مشکلاتی مواجه شده بودند، اوضاع مساعدتری را تجربه کنند. از سوی دیگر تغییرات عوامل تاثیرگذاری همچون افزایش نرخ ارز، فزونی عرضه بر تقاضای کالاها در بازارهای جهانی و تغییر روابط کشورها در عرصه جهانی را نیز باید در نظر داشت. بنابراین، برخی از صنایعی که پتانسیل رشد دارند عبارتند از: پتروشیمی‌ها (به دلایلی از قبیل تاثیرپذیری مستقیم از رفع تحریمها، افزایش نرخ ارز، عدم رشد قیمتی در ماه‌های اخیر، وجود خریدار و معاملات مناسب در سهام این شرکت‌ها و در نهایت احتمال ایجاد تغییرات مثبت در نرخ خوراک)؛ خودرویی‌ها و قطعه‌سازان (به دلیل تاثیرپذیری مستقیم از رفع تحریمها، زمزمه‌هایی مبنی بر حضور برندهای معتبر جهانی در قالب همکاری‌های مشترک به وجود آمده و ریسک این صنعت نیز افزایش نرخ ارز و شرایط رکودی و رشد اخیر قیمت‌ها در سهام این صنعت در بازار است)؛ لوازم خانگی (به دلیل تاثیرپذیری از رفع تحریمها، طرح کارت اعتباری خرید کالا و به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات و تجهیزات با لغو تحریمها). همچنین با توجه به پتانسیل بالقوه‌ای که در شرکت‌های کوچک و متوسط برای رشد سودآوری وجود دارد، این شرکت‌ها می‌توانند بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرند؛ در مجموع به نظر می‌رسد صنایعی که از تحریمها آسیب دیده‌اند و با بازارهای جهانی کمتر در ارتباطند (خام فروش نیستند) و سودآوری آنها با نرخ ارز همبستگی مثبت دارند، از پتانسیل‌های بیشتری برای رشد برخوردارند.
بررسی بنیادی صنایع و سهام فعال در بازار سرمایه به ویژه در چند وقت اخیر نشان از به کف رسیدن قیمت‌ها و در نتیجه ارزندگی سهام است که با توجه به اتفاقات مثبت در دو هفته اخیر، رشد نسبی شاخص بورس و همچنین نوسان مثبت بیشتر سهام فعال در این بازه، امید به تداوم رشد در کل بازار سرمایه افزایش یافته که اگر محرک‌های اقتصادی نیز به رشد و ثبات برسند، بالطبع تاثیر مثبتی بر بورس نیز خواهند داشت. در این راستا دو گروه زودتر از بقیه صنایع رشد سودآوری خواهند داشت؛ گروه پیمانکاری به دلیل انعقاد قراردادها با سرمایه‌گذاران خارجی و بانکی‌ها نیز به دلیل افزایش ارتباطات و همچنین ایجاد سوئیفت زودتر و همچنین بهتر از دیگر صنایع رشد خواهند کرد. دیگر صنایع بورسی نیز در فازهای بعدی و متاثر از رشد این گروه حرکت خواهند کرد.
در‌خصوص وضعیت بازار سرمایه در دوران بعد از تحریمها باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه نیمی از وزن شرکت‌های بازار سرمایه به شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشی اختصاص دارد که در حال حاضر زیر سایه سنگین افت قیمت‌های جهانی کالا هستند. این شرکت‌ها با چشم‌انداز سودآوری مناسبی رو‌به‌رو نیستند به ویژه آنکه پس از لغو تحریمها، دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی بیشتر می‌شود و از این رو چشم‌انداز رشد نرخ ارز (که به نفع شرکت‌های این گروه است) حداقل در کوتاه مدت از میان می‌رود. نکته دوم این است که وضعیت تنگنای مالی در کشور که روز گذشته نیز وزیر اقتصاد به آن اشاره داشته‌اند کماکان مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران است که تاثیر غیرمستقیم آن را بر بازار سهام می‌گذارد. مفهوم تنگنای مالی به مشکلات شبکه بانکی مربوط است که حجم عظیم بدهی‌های معوق و نیز دارایی‌های غیر‌مولد در ترازنامه بانک‌ها منجر به نقدینه‌خواهی بالای سیستم بانکی و بالا ماندن نرخ سود سپرده‌ها شده است. باید توجه داشت هیچ کدام از دو مشکل اساسی فوق بعد از رفع تحریمها حل نمی‌شوند، زیرا اساسا منشا ایجاد آنها متفاوت با موضوع تحریم‌های خارجی است. با این حال، اجرای توافق هسته‌ای از یک منظر بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و آن هم بازگشایی مسیر تبادلات مالی بانک‌ها و کاهش هزینه تجارت با ایران است. انتظار می‌رود صنایعی مانند داروسازان که مبادلات خارجی گسترده‌ای دارند از این گشایش به لحاظ بنیادی منتفع شوند و شاهد کاهش هزینه مالی و افزایش سودآوری در این گروه باشیم. صنعت بانکداری و بیمه نیز به‌رغم مشکلات داخلی حداقل به لحاظ روانی تاثیر مثبتی از لغو تحریمها در کوتاه مدت می‌پذیرند. در صنعت خودرو هم از مدت‌ها قبل مذاکرات مربوط به قراردادهای خارجی در دوران پساتحریم انجام شده و احتمالا شاهد انعقاد آنها در ماه‌های آینده خواهیم بود. در کلیت بازار هم صنایع مخابرات، انبوه‌سازی و برخی سهام غذایی به لحاظ دارا بودن نسبت‌های ارزش‌گذاری مناسب می‌توانند شاهد رونق ملایمی باشند.
زمانبر بودن جبران زیان‌های چندساله
علی قاسمی، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت: انتظار بهبود روند نقل و انتقالات پولی با رفع تحریم‌های بین‌المللی و سوئیفت وجود دارد. در این میان، بانک‌ها باید با کارگزاری‌ها در دیگر بانک‌ها قرارداد ببندند. بر این اساس، این موضوع علاوه بر اثر بر بانک‌ها در دیگر صنایع نیز اثرگذار خواهد بود. در گروهی مانند خودرو تامین قطعات و مواد از خارج از کشور و در گروه شیمیایی و پتروشیمی فروش محصولات با تسهیل روند انتقالات پولی بهبود می‌یابد. گروه بانکی در سال‌های اخیر با توجه به نبود روابط بین‌المللی، بیشتر درآمد خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌ها تامین کرده‌اند. در حالی که بانک مرکزی بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرده است. در شرایط کنونی می‌توان انتظار انعکاس رفع تحریمها و کارمزدهای نقل و انتقالات پولی را در درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها داشت. از طرفی بانک‌ها می‌توانند با همکاری بانک‌های خارجی با ایجاد صندوق‌های ارزی در پی تامین مالی صنایع و کشور برآیند. پس از بانک‌ها صنایعی مانند خودروسازان و کشاورزی و مواد غذایی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. وجود بازارهای هدف مانند عراق و همچنین روسیه، می‌تواند با تامین مالی مناسب و همچنین تسهیل انتقالات پولی اثرگذاری خوبی بر صنایع کشاورزی و غذایی داخل داشته باشد. صنعت خودرو نیز از صنایعی است که در سال‌های اخیر و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی با زیان‌های زیادی مواجه شده‌اند. در شرایط کنونی انتظار افزایش سودآوری خودروسازان با حضور سرمایه‌های خارجی وجود دارد، با این حال، تقسیم سود در این شرکت‌ها نیازمند یک فاصله زمانی چندساله است تا این شرکت‌ها بتوانند زیان‌های سال‌های اخیر را جبران کنند.
6 گروه اثرپذیر از رفع تحریمها
سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام: فارغ از اثرگذاری که رفع تحریمها بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت، 6 گروه به‌طور خاص از رفع تحریمها تاثیر می‌پذیرند. این اثرات می‌تواند مشابه کاهش هزینه‌های انتقال پول کوتاه مدت یا مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی بلندمدت باشد. صنعت بانکداری کشور با افزایش مبادلات بین‌المللی (بحث اعتبارات اسنادی، ال‌سی و افزایش کارمزدها)، کاهش هزینه عملیاتی (از طریق کاهش هزینه و همچنین بهبود امنیت نقل و انتقال پول)، فعال شدن شعب خارجی و اتصال به شبکه سوئیفت می‌توانند سودآوری خود را بهبود بخشند. حمل و نقلی‌ها نیز به دنبال افزایش تجارت خارجی (نیازمند حمل‌ونقل دریایی بیشتر)، اتصال مجدد به کانال‌های تجارت خارجی کانادا و آمریکا و همچنین نوسازی ناوگان‌های حمل و نقلی می‌توانند اثرات مثبتی از رفع تحریمها ببینند. در سمت دیگر، با افزایش پروژه‌های پیمانی به ویژه بخش انرژی گروه‌هایی نظیر خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات می‌توانند درآمدزایی خود را بهبود بخشند. همچنین تسهیل واردات تجهیزات و انتقال دانش عامل دیگر اثرگذار بر این گروه‌ها در پساتحریم است. خودرویی‌ها نیز با توجه به کاهش هزینه تامین قطعات و مشارکت بیشتر با خارجی‌ها در بخش تولید و فروش می‌توانند سودآوری خود را ارتقا دهند. همچنین دستاورد مهم دیگر رفع تحریمها برای گروه خودرویی، بهبود کیفیت محصولات آنها و در نتیجه امکان رقابت بیشتر در بازارهای صادراتی است. همچنین رفع تحریمها موجب کاهش ریسک صنعت بیمه، ورود بیمه‌گرهای اتکایی و امکان سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی بیمه‌ای می‌شود. این گروه که مدت‌ها از نبود موسسات اعتبارسنجی رنج می‌بردند، با رفع تحریمها می‌توانند خدمات خود را نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز بهبود بخشند. در پایان می‌توان به گروه پتروشیمی اشاره کرد که با افزایش دریافت فاینانس می‌توانند زنجیره تولید خود را تکمیل کنند. همچنین بازارهای صادراتی بیشتری برای آنها فراهم می‌شود که در کنار کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول می‌توانند درآمدهای خود را بهبود بخشند. عواملی که در شرایط فشار قیمت‌های جهانی می‌تواند به بهبود وضعیت آتی آنها کمک کند.
رشد بورس از 4 صنعت لیدر
حافظ عزیزی نقش، سرپرست گروه تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: رصد تحولات و بررسی نوسانات بازار سرمایه به ویژه در 37 صنعت بورسی طی دو هفته اخیر، نشان می‌دهد که توجه و تمرکز اصلی فعالان به سوی 4 گروه اصلی و لیدر از جمله پیمانکاری و تجهیزات، حمل و نقل، خودرویی و بانکی سوق یافته است و بیشترین حجم، ارزش خریدهای انجام شده و همچنین بیشترین تاثیر مثبت بر روند صعودی شاخص کل بورس طی این مدت معطوف به این گروه‌ها و نمادهای فعال در آنها بوده است که اجرایی شدن برجام، لغو تحریمها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین عوامل در رشد این گروه‌ها بوده است. طیف وسیعی از فعالان بازار برای خرید و جمع آوری سهام ارزنده و به کف قیمتی رسیده بازار، صف کشیده‌اند. امری که با ورود حجم عظیمی از نقدینگی توسط این اشخاص حقیقی و حقوقی حرفه‌ای به بازار تزریق شده و مبادرت به خریدهای گسترده‌ای در برخی از تک سهم‌های خاص کرده‌اند، هر چند که بیش از 50 درصد از وزن و ارزش بازار تحت تاثیر صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی و پالایشی است امابه دلیل عوامل متعددی چون کاهش شدید بهای نفت و افت سنگین قیمت کالاهای جهانی که تاثیر مستقیمی در صنایع مزبور دارد، این گروه‌ها با استقبالی مواجه نشده و نه تنها در این مدت با رشد قیمت همراه نشدند بلکه کاهش نسبی را نیز تجربه کردند و برآیند این عوامل نشان از حرکت حرفه‌ای و خردمندانه بازار است. در مجموع می‌توان گفت که صنایعی که بیشترین آسیب‌پذیری را در زمان تحریمها داشتند، تاثیرات آنی را از رفع تحریمها می‌پذیرند و سریع‌تر از دیگر صنایع به سودآوری می‌رسند که این 4صنعت مزبور در دید کوتاه‌مدت در این فهرست قرار دارند و در ادامه می‌توان شاهد سودآوری در دیگر صنایع بود، به‌طوری‌که در سال 95 جهش و رشد سود در انتظار اکثر نمادهای بورسی است.
پیمانکاران پس از رفع تحریمها پیشتاز می‌شوند
محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سهام : صرف نظر از اینکه رفع تحریمها فضای کلی بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برخی صنایع به دلایلی بیشترین اثر مثبت از این موضوع را می‌پذیرند. به نظر می‌رسد اولین گروه منتفع از بحث رفع تحریمها، گروه پیمانکاری باشد به این دلیل که شرکت‌های پیمانکاری خارجی وارد کشور شده و درصدد شراکت با پیمانکاران داخلی بر‌می‌آیند. به همین دلیل شرکت‌های پیمانکاری داخلی با بهبود در عملکرد خود و اخذ دانش از شرکت‌های خارجی وضعیت مناسبی را تجربه خواهند کرد. گروه بعدی گروه بانکی است که به نظر می‌رسد با بازگشت به شبکه سوئیفت، با افزایش تراکنش‌ها و همچنین آزاد شدن منابع بلوکه شده خود بتوانند وضعیت مناسبی را تجربه کنند. شرکت‌های خودرویی نیز از این جهت که پیشتر سابقه همکاری با شرکت‌های خارجی خودروساز را داشته‌اند، می‌توانند برای بازار داخلی و بازار منطقه خودرو در سطح کلاس جهانی تولید کنند و سودآوری خود را بهبود ببخشند.در صنعت دارو نیز شرکت‌های داروساز داخل کشور پتانسیل تهیه داروهای خاص و دارو با فرمول‌های پیچیده را دارند که با همکاری شرکت‌های خارجی زمینه تهیه این دارو‌ها فراهم می‌شود.همچنین این شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه خود را با سهولت و با هزینه کمتری تهیه کنند. در شرکت‌های پتروشیمی هرچند بهبود وضع صادرات پس از رفع تحریمها را داریم، اما تک نرخی شدن نرخ ارز در کنار افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی دو تهدید جدی به شمار می‌روند.
چهار لایه از صنایع در پساتحریم
مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام: صنایع منتفع از رفع تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد. در دسته اول که از آنها می‌توان به‌عنوان صنایع لیدر نام برد، گروه‌هایی مانند بانک، خودرو و همچنین حمل و نقل حضور دارند. در گروه بانکی با رفع تحریم‌های سوئیفت و همچنین آزاد شدن دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، می‌توان اثر مثبت این موضوع را در این شرکت‌ها مشاهده کرد. در گروه خودرو نیز اخباری مبنی بر مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و منعقد شدن قراردادها با خودروسازان بین‌المللی، احتمال بهبود روند فعالیت این شرکت‌ها را تقویت کرده است. در آخرین گروه از صنایع لیدر نیز گروه حمل و نقل مشاهده می‌شوند. افزایش مراودات تجاری بین‌المللی و انتظار برای افزایش مقادیر صادرات و واردات در کشورمان نیز نگاه مثبتی برای شرکت‌های زیرمجموعه این گروه ایجاد کرده است. در لایه دوم صنایعی مانند پیمانکاری و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مشاهده می‌شوند. انتظار روند رو به بهبود اقتصاد کشور پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی در کنار باز شدن دست دولت به منظور صاف کردن بدهی‌های شرکت‌های پیمانکاری، می‌تواند اثر مثبتی بر این شرکت‌ها داشته باشد. در سطح سوم نیز صنایعی مانند شیمیایی و همچنین پالایشی مشاهده می‌شوند. با افزایش تولید و صادرات نفت و نقدینگی‌های ایجادشده در وزارت نفت، انتظار می‌رود برنامه افزایش تولید و بهبود این صنایع نیز در دستور کار قرار گیرد. دیگر صنایع بورسی را می‌توان در فاز چهارم از نظر انتفاع از رفع تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. بر این اساس، همگام با خروج واقعی اقتصاد از رکود ، انتظار اثرگذاری بر سایر صنایع نیز وجود دارد. با این حال، نکته مهم، شاخص محور بودن بازار سهام کشور است. به این ترتیب، در شرایط فشار بالای نقدینگی می‌توان انتظار رشد در سایر صنایع را همراه با شاخص داشت.
نگاه ارزی به رونق صنایع پسابرجام
مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان:در شرایط کلی باید گفت پس از رفع تحریمها صنایعی پیشرو خواهند بود که بیشتر به روابط خارجی متکی هستند و بیشترین فعالیت صادراتی و وارداتی را دارند که به‌عنوان مثال می‌توان از فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها نام برد. البته بانکی‌ها نیز به دلیل ارتباطات مالی زیادی که با خارج از کشور دارند، در شرایط پساتحریمی منتفع می‌شوند. اما به اعتقاد من نمی‌توان صنایع را از یکدیگر جدا کرد و گفت کدام صنایع پیشروتر خواهند بود. برخی از شرکت‌هایی که از دارایی‌های ارزی بیشتری برخوردار هستند پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم، می‌توانند نقل و انتقالات پولی خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و این موضوع بستگی به شرایط پیش رو دارد. البته نباید نقش قیمت‌های جهانی را نیز نادیده گرفت؛ چرا‌که به اعتقاد من وزنه ترازوی قیمت‌های جهانی از رفع تحریمها نیز سنگین‌تر است و در همین چند روز نیز می‌بینیم که نزول بازارهای جهانی تاثیر خود را بر بازار گذاشته و شاهد کاهش سود بسیاری از شرکت‌ها تا 20 درصد نیز بودیم.
آثار مستقیم و غیرمستقیم گشایش‌های هسته‌ای
اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تحریم‌های سوئیفت معضلات زیادی را برای گروه بانکی به همراه داشته است. بر این اساس، رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند اثر مثبتی بر این گروه داشته باشد. انتظار می‌رود که اثر مستقیم رفع تحریم‌های بین‌المللی را بتوان در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشاهده کرد. به دنبال اثر مستقیم رفع تحریمها می‌توان اثر غیرمستقیم را بر سایر صنایع بورسی نیز انتظار داشت. بهبود تسهیل پولی، حضور سرمایه‌ها و پول‌های تازه خارجی می‌تواند علاوه بر گروه بانکی بر سایر صنایع نیز اثرگذار باشد. علاوه بر این، کاهش هزینه‌های انتقال پول و همچنین هزینه کمتر تامین مالی کشور می‌تواند بر صنایع بورسی نیز اثرگذار باشد. علاوه بر گروه بانکی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خودرو و همچنین انتظار افزایش مراودات در بخش حمل‌ونقل نیز احتمال بهبود این صنایع را ایجاد کرده است. در این میان، اثر مهم و مورد انتظار دیگر بهبود وضعیت اقتصادی و احتمال در پیش گرفتن سیاست‌هایی به منظور بهبود تامین مالی صنایع داخلی است. با افزایش توان مالی با ورود سرمایه‌های خارجی و حذف تحریم‌های بین‌المللی می‌توان انتظار کاهش منطقی نرخ سود بانکی و همچنین کاهش تامین مالی شرکت‌ها را داشت.
ارسال نظرات