به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، معاون سابق دیوان عدالت اداری گفت سخنان روحانی درباره پیگیری رد صلاحیتها شوخی است.
موسی قربانی درباره سخنان رئیس جمهور در مورد استفاده از تمام اختیارات در بررسی رد صلاحیتها گفت: آقای روحانی شوخی کرده است. در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و در قوانین عادی، هیچ اختیاری برای رئیس جمهور در باب نظارت و مراحل بررسی تأیید صلاحیتها وجود ندارد و نظارت بر انتخابات به صراحت به عهده شورای نگهبان است.
وی در مصاحبه با عصر ایران خاطرنشان کرد: در تمام مراحل انتخابات، شورای نگهبان نظارت دارد و این نظارت هم استصوابی است. تنها شورای نگهبان مسئول نظارت به مراحل انتخابات است.
نماینده 4 دوره مجلس تصریح کرد: اگر روحانی میخواهد به دلیل دوستی که با برخی از این افراد دارد وکیل مدافع رد صلاحیتها باشد و در مورد آنها با شورای نگهبان مذاکره کند هیچ اشکالی ندارد اما رئیس جمهور هیچ وظیفهای قانونی در مورد رد صلاحیتها ندارد.
وی گفت: در زمان انتخابات مجلس هفتم (سال 1382) رؤسای دولت و مجلس اصلاحات، با توجه به رد صلاحیتها، لیستی را به رهبری ارائه دادند و تقاضا کردند که این لیست تأیید شود و رهبر انقلاب هم بدون توجه به این لیست به شورای نگهبان گفتند که صلاحیتها را بررسی کنند. شورای نگهبان هم بررسی کرد که بنده به عنوان یک نماینده مجلس در آن زمان به اعضای شورای نگهبان مشورت دادم. روحانی و یا هر فرد دیگری میتواند مدارک خود را ارائه کنند تا شورای نگهبان آنها را بررسی کند.
در همین حال محمدرضا خباز نماینده سابق مجلس و استاندار فعلی سمنان به «آریا» گفت: روحانی به اصلاحطلبان درباره رد صلاحیتها قولی نداده است. وی افزود: شورای نگهبان و هیئت نظارت، مستقل از رئیس جمهور عمل میکند.
همچنین محمد اشرفی (نامزد رد صلاحیت شده) گفت: مطلب منتشر شده در یکی از روزنامهها به نقل از من در مورد پیگیری رئیس جمهوری در رابطه با رد صلاحیت جمعی از کاندیداهای دوره دهم مجلس به هیچ وجه صحت ندارد و تکذیب میشود.
وی در گفتوگو با ایرنا افزود: با پیگیریهای به عمل آمده اینجانب، این موضوع که دکتر روحانی فهرستی خدمت رهبر معظم انقلاب بردهاند، به هیچ وجه صحیح نیست.
روزنامه اعتماد به نقل از اشرفی اصفهانی نوشته بود: آقای روحانی بسیار محکم برای حل و فصل ماجرای رد صلاحیتها ایستاده و تا جایی که اطلاع دارم فهرستی از برخی اسامی را خدمت رهبر معظم انقلاب بردهاند تا حکم حکومتی بگیرند و این مسئله را حل کنند.