به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» غلامرضا کاوه در رابطه با صحبت‌های اخیر بنکداران مبنی بر حذف قیمت مصرف کننده بر روی کالاها، اظهار داشت: درج قیمت کالا و خدمات براساس قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است و هر گونه طرحی در این خصوص با فرض کارشناسی بودن آن نیز قطعاً نیازمند طرح در مراجع ذی صلاح قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر در قوانین مذکور است که در حال حاضر موضوعیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه عدم درج قیمت مصرف کننده هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ندارد، افزود: عدم درج قیمت ضمن احجاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود تولیدکنندگان، در راستای منافع واسطه‌ها است که می‌توانند کالای مورد نظر خود را به هر قیمتی به مصرف کننده بفروشند.
سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: بدیهی است درج قیمت غیر واقعی توسط شرکت‌های تولیدی و وارداتی به عنوان یک معضل قابل پیگیری است و به باید رفع گردد تا قیمت ها به صورت واقعی درج شود، اما راهکار آن حذف قیمت درج شده برروی کالاها و پاک کردن صورت مسئله نیست.
کاوه با اشاره به اینکه سیاست سازمان حمایت در نظارت بر بازار به جای برخورد با متخلفین جلوگیری از بروز تخلف است، گفت: پیشنهاد مطرح شده وقوع تخلف را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و موجت ایجاد تنش در بازار و نارضایتی عمومی می‌شود.
وی با بیان اینکه رعایت نرخ مصرف کننده شرط لازم اما کافی نیست، گفت: براساس قوامین و مقررات بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند حداکثر به قیمت خرید خود درصدهای مصوب را اضافه و کالای خود را به فروش برسانند. البته در صورت فروش کالا بدون اجرای ضوابط و مقررات قیمت گذاری، فروشندگان مرتکب تخلف گران فروشی شده‌اند.