تقاضاهاي فناوري كشور بايد به سمت ظرفيت هاي داخلي معطوف شود

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر اماني صبح امروز در نخستين هم انديشي اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور كه در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد، گفت: در تبصره 2 اين قانون، دستگاه هايي اجرايي موظف شده اند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه، ليست انواع فناوري ها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به اطلاع محققان، مبتكران و فناوران برسانند.

وي افزود: بر اساس ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور حداكثر كار بايد به طرف ايراني واگذار شود و در موارد استثنا، شركت ايراني خارجي وظيفه توليد فناوري را بر عهده مي گيرد.

دكتر اماني با بيان اينكه اين قانون تاكنون توفيقات قابل ملاحظه اي نداشته است، گفت: متاسفانه قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور هنوز نتوانسته است گستره شمول خود را به نهادها و بنيادهاي عمومي كشور ارتقا دهد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: تمام شركت ها بايد در گزارش سالانه خود، وضعيت عملكرد خود را در خصوص اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور بگنجانند./انتهاي پيام/