به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاري دانشجو، کلنگ راه آهن برقی تهران- مشهد با حدود 2200 کیلومتر، یعنی حدود 12 سال پیش زده شد اما از آن زمان تاکنون این پروژه کوچکترین پیشرفتی را به خود ندیده است.
تا پیش از این برخی از مدیران بزرگترین مانع پیش روی این پروژه بزرگ ملی را اعمال تحریم ها معرفی می کردند؛ امری که بیشتر به بهانه ماند و نمی تواند پاسخی منطقی برای تاخیر در اجرای این پروژه باشد چرا که به عقیده ناظران تخطی از قانون و انتخاب مجریان ضعیف علت اصلی این تاخیر بوده و بس.
پروژه راه آهن برقی تهران- مشهد در سال 1386 با ارزش شش هزار میلیارد تومان به مناقصه بین المللی گذاشته شده و چندین شرکت از اروپا و چین در قالب کنسرسیوم در این مناقصه شرکت کردند، که یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت بشرح ذیل برنده مناقصه می شود.
1.شرکت هیربدان
2.شرکت تام ایران خودرو
3.شرکت واگن پارس
4.شرکت برسان مدیریت
فاینانس این پروژه نیز توسط یک بانک اروپایی تأمین و تائید می شد.
اما این مناقصه به دلایل نامعلومی پس از مدتی باطل می شود و در اسفند 1392 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بدون مناقصه و با ترک تشریفات قانونی، قراردادی با شماره پیمان به مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال با کنسرسیومی متشکل از دو شرکت چینی CMC و سوپاور و سه شرکت ایرانی (مپنا) منعقد می کند.
این در حالی است که در این رابطه همچنان سوالات و ابهامات بسیاری باقی است از آن جمله که «چگونه و بر اساس چه مستندات قانونی مناقصه اول که به صورت بین المللی برگزار گردید، باطل می شود؟» و یا «براساس چه مستندات قانونی و با ترک تشریفات قانونی، قرارداد منعقد می گردد؟»
از آن مهمتر بر چه اساسی با ترک تشریفات قانونی این پروژه به شرکت های چینی و و ایرانی واگذار شد در حالی که این شرکت ها هیچ سابقه کاری در این زمینه نداشته اند.
دو شرکت چینی CMC و سوپاور سابقه ای در اجرای پروژه های ریلی و فاینس ندارند به طوری که شرکت سوپاور با درج تصاویری در وب سایتش قصد دارد شرکت خود را با سابقه در این امر نشان دهد و حال آنکه هیچ گونه سابقه ای در این زمینه ندارد و بیانگر یک تبانی آشکار جهت انعقاد قرارداد است.
MC این قرارداد مهم نیز به یک شرکت تازه تأسیس ایرانی به نام تانا انرژی داده شده و تمامی اختیارات انتخاب پیمانکاران و تائیدیه پرداخت نیز به این شرکت واگذار شده و حال آنکه این شرکت سابقه ای در MC بودن نداشته و انتخاب آن فقط بواسطه ارتباط همکاری سابق با مدیر ارشد طرف قرارداد بوده است.
از این روی ضروری است که برای آنکه عمر این پروژه از این که هست بیشتر نشود دولت و دستگاه های نظارتی ورود کرده و به امور غیرقانونی در همین دولت پیگیری شده و پرده برداری از تخلفات را به دولت بعد واگذار نشود.
منبع: رویداد ۲۴
ارسال نظرات