به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» سید بهاءالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه در گذشته دریافت سپرده قانونی از بانک‌ها یکی از پشتوانه‌های ریسک بانک‌ها محسوب می‌شد اظهار داشت: در همین چارچوب حداقل نرخ سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی 10 درصد تعیین شد و براساس آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌توانند کمتر از این نرخ برای سپرده قانونی در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه تا 15 سال پیش نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های دیداری 30 درصد بود، افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در آن سال‌ها نرخ سپرده قانونی بالا بود تا ضریب فزاینده پولی کاهش یابد و قدرت خرید پول بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات کنترل شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: اگر نرخ سپرده قانونی 10 درصد باشد بانک تا 10 برابر می‌تواند از محل تسهیلات دهی مکرر نقدینگی ایجاد کند، به همین دلیل یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سپرده قانونی بود.
وی ادامه داد: منابعی که بانک‌ها به بانک مرکزی با عنوان سپرده قانونی می‌دهند غیر سودآور است اما بانک باید معادل آن به سپرده گذار سود پرداخت کند و این موجب کاهش سوددهی بانک خواهد شد که اثرش را در افزایش نرخ سود تسهیلات می‌گذارد.
به گفته وی بانک برای جبران هزینه باید نرخ سود تسهیلات را با فاصله بیشتری نسبت به سپرده تعیین کند تا سود سپرده گذاران تامین شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد به نقدینگی احتیاج دارد گفت: با کاهش نرخ سپرده قانونی و یا حذف آن قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش یافته و بخش مهمی از نیاز اقتصاد به نقدینگی تامین خواهد شد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی یک ابزار برای خروج اقتصاد از رکود است، گفت: شاید 4 یا 5 کشور باشند که به اندازه ما سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت می‌کنند و اغلب کشورها کمتر از 10 درصد و یا صفر درصد سپرده قانونی می‌گیرند.
وی با بیان اینکه به علت تورمی بودن اقتصاد سیاستگذاران پولی هیچ گاه سیاست تنزیل مجدد اسناد و یا بازخرید اوراق بانک‌ها را به کار نگرفته‌اند تصریح کرد: ولی با این حال اقتصاد ایران در این سال‌ها تورم داشته است و عدم به کار گیری این سیاست‌ها موجب مهار تورم نشده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به نزولی بودن تورم و شرایط رکودی اقتصاد اگر نقدینگی از محل کاهش سپرده قانونی یا تنزیل مجدد اسناد بانکی و بازخرید اوراق انجام شود ظرفیت خالی اقتصاد پر شده و با توجه به افزایش عرضه تورم افزایش نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه یخ رکود باید با حرارت رشد نقدینگی آب شود،گفت: دولت در شرایط کنونی منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی در اختیار ندارد، بنابراین یکی از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش و یا حذف سپرده قانونی است.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه سپرده قانونی دیگر ابزاری برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها نیست،اظهار داشت: بانک‌های مرکزی دنیا به طور دائم ریسک بانک‌ها را کنترل می‌کنند و اگر بانک حساب شده تسهیلات پرداخت کند هیچ گاه دچار ورشکستگی نمی‌شود و بالعکس ممکن است بانک بخشی از منابع خود را استفاده نکند اما به دلیل اقدامات پر ریسک مطالبات معوق افزایش یابد و بانک در خطر ورشکستگی قرار بگیرد، بنابراین سپرده قانونی عامل کنترلی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که منتقدان کاهش سپرده قانونی معتقدند این کاهش‌ها در سال‌های اخیر منجر به تقویت تسهیلات دهی بانک‌ها نشده و تولید از منابع آزاد شده بی نصیب مانده است گفت: اگر به دقت بررسی شود می بینیم که کاهش سپرده قانونی در سال‌های اخیر توانسته نرخ سود سپرده و تسهیلات را تا حدی کاهش دهد و اگر شرایط اقتصادی به همین نحو ادامه یابد نرخ سود بانکی در آینده باز هم کاهش خواهد یافت.