به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، رکود اقتصادی و اندیشیدن راهکارهایی برای خروج از آن، علاوه بر مسئولان، این روزها به دغدغه ای برای اقتصاددانان و فعالان بخش های خصوصی تبدیل شده است.
از این رو گروه رونق کسب و کار با برگزاری سلسله میزگردهای مجازی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اعضاء برجسته تشکل ها و اتاق های بازرگانی و برخی از کارشناسان این حوزه به بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی خروج از رکود در پسابرجام پرداخته اند.
افشین نامورپور فعال تشکل گرایی اقتصادی اظهار داشت: همه میدانیم این رکود اقتصادی طولانی و طاقت فرسا و کمرشکن، اگر به صورت عاجل، برطرف نشود، با بحران اقتصادی روبرو خواهیم شد. مشکلات اقتصادی آنقدر حاد و خطرناک است که باید به طور اورژانسی به آن رسیدگی کرد! نه اینکه چند ماه دست روی دست بگذاریم تا مجلس بعدی شکل بگیرد.
وی افزود: مجلس فعلی تا خرداد برقرار است و البته موضوعات مهم بودجه ۹۵ و برنامه ششم، مطرح است. اما باید مسئله خروج از رکود، در اولویت همه مسئولین و قوا قرار گیرد.باید بسته خروج از رکود واقع گرایانه تدوین و اجرا شود. به نظرم اکنون زمان شکل گیری یک عزم و وحدت ملی فی مابین نخبگان اقتصادی و سیاسی کشور است. اینکه فارغ از جناح بندی ها و خط کشی های رایج، برای خروج از این تنگنا و رسیدن به رونق، چاره اندیشی کنیم.
نامورپور گفت: ادامه این رکود، آسیب هایش به همه ما میرسد و رونق هم برای همه مان خیر و برکت خواهد داشت. اتاق مطلوب، پارلمان اقتصادی [به تعبیر آرمانی بخش خصوصی] قطعا باید دانش و اقتدار لازم برای تاثیرگذاری لازم بر مهمترین تصمیمات کلان کشور را داشته باشد. بسیاری از اتاق های کشورهای پیشرفته، تصمیمات هیات دولت را لغو میکنند و یا وزیر عوض میکنند، ولی در کشور ما، وزرا، ترکیب اتاق ها را میچینند.
محمد مهدی راسخ، رئیس کمیته بهبود محیط کسب و کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این میزگرد عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم و اساسی که لازم است بسرعت انجام پذیرد بهبود محیط کسب و کار کشور است. متاسفانه رتبه فعلی ایران ۱۱۸ میباشد که بسیار اسفبار است. البته بهبود محیط کسب و کار صرفا در اختیار دولی نیست. علاوه بر دولت مجلس و قوه قضاییه بسیار موثر هستند. لازم است با یک برنامه ریزی دقیق ، موانع موجود را برداشت و محیط کسب و کار را تسهیل نمود.ما در ایران بیش از حد قانون داریم که بسیاری از آنها متناقض و مانع پیشرفت اقتصاد کشورند قبلا پیشنهاد کرده بودم و الان هم بعنوان یک عضو کوچک از جامعه اقتصادی کشور پیشنهادم به مجلس محترم این است که برای یک مدت هیچ قانون جدیدی را( بجز موارد استثنا مانند لایحه بودجه) تصویب نکند و با تنقیح قوانین، قوانین مانع را حذف نماید.
وی در ادامه عنوان کرد: بیش از یکسال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمسیون کسب و کار و کارآفرینی تشکیل شده و بنده افتخار حضور در این کمسیون و مسئولیت کمیته بهبود محیط کسب و کار را دارم. پیش نویس سیاستهای کلی این حوزه ا تهیه نموده ایم و جهت بهره گیری از نظرات خبرگان متن پیش نویس را برای تعدادی از صاحب نظران اقتصادی ،فعالان اقتصادی ،مسئولین و … ارسال نمود ایم تا پس از تکمیل روال اداری جهت تصویب در صحن مجمع انجام و سپس خدمت مقام معظم رهبری تقدیم تا پس از تصویب نهایی ابلاغ فرمایند.
نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: بزرگترین گرفتاری کشور ما همین خط و ربط و باند بازی ها است و تنها راه نجات این است که همه جناحها دست بدست هم دهند و تنها دغدغه خود را اعتلا و پیشرفت کشور بدانند با استفاده از نظرات اساتید، صاحب نظران و فعالین اقتصادی راهکارهای حل مشکلات را احصا و با تلاش و جدیت بسترهای توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کنند.
راسخ افزود: راه پیشرفت اقتصاد توسعه بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، برچیدن رانت و انحصارات و شفافیت اطلاعات است.بسیاری از راهکارها روشن هستند عزمی جدی و بکار گیری نیروهای متخصص ، توانمند و کارآمد میتواند راه نجات کشور باشد.
*لزوم افزایش قدرت خرید مردم برای خروج از رکود
مجید منصوری بیدکانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای خروج از وضعیت رکود باید چند فعالیت اقتصادی را به صورت همزمان انجام داد تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متضرر نشوند، اظهار داشت: باید تلاش شود قدرت خرید مصرف کنندگان تقویت گردد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای برون رفت از وضعیت رکود، تصریح کرد: دولت با ارائه وام‌های قرض الحسنه میتواند زمینه خروج رکود بخشی از صنایع را فراهم کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان باید تدابیری اتخاذ کنند تا خرید محصولات برای مشتریان تسهیل شود.
منصوری با بیان اینکه رسانه های دیجیتال به حمایت دولت نیاز دارند، اظهار کرد: دولت باید فضایی را ایجاد کند تا مدارس، صدا و سیما و وزارت ارتباطات بتوانند تبلیغات لازم را در این زمینه انجام دهند تا در آینده بتوان نرم افزارها و برنامه های بهتر را با قیمت پایین تر تولید کرد.
وی درباره برنامه های دولت در این حوزه گفت: مجلس از سیستم های ملی ارتباطات و اطلاعات و نرم افزارهایی که در این حوزه تولید می شود؛ حمایت می کند.
منصوری در ادامه افزود: تلاش می شود تا برنامه های تولید شده در حوزه فناوری اطلاعات بومی شوند و سیستم مرکزی آن در ایران باشد تا با فیلتر شدن و مشکلات دیگری که در این زمینه بوجود می آید، افراد بتوانند از دیگر برنامه ها استفاده کنند.
*لزوم توجه ویژه به صادرات غیرنفتی
کیومرث کرمانشاهی معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت گفت: تعداد زیادی قانون مصوب مجلس که محرک کسب وکار است وجود دارد که هنوز اجرایی نشده است .تعداد زیادی هم قوانین مزاحم کسب و کار وجود دارد که لغو آنان کسب و کار را تحریک خواهد نمود.
وی افزود: در شرایط فعلی که رکود اقتصادی حاکم و صنایع نیازمند نقدینگی اند، سرمایه گذاری خارجی و مشارکت میتواند بعنوان موتور محرک اقتصاد نقش مهمی ایفا وبا تکمیل ظرفیت خالی صنایع تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی برونزا (صادراتی)، مجلس جدید باتنظیم قوانین مترقی و بروز پولی و بانکی با تثبیت نرخ ارز و پوشش نوسانات نرخ ارز، زمینه ورود سرمایه اعم از سرمایه ایرانی و خارجی را می تواند مهیا نماید.
رئیس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: نمایندگان محترم بایستی باپرهیز از جزیره ای عمل نمودن و هم افزایی، مسائل ملی اولویت دار را در دستور کار قرار دهند. از گذشته عبرت گرفته و با مطالعات میدانی وتطبیقی و الگو گرفتن از مجالس مترقی دنیا در حوزه قانون گذاری و نظارت بدور از جنجال و سهم خواهی عمل نمایند. بنظر میرسد چنانچه مجلس محترم جدیدبا نظارت و قانون گذاری، چابک و با برنامه عمل نماید خیلی از مشکلات کسب و کار قابلیت حل و فصل را دارند.
کرمانشاهی گفت: تولید و صادرات، خصوصا” توجه به صادرات غیر نفتی مهم است. اگر در همان بسته خروج از رکود به اندازه سهم واحدهای تولیدی در صادرات صنایع تقویت میشد قطعا ” بهتر نتیجه می گرفتیم. مثالی عرض کنم: سال گذشته میزان صادرات رب گوجه فرنگی ۳۵۰ میلیون دلار و صادرات خودرو ۱۰۵ میلیون دلار بوده است و تمام نگاه در بسته خروج از رکود به صنایع خودرو سازی بود.
*تامین مالی فعالان اقتصادی، اصلاح روش ها و بهبود فضای کسب و کار
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که سه عامل اصلی در ثابت ماندن رکود در بخش صنعت موثر است که برطرف شدن این سه عامل، راه خروج رکود از بخش صنعت خواهد بود.
حمیدرضا فولادگر، با اشاره به کاهش رشد صنعت در سه ماهه ابتدای امسال اظهارکرد: کاهش رشد صنعت خود نشانه‌ای از ماندن رکود در این بخش است که عوامل متعددی در کاهش رشد صنعت موثر است.
او افزود: اینکه در سال گذشته رییس جمهور اعلام کرد کشور از رکود خارج شده و رشد اقتصادی سه درصدی را تجربه کرده‌است، دلیل بر خروج رکود از بخشهای اقتصادی نمیشود، از این رو نمِی‌توان نتیجه گرفت که به طور کلی از رکود فاصله گرفته‌ایم.
به گفته فولادگر، آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد صنعت در سه ماهه اول امسال نشان داد که همچنان رکود در بخش صنعت وجود دارد.
وی تصریح کرد: یکی ازمهمترین دلایل وجود رکود در بخش صنعت، نبود نقدینگی و تامین نشدن منابع مالی است که خود صنعتگران نیز به این موضوع اذعان دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون صنایع و معادن هر سه ماه یکبار پایشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد که در دو سال گذشته این پایش نشان داده است مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کشور تامین مالی، چگونگی رفع کمبود نقدینگی و اخذ تسهیلات از بانکها است.
نماینده اصفهان افزود: البته بخشی از مشکل تامین مالی دراین میان به بانکها برمی‌گردد که یا باید این تامین مالی از طریق سیستم بانکی که بانرخ‌های بالا تسهیلات می‌دهند، صورت گیرد یا از سوی موسسات و مراجع غیر رسمی که با نرخ بهره و ربا و نزول همراه است، اجرایی شود.
به گفته فولادگر، روش دیگری نیز در «قانون بازار سرمایه و تامین منابع مالی» وجود دارد که تنها منوط به همکاری با بانک نیست. روش‌هایی همچون انتشار صکوک و اوراق مشارکت اسلامی یا سایر روشها در تامین مالی و بازار سرمایه وجود دارد که دراین میان می‌توانند به تامین منابع مالی کمک کنند چرا که تامین نقدینگی یکی از مهمترین عوامل ثبات رکود در بخش صنعت است.
وی تاکید کرد: البته عوامل دیگری همچون میل به واردات، سبب شد تا مردم از خرید کالای داخلی فاصله بگیرند و عرصه بازار به کالای واراتی واگذار شود.
فولادگر اظهارکرد: یکی دیگر از عوامل بر سر راه بخش صنعت تعدیل نیرو در این بخش است به طوری که تولید کنندگان به دلیل نبود منابع مجبور به تعطیل کردن کارخانجات و تولید‌ی‌هایشان شده‌اند.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ تاکید کرد: یکی از روش‌هایی که در اقتصاد مقاومتی به عنوان جایگزین درآمد غیر نفتی مورد تائید قرار گرفت اخذ مالیات از صنایع بود، اما سختگیرانه‌ترین روش‌های مالیاتی در دوسال اخیر باعث عمیق‌تر شدن رکوددر اقتصاد ایران شد.
وی گفت: از این رو به جای اینکه به دنبال فرار مالیاتی باشیم، جامعه هدف را گسترش دهیم، در سطح حرکت کنیم و مودیان بیشتری را شناسایی کنیم، در عمق حرکت کردیم و تنها از کسانی که مالیاتشان را به موقع پرداخت میکردند مالیات بیشتری اخذ کرده‌ایم.
به گفته فولادگر، برخی موارد دیگر در این زمان باعث شده است تا تولید کنندگان به سمت تعدیل نیرو بروند و رقبا نیز به جای اینکه پولشان را به سمت تولید بیاورند به سایر بخشها بردند و هر روز رکود بیشتر شد و همه این عوامل دست به دست هم داد تا رکود در بخش صنعت بیشتر شود درنهایت در سه ماهه اول امسال کاهش رشد صنعت ثبت شود.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر راه خروج از رکود در این زمان تصریح کرد: برطرف شدن همین موانع خود راهی مهم در جهت رونق و خروج از رکود است. بدین صورت که اگر تامین مالی صورت گیرد، روشها اصلاح شود، فضای کسب و کار بهبود یابد و موانع تولید کنار روند، سود بانکی کاهش یابد و به جای سپرده‌گذاری و کسب سود، پول‌ها به چرخه تولید وارد شوند، رکود از بخش صنعت کنار می‌رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به برنامه دولت برای خروج از رکود نیز اظهار کرد: بسته خروج از رکودی که دولت طراحی کرده‌است به همراه ملاحظات و پرداخت بدهی به پیمانکاران و بخش خصوصی در حال انجام است که امیدواریم این امر کمک کننده باشد اما باید بیش از سایر موارد به تامین سرمایه بانکها و کمک بانک‌های خصوصی دراین زمان توجه شود.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی از تمام توان خود برای رفع رکود استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: نمایندگان در فراکسیون ضدرکود اولویت خود را کار تخصصی قرار داده و امیدوارند بتوانند با همکاری دولت اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مجلس در بخش قانونگذاری عمده وظایف خود را انجام داده است، افزود: امروز باید با تقویت بخش نظارتی عملکرد دولت مورد بررسی قرار گیرد که آیا تمام مصوبات مجلس اجرایی شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: قرار است مسئولان در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله گمرک، سیستم بانکی و صنعتی در جلسات فراکسیون حاضر و راهکارهای خود را برای مقابله با رکود اعلام کنند.
فولادگر با اعلام اینکه در شرایط فعلی رویکرد دولت بیشتر سیاسی است، افزود: باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور با توجه به کمبود درآمدها به‌دور از موضوعات سیاسی تصمیم گیری لازم انجام شود.
سید وحید برقعی کارشناس اقتصادی و مشاور عالی کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان همدان گفت: آنچه مسلم است، دغدغه اصلی مطالبه و عزم جدی در بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده و خواهد بود، بسیاری از قوانین در همین راستا تدوین شد و لیکن به جرأت میتوان گفت که در مقام اجرا،با تفسیر و تدوین سلیقه ای آیین نامه ها و بخشنامه های بی منطق عملأ راه های توسعه اقتصادی و فراهم کردن فضای کسب و کار بر مبنای خواست فعالان اقتصادی به بن بست منتهی میشود. اگر به جزء اشاره کنم یکی از جدی ترین و اثر بخش ترین مواردی که بایستی به فوریت از سوی عالمان اقتصادی، حقوقدانان اقتصادی و در نگاه مدیران بانک مرکزی توجه جدی شود، اصلاح و تغییر قراردادهای بانکها، بعنوان تأمین کنندگان اعتبار مورد نیاز و سرمایه در بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی است.مگر میشود با چنین شرایطی و قراردادهای یک سویه و بدون وجاهت قانونی انتظار رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را داشت؟
وی در ادامه عنوان کرد: تعدادی از سکانداران اقتصاد کشور تلاطم دریای پر موج اقصاد و آسیب های وارده به کشتی را نه باور دارند، و نه بیم از غرق شدن رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود و بحران، ولی اگر به جزییات پرداخته شود و تک تک گره ها در هر ماه فقط یک موضوع به سرانجام برسد، این کلاف پیچیده و سردرگم تعیین تکلیف خواهد شد، و بنظر بنده از پایین ترین مورد و اصلاح خواهد بود، با این استراتژی میتوان به مرور تغییر دیدگاه و تفکر را بنانگذاری کرد، و همین که عزم مسئولین را در مقام ارزیابی و سنگ محک قرار داد.
کارشناس اقتصادی و مشاور عالی کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان همدان خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی تمام فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه های ضد تولید و تجارت واکنش منطقی و عالمانه و مطالبه گرانه از خود نشان دهند و استیفای حقوق قانونی خود را در فضای کسب و کار داشته باشند.
*نیازمند برجام داخلی هستیم
مسعود جمالی مدیر جوان نمونه کشور و صادرکننده برتر اصفهان، رئیس کمیته مزیت های سرمایه گزاری اتاق بازرگانی اصفهان و عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل گفت: باید اقتصاد اولویت اول هر سه قوه باشد، رقابت ها تمام شده و همه باید با همدلی در جهت خروج از رکود و توسعه و رشد اقتصادی قدم برداریم .مهمترین عامل جذب سرمایه گذاری ایجاد فضای أمن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است، هر گونه تنش و اختلاف در بین گروها به ایجاد ناامنی اقتصادی منجر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: سالهاست بهبود فضای کسب و کار و رفع قوانین مزاحم، در دستور است ولی جنبه عملی پیدا نکرده هنوز. مجلس فعلی نمی تواند از این مسولیت خطیر شانه خالی کند، تا تشکیل و شکل گیری رسمی مجلس دهم ما نیاز به برجام داخلی داریم، اقتصاد باید دغدغه اصلی و واقعی هر سه قوه باشد، البته حرکت های نمادین و شعار هیچ دردی را درمان نمی کند.
رئیس کمیته مزیت های سرمایه گزاری اتاق اصفهان اظهار کرد: اجرایی نشدن قانون بهبود فضای کسب و کار علت این امر نبودن یک عزم ملی ب بوده است فعالان اقتصادی باید بطور مستمر این امر را از مسئولان قوای سه گانه مطالبه نمایند.فکر کنم إوضاع به جایی رسیده که نقش واقعی بخش خصوصی را باید به رسمیت بشناسند و از بازوی مشورتی خارج شود، تا کی مجلس و دولت قانون تصویب کنند و بعد بخش خصوصی به دنبال رفع مشکلات ان سنگ بر در بسته بکوبد. تا این دیدگاه تصحیح نگردد و تفکر اقتصاد دولتی یا خصولتی باشد، هیچ پیشرفتی ایجاد نمی گردد.
مسعود جمالی ادامه داد: هیچ یک از کشورهای پیشرفته بدون توسعه بخش خصوصی راه به جایی نبرده اند. راه پیشرفت از مجلس و قوانین می گذرد، باید مطالبه گر باشیم نسبت به حقوق خودمان. برخی مسولان شرایط را خوب درک نمی کنند علت این است که انها همیشه پشت میز نشین بوده اند، هیچ وقت بنگاه اقتصادی اداره نکرده اند، با مشکلات و ادارات درگیر نبوده اند، هیچ وقت حقوق عقب افتاده کارگر نداشته اند.
وی همچنین تصریح کرد: حوزه IT یکی از بزرگترین حوزه های امروز دنیا است و همانگونه که اساتید دیشب اشاره فرمودند یکی از مزیت های سرمایه گذاری در ایران است .همچنین استفاده از این صنعت در بهینه سازی و افزایش بهره وری در صنایع و مشاغل مختلف از اولویت ها است.
رئیس کمیته مزیت های سرمایه گزاری اتاق اصفهان گفت: البته با وجود مشکلات موجود بازهم در صورت فرهنگ سازی و بستر سازی این حوزه می تواند در خدمت بخش خصوصی در جهت میل به سمت بهره وری باشد. راه خروج از رکود توجه به بنگاه‌های کوچک است ،تولید با بهره وری بالا و بر اساس نیازها و کیفیت و قیمت مطلوب بین المللی و افزایش صادرات غیر نفتی است. تلاش برای رشد و توسعه صنایع های تک و همچنین محصولات و خدمات دارای مزیت نسبی صادراتی.
جمالی افزود: صیانت از سرمایه گذاری های فعلی و ایجاد بسترهای امن مورد نیاز سرمایه گذاری هم از منظر قوانین و هم فضای کسب و کار که قوانین مالیاتی و بیمه ای از مهمترین آنهاست.کوچک شدن واقعی دولت و کاهش هزینه های جاری دولت و خصوصی سازی به معنای واقعی است و استفاده از تجارب مدیران و شرکت های موفق دنیا .بر چیدن مؤسسات مالی اعتباری که قارچ‌گونه در بستر اقتصاد روییده‌اند و انضباط مالی دولت و نظام بانکی به عنوان مهمترین سیستم تأمین مالی کشور باید کار بانکداری را به جای بنگاهداری در اولویت قرار دهد و اقدام به تامین مالی بنگاهای اقتصادی علی الخصوص صادراتی نمایند.
وی تاکید کرد: واردات هدفمند کالا و مواد اولیه با قابلیت صادرات مجدد و انتقال تکنولوژی و دانش به جای واردات ماشین الات.در حوزه برنامه ریزی کشور حتی در سطح غیر استراتژیک پایش از اولویت های اصلی است، چرخه PDCA اصلا در امور کوچک هم انجام نمی شود.مقررات زدایی و ثبات قوانین در همه جای کشور باید انجام شود. برنامه ریزی به صورت مدون و صحیح انجام نمی شود، مثلا أفق ١۴٠۴ فقط ویژن مشخص شده، نه وضعیت فعلی و نه اکشن پلن و … از همین رو قابلیت اجرایی ندارد، هم سلیقه ای عمل می شود هم، ابزار پایش نداریم.
عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ادامه داد: مطالبه گری باید تبدیل به فرهنگ عمومی جامعه شود به جای بی تفاوتی.متاسفانه یک ضعف فرهنگی کشور – فرهنگ مشاوره است، دولت و مجلس هم دقیقا وقتی به مشکل می خورد مشاوره می گیرد از بخش خصوصی و در نهایت هم کار خودش را انجام می دهد فارغ از نظر مشاور. وقتی بیش از٨٠ درصد اقتصاد کشور دولتی یا شبه دولتی است، رویکرد کلان و عزم ملی نیاز دارد برای ایجاد تعادل در اقتصاد.نگاه همه ما صادرات غیر نفتی و غیر ازمشتقات و میعانات گازی است، صادرات پایدار محصولات با ارزش افزوده برای کشور، صادرات کالای های دارای مزیت نسبی.
جمالی بیان کرد: یکی از مهترین عوامل رکود، افزایش بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی است که در نتیجه همین بزرگ شدن دولت است. مشارکت و کار تیمی از ضعفهای بزرگ کشور در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ است، متاسفانه در بخش خصوصی بسیار ضعیف عمل کرده ایم.شاید یکی از مشکلات کار تیمی در عدم شناخت ان است فکر می کنیم در یک تیم همه باید هم فکر باشیم در صورتیکه باید هم هدف باشیم، اصولا تشکیل تیم استفاده از ظرفیت أفکار متفاوت است که در ایران کمتر استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشئ از ضعفهای فرهنگی است، چه در بدنه بخش خصوصی و چه در نهادهای قانون گذاری و اجرا. زیر بنای رشد اقتصادی وجود آمار و اطلاعات صحیح و شفاف و قابل دسترسی است، به نظر بنده اگر در کشور همه ایتمها آمار وجود داشته باشد نیمی از راه را پیموده ایم.در تجارت امروز قرار نیست همه چیز در کشور بسازیم و یا همه چیز صادر کنیم، دنیا دنیای مزیت هاست نه توانایی ، مثلا توانایی ساخت اتومبیل داریم ولی ایا مزیتی هم در این زمینه کشور داراست؟
اشکان انوری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBAکارشناس سازمان نظام صنفی یارانه ای استان تهران گفت: کسب و کار و تجارت الکترونیک امروزه بسیار قدرتمند تر و با سرعت بیشتری در جریان است ولی باید با جریان این درست پیش رفت این مسئله نیازمند فرهنگسازی مناسب و بستر مناسب است.
وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به تجربه سال های اخیر و با مطالعه بستر تجارت الکترونیک کشور و پس از مشاور با دست اندر کاران صنعت و تجارت کشور به این نتیجه رسیده ایم که رعایت جوانب و منافع تولید کننده و مصرف کننده ضامن تداوم و گسترش کسب و کار نوین خواهد بود.
مدیر عامل فناوری اطلاعات آریا تصریح کرد: در راستای آموزش و فرهنگسازی کسب و کار نوین در حوزه IT مدتی است همایش هایی را برگزار می کنم و همچنین طرح جدیدی را با نام مولتی کارت که کارت الکترونیکی تخفیف هوشمند می باشد را برنامه ریزی کردم این طرح کسب و کار منظور حمایت از مصرف کننده برای توان خرید بیشتر و همچنین به منظور حمایت از تولید کننده و ارائه کنندگان خدمات جهت بالا بردن میزان سود و فروش برنامه ریزی شده. بدلیل نو بودن و جدید بودن این نوع کسب و کارها باید اطلاعات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد و حمایت بیشتری از سوی دولت نیاز می شود تا بتوان با توان بالایی که در این زمینه وجود دارد به معنای واقعی کسب و کار ها را رونق بخشید.
کیومرث کرمانشاهی معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت گفت: اداره کشور در همه حوزه ها نیازمند طرح و برنامه جامع می باشد، بنحویکه با عوض شدن دولت ها امکان تغییر برنامه ها ی اساسی و زیر بنایی وجود نداشته باشد.استفاده از نیروهای خلاق و شایسته و وامدار نبودن به دسته هاو گروهها.بازنگری در قوانین و حذف موارد زائد.
وی در ادامه عنوان کرد: ایجاد فضای مناسب کسب وکار بمنظور جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی. تعطیلی تولیدات غیر رقابتی و غیراقتصادی.توجه به صنایع کوچک و متوسط.توسعه تجارت و خدمات. توسعه صادرات غیرنفتی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات. توسعه IT و فن آوری اطلاعات.
رئیس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران گفت: درآمد نفتی خرج زیرساختها شود.اداره کشور با درامد حاصل از صادرات غیر نفتی. سرمایه گذاری در بخش های تولیدی برونزا در همه بخش های رقابتی صنعت، معدن، کشاورزی وخدمات با توجه به نیاز بازارهای صادراتی. توسعه آموزش در تمام سطوح خصوصا آموزش عالی.
کرمانشاهی افزود: توجه به فن آوری نسل چهارم و توسعه آن.امکان سنجی، مطالعات تطبیقی و الگو گرفتن از راهی که دیگر کشورهای توسعه یافته رفته اند.
وی همچنین تصریح کرد: مهار آب های سرگردان، جلوگیری از ضایعات سی درصدی بخش کشاورزی، توجه به بسته بندی؛ برند سازی وایجاد ارزش افزوده در بخش هایی که مزیت دارند. توجه به زنجیره تولید تا مصرف، بستر سازی، فرهنگ سازی و آموزش بمنظور توسعه همه جانبه، توجه به امور اجتماعی، فرهنگی، مدنی و حفظ حقوق شهروندی و…….. برنامه می نویسیم.
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت گفت: انواع سند بالا دستی مثل سند چشم انداز و برنامه های پنجساله و…. را داریم اما اجرا نمیشود و برنامه ها خصوصا”برنامه پنجساله سالانه پایش نمی شود. اکثر احکام برنامه ها بدلیل عدم اجرا در برنامه بعدی copy paste میشود، نظارت ضعیف است. در حوزه اقتصاد سه رکن اصلی این حوزه یعنی بورس، بیمه و بانک علیرغم اینکه هر سه شورای عالی و شورای پول اعتبار دارند، هم افزایی کافی ندارند، دولت باید به اصل خود یعنی سیاستگذاری برگردد و بخش خصوصی واقعی تصدیگر باشد، سال آینده سال سختی است.
کرمانشاهی ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت نفت اتکا اصلی بودجه به وصول مالیات‌ها ست. امسال هم که عملیات کسب و کار ملاک وصول مالیات است، تعطیل و قطعا” درآمـدهای مالیاتی محقق نخواهد یافت. البته بخش خصوصی هم آماده نیست. شاید هم فرصت عرض اندام به او داده نشده است. اکثر شرکتها خانوادگی است، کار team work را قبول نداریم.در دنیا توسعه یافته حتی برندهای معتبر با هم merge می شوند.
وی همچنین اظهار کرد: ما اعتقادی به کار جمعی نداریم. بستر سازی، فرهنگ سازی، آموزش و عزم ملی لازم است. طرحی نو باید…یکی از اقدامات فوری اجرای بند ۸ قانون هدفمند ی یارانه هاست که سی در صد از درآمدها یک حاصله باید به تولید اختصاص یابد. آنهم نه به تولید صنایع بزرگ مثل خودروسازی ها که به اندازه کافی از رانت بهره برده اند. منظور SME هاست. بخش خصوصی باید از سیاسی کاری فاصله بگیرد. اتاق تشکل تشکل هاست و کار انجام نشده بسیار بسیار دارد. بسته بندی و برند سازی مغفول مانده است. هنوز پسته در گونی ۵۰ کیلویی و زعفران فله صادر میشود.
محمد مهدی راسخ رئیس کمیته بهبود محیط کسب و کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی عدم اجرای قوانین و تفسیر به رای خود نمودن آنهاست بطور برنامه های پنجساله به همین منظور تدوین میشوند لکن همواره شاهد عدم اجرای آنها هستیم .در همین بحث صادرات یکی از مشکلات اساسی تغییر مقررات بطور مرتب میباشد. با کم و زیاد شدن قیمت در بازار یکشبه بخشنامه ممنوعیت صادرات ابلاغ میشود. بطور مثال افزایش نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم کشورهای هدف از جمله مباحث اساسی برنامه های چهارم و پنجم بوده که هیچکدام از دولت ها بدرستی آنرا عمل ننموده اند.
وی افزود: سی و چند سال گذشته نشان داده این شورا ها و کمیسیونها و….. نتوانسته اند نقش اساسی خود را ایفا نمایند لازم است در دیدگاه های مسئولین تغییرات جدی صورت پذیرد.دولت باید بپذیرد که دست از بنگاهداری و تصدی گری بردارد صرفا بدنبال سیاستگذاری هدایت و نظارت باشد بسرعت آزادیهای اقتصادی را عملیاتی نماید و بعد از ان خصوصی سازی واقعی انجام دهد.برای رصد کردن لازم است شاخص های قابل اندازه گیری داشته باشیم. با آمار بازی نکنیم و با متخلفان بشدت برخورد نماییم.
نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: راهکارهای موثر در خروج از رکود عبارت اند از:
۱-از بین بردن انتظارات غیر واقعی که در مردم ایجاد نموده اند (انتظارات مربوط به شرایط بعد از برجام)
۲- ایجاد رونق در بازار مسکن بلحاظ اهمیت صنعت ساخت و ساز در بحرکت در آوردن صنایع مختلف و همچنین رونق بخشیدن به خدمات و اشتغالزایی ساخت و ساز
۳- توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا.
*باید بسته خروج از رکود واقع گرایانه تدوین و اجرا شود
افشین نامورپور فعال تشکل گرایی اقتصادی تصریح کرد: در کنار پیشنهادات و راهکارهای ارزشمندی که دوستان ارائه نمودند، نکته مهمی که مورد تاکید قرار گرفته، بحث عدم اجرا مصوبات و قوانین و یا اجرای سلیقه ای آنها میباشد که خود موجب نقض غرض است.لازم است ضمن تقویت نقش نظارتی مجلس، نهادی فراقوه ای برای رصد و پایش مصوبات مرتبط با اقتصاد، ایجاد شود.
وی ادامه داد: دولت ها به سبب رسوبات چند هزار سال فرهنگ ارباب رعیتی و دیوان سالاری، میل به پاسخگویی ندارند. پرسشگری و مطالبه گری مردم بایستی از طریق مجلس و تشکل ها، پیگیری شود. متاسفانه بخش خصوصی در پیگیری مطالباتشان همسو و همصدا نیستند.از سال ها پیش دو آفت مهم، باعث تضعیف شدید تشکل گرایی اقتصادی در کشورمان شده است.
فعال تشکل گرای اقتصادی گفت: یکی پررنگ شدن نقش دولتی ها در اتاق ها و تشکل هاو دیگری اینکه، هر جمعی که نتوانستند با سایرین به اجماع برسند، اقدام به ایجاد تشکل جدید موازی با اسم جدید کرده اند، که باعث تضعیف تشکل های ملی و فراگیر شده است.باید نظام ارزشیابی عملکرد مسئولین و مدیران، تدوین شود.
نامورپور افزود: هر مسئولی که با هوشمندی، خلاقیت و نوآوری و تلاش و صداقت، بتواند بستر ساز رونق اقتصادی کشور باشد، باید مورد تشویق مناسب و سخاوتمندانه مادی و معنوی قرار گیرد.یکی از عوامل شیوع فساد اداری این است که نظام ارزشیابی وجود نداشته تا مدیران ارزش آفرین، به پاداش مناسب برسند. پرداخت حقوق کمتر از کفاف، و بعد دعوت به تقوی، کارآیی نداشته است. صرف نظر بحث طمع ورزی ها و زیاده خواهی ها، که به حوزه فرهنگ اقتصادی مربوط است، بایستی نظام ارزشیابی و پاداش و تنبیه مدیران و مسئولین را طوری تنظیم کرد که ایشان در منافع و مصالح ملی، خود را شریک مردم حس کنند، و نه رقیب!
وی در خاطرنشان کرد: ما معتقدیم بسیاری از مشکلات امروزمان، ناشی از فاصله گرفتن از فرهنگ همدلی و اتحاد است. این آفت در همه عرصه ها شیوع پیدا کرده و مثل سرطان قدرت ناشی از وحدت ملی ما را زمین گیر کرده است. بین سیاسیون، اقتصادیون، فعالان تشکل گرایی، عموم مردم و حتی خانواده ها و قوم و خویش ها، بیشتر میل ناخودآگاه به تقرق و تکثر حاکم است تا همدلی و وحدت.
*ضرورت اصلاح قراردادهای بانکها برای بهبود کسب و کار
سید وحید برقعی کارشناس اقتصادی و مشاور عالی کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان همدان گفت: ضرورت فوری اصلاح و تغییر قراردادهای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولید و صنعتی. مطالبه و نظارت بر تبصره یک ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شاید نقش شورای پول و اعتبار را جدی تر کند. اگر تنها به ماده ۵ قانون بهبود فضای کسب و کار دقت میشد، از تشکیل تشکل های موازی جلوگیری میشد، این مصداق روشنیاز عدم نظارت کافی به اجرای قوانین و سلیقه ای عمل کردن است. بیاد می آورم، یکی از استانداران در سال های جدی شدن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه با اتاق گفت: چطور انتظار دارید اموری که ۳۰ سال در ید قدرت ما بوده و هست به بخش خصوصی بسپاریم.
وی افزود: این واقعیتی است از نگاه دولت و دولتمردان به اقتصاد، هر چند گام هایی برداشته شده،ولی هنوز به باور و اعتماد متقابل منجر نشده. و از بعد دیگر هم، این فرصت و فضا برای بروز خلاقیتها ایجاد نشده، و البته هربار بخش خصوصی عزم بر حضور جدی و نقش آفرینی و اثر بخشی بر پایه هدف مشترک کرده، به توفیقات ارزشمندی هم دست پیدا کرده است.
کیان صادقیان عضو هیئت رییسه جامعه دامپزشکان ایران گفت: به نظر بنده پیگیرى مطالبات به طورى که صداى رساترى به گوش دولتمردان برسد در اولویت نخست براى بحث خروج از رکود قرار دارد.مدیران ما با توجه به اطمینان نداشتن از جایگاهشان به طور دقیق و زمان بندى نامشخص در این موضوع توجه بیشترى به طرح هاى کوتاه مدت و زود بازده دارند که این امر فکر میکنم طبیعى می باشد.
سید حنیف کارشناس ارشد ارتباطات گفت: نکته قابل توجه و حایز اهمیت در مسئله خروج از رکود این است که با در نظر گرفتن وضع موجود نسخه عملیاتی خروج از بحران و راهکارهای آن تدوین شود، چرا که صرف نظر از دیدگاه های سیاسی، مسائلی چون ضعف مدیریت، عدم توجه به بخش خصوصی، رانت، فساد اداری، خام فروشی و غیره پدیده هایی نیستند که ما یکشبه با آن موجه شده باشیم و این موارد در همه دولت ها تقریبا وضع یکسانی داشته و بهبود نیافته است، لذا باید راهکار عملیاتی را با وضع موجود سنجید و برای خروج از بحران چاره ای اساسی اندیشید. چرا که برای فرهنگ سازی در این امور و رفع رانت و بهبود مدیریت کشور زمان بسیاری لازم است و ما برای پیشگیری از بحران فرصت محدودی داریم.
وی همچنین ادامه داد: باوجود تعطیلی ۱۵ هزار کارخانه در سالهای اخیر و بی کاری هزاران نفر و تعطیلی بخش مهمی از صنایع تولیدی کشور، و از سوی دیگر رویکرد مبتنی بر واردات بخش های دولتی و خصوصی، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارده شده که درمان آن اگرچه دشوار است ولی امکان پذیر است.
کارشناس ارشد ارتباطات افزود: استفاده از تجارت الکترونیک، بهره گیری از فرصت های کسب و کار در فضای مجازی و روی آوری به بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده، بخشی از ظرفیت هایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در بخش هایی مغفول مانده است.
سید حنیف خاطرنشان کرد: همزمان با سیر این روند می توان به مطالبه گری بخش های نظارتی، مطالبات مردمی و بخش خصوصی، مدیریت یکپارچه در تولید بهینه و اشباع بازارهای داخلی و صادرات محصولات به سایر کشورها را نیز پیگیری نمود.بطور مثال در بخش کشاورزی، کشور عراق، افغانستان و روسیه بازار مطلوبی برای صادرات محصولات ایران به این کشورها محسوب می شود.
*خروج از رکود نیازمند اصلاح قوانین است
لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رونق کسب و کار و خروج از رکود تابع عوامل مختلفی است که یکی از آنها فرهنگ سازی درجهت ارزش نهادن به کار و تولید و افزایش بهره وری و مصرف تولیدملی و نیز اصلاح بعضی از قوانین و آیین نامه ها است. ازجمله قانون تقویت و توسعه استاندارد که از چند سال پیش در فراکسیون حمایت از مخترعان و نخبگان و اقتصاددانش بنیان طرح آن را تهیه کردیم و به کمیسیون ویژه داده شد و سرانجام چند روز پیش در صحن علنی تصویب شد یکی دیگر ثبت اختراع است که طرح آن را تهیه کردیم و ان شاءالله در صحن تصویب می شود.
افشین نامورپور در پایان ضمن تشکر از شرکت کنندگان در میزگرد، افزود: در راستای عملیاتی کردن مباحث، موارد زیر پیشنهاد میگردد:
– شکل دهی پویش مردمی با هدف ایجاد عزم ملی برای خروج از رکود اقتصادی
– تشکیل کمیته ویژه پایش و پیگیری رفع موانع کسب و کار، متشکل از برخی نمایدنگان مجلس، آراسته به خصلت مدرس صفتی، اعضاء و نمایندگان تشکلها با روحیه جهادی، صاحبنظران و صاحب نفوذان دلسوز کشور و نظام
اصحاب رسانه و …
منبع: تهران نیوز
ارسال نظرات