به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» دولت در بودجه 95 خواستار برداشت 14/7 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شده تا رکورد جدیدی در این زمینه برجا بگذارد. دولت یازدهم از همان ابتدای شکل‌گیری به منابع صندوق توسعه ملی چشم دوخته و در لایحه بودجه 95 نشان داده حساب ویژه‌ای روی این منابع باز کرده است. برداشت غیرقانونی 2/4 میلیارد دلاری در اواخر سال 92 که دولت بارها و بارها آن را کتمان می‌کرد اما در نهایت مشخص شد برداشت غیرقانونی صورت گرفته و همچنین برداشت‌های مشکوک در سال‌های 93 و 94 ک0ه سرنوشت آنها هنوز مشخص نشده نشان می‌دهد دولتی‌ها نتوانسته‌اند منابع جدیدی برای کسری بودجه خود بیابند. افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها و ولع فراوان برای برداشت از صندوق توسعه ملی نشانه‌های مدیریت ضعیف اقتصادی دولت یازدهم است.
در بودجه ۹۴ برداشت دولت از صندوق توسعه ملی با رشد ۷ برابری به 5/1 میلیارد دلار رسید و اکنون دولت قصد دارد در سال آینده با تبدیل ارز به ریال، برداشت از صندوق توسعه ملی را به رکورد 14/7 میلیارد دلار افزایش دهد. به گزارش نسیم آنلاین، دولت قصد دارد در سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را 376 درصد نسبت به امسال افزایش دهد. در لایحه بودجه سال 95، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های دولت رقم 14/7 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در سال جاری دولت فقط مجوز برداشت 5/1 میلیارد دلار را در اختیار داشت.
این درحالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت از صندوق برای هزینه‌های دولت ممنوع است اما با اخذ مجوز مجلس در قالب بودجه، در 2 سال اخیر دولت توانسته از منابع صندوق توسعه استفاده کند. طبق لایحه بودجه سال آینده، بخش اعظم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها (5/6 میلیارد دلار) صورت خواهد گرفت و 400 میلیون دلار هم برای نوسازی و تجهیز دانشگاه‌ها و 200 میلیون دلار نیز سهم افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها اولاً برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
ثانیاً از آنجا که سرمایه بانک‌ها به صورت ریالی است این کار مشروط به تبدیل ارز به ریال بوده که خود تبعاتی منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده این درخواست دولت از لایحه بودجه حذف شود. در آخرین بودجه‌ای که دولت احمدی‌نژاد تدوین کرد (بودجه 92)، برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی صفر لحاظ شده بود اما دولت یازدهم در 3 بودجه‌ای که تنظیم کرده، سال به سال برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری را افزایش داده است. در اولین بودجه‌ای که دولت یازدهم تدوین کرد (بودجه 93) مجوز برداشت 200 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را لحاظ کرده بود.
در دومین بودجه (بودجه 94) برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی با رشد 7 برابری به 5/1 میلیارد دلار رسید و اکنون دولت قصد دارد در سال آینده، برداشت از صندوق توسعه ملی را به رکورد 14/7 میلیارد دلار افزایش دهد.
برداشت‌ها از صندوق
خبر برداشت 12 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی یکی از عجیب‌ترین اخبار تابستان 94 بود که دولت با دستپاچگی فراوان از قول رئیس هیات‌عامل صندوق آن را تکذیب کرد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره برداشت‌های عجیب و غریب از صندوق توسعه ملی گفته بود: صندوق توسعه ملی گلایه دارد که حساب‌هایش در اختیار بانک مرکزی است و خودش نظارتی روی حساب‌هایش ندارد، چنین موضوعی باعث می‌شود جابه‌جایی منابع صورت بگیرد. دولت چندین مورد برداشت غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی داشته است که نمونه بارز آن برداشت1/4میلیارد دلاری بود که البته تایید شد و به مجلس نیز ورود پیدا کرد. در این رابطه مشخص شد منابع قابل دسترس صندوق توسعه ملی را در اختیار بانک مرکزی و منابع غیرقابل دسترسی را که امکان استفاده از آن وجود نداشته است در اختیار حساب صندوق توسعه ملی گذاشته‌اند.
وی ادامه داده بود: جریان برداشت این 1/4 میلیارد دلار از این قرار بود که شرکت نیکو یک محموله نفتی را به اینوک امارات واگذار کرده بود. از آن جهت که اینوک اعلام کرده بود امکان پرداخت پول را ندارند بنابراین حواله اینوک را به صندوق توسعه ملی داده و این را به عنوان وصول شده تلقی کرده بودند. که این کار صحیحی نبود و جایگاه قانونی هم نداشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرده بود: نمی‌توان مواردی را که هنوز پول آن به حساب بانک مرکزی واریز نشده به صرف ادعای فروش نفت، به حساب درآمد دولت گذاشت.
وی بیان داشته بود: به این ترتیب موضوع برداشت 1/4 میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی کاملا مشخص بود و تمام دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات نیز این موضوع را تایید کردند. وی درباره برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، اظهار داشته بود: از دولت بعید نیست بازهم چنین برداشت‌هایی از صندوق کرده باشد و بخش غیر قابل دسترس را به حساب صندوق توسعه ملی گذاشته و بخش قابل دسترس را خودش در اختیار گرفته باشد.
قادری تصریح کرده بود: اتفاقاتی که صورت گرفت باعث شد عملا به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود خودش حساب‌هایش را در هر کجا که می‌خواهد باز کند و این طور نباشد که حساب‌هایش در اختیار بانک مرکزی باشد. این نماینده مجلس گفته بود: صندوق توسعه ملی نیز گلایه‌هایی از این موضوع دارد که حساب‌هایش در اختیار بانک مرکزی است و خودش نظارتی روی حساب‌هایش ندارد. چنین موضوعی باعث می‌شود جابه‌جایی منابع صورت گرفته، بخش قابل وصول در اختیار دولت و بخش غیرقابل وصول نیز در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرده بود: چنانچه این 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده باشد، این برداشت با قوانین موجود هیچ‌گونه هماهنگی ندارد. صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در تابستان با انتقاد شدید از رفتارهای بانک مرکزی در قبال این صندوق، گفته بود: اگرچه در قانون پیش‌بینی شده که حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی متمرکز باشد اما بانک مرکزی خلاف قانون روی منابع این صندوق مدیریت می‌کند و دستور می‌دهد منابع این صندوق به کجا برود در حالی که طرح‌های بخش خصوصی را تصویب کرده و مسدودی می‌دهیم و زمانی که قرار است بخش خصوصی از این منابع استفاده کند، با کارشکنی بانک مرکزی مواجه می‌شود. مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزوده بود: بانک مرکزی احساس می‌کند ارزهای صندوق توسعه ملی، یک منابع مشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق سرمایه‌‌گذاری دارد که این یک چالش بزرگ است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی عادت کرده که مرتب با ارز نفت کار کند و تصور می‌کند اگر این منابع را در اختیار نداشته باشد، بانک مرکزی نیست در حالی که این تفکر یک چالش بزرگ است و صندوق توسعه ملی، هیات امنا و هیات عامل دارد ولی بانک مرکزی پول‌ها را از آن خود می‌داند و هر پول خوبی را به نام خود و هر پول بدی را به نام صندوق توسعه ملی ثبت می‌کند.
منبع: وطن امروز