به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته بود. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد. اما هیچ‌‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت بیش از پیش عیان شود.
روزنامه وطن امروز با انتشار این ارزیابی نوشت: در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود، انبار تولید‌کننده‌ها پر شده و کسی پول خرید کردن نداشت، همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیسجمهور اطلاع دهند.
این روزنامه می‌افزاید: نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی از خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چرا که وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیسجمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود. سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد! اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند! دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد.
وطن امروز با اشاره به عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان می‌نویسد: این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد 94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند.
این گزارش با اشاره به سنگین‌تر شدن نرخ قبض‌های پرداختی از سوی مردم به جای بهبود معیشت مردم می‌نویسد: دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال 94، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیسجمهور برای افزایش 20 درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای 12 پلکان مصرفی در کشور خبر داده است...
وطن امروز با اشاره به رکود و تورم نهفته در بازار مسکن می‌نویسد: بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان‌پذیر است روی آوردند غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز‌به‌روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به دنبال دارد. وزیر راه و شهرسازی در 2 سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد.
دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و... را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده‌برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا 2 سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسئولان قرار بود که امسال این پروژه کلید بخورد اما تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. از طرفی اعطای وام‌های 50، 80، 100 و 160 میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند به طور مثال اقساط وام 160 میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط 2 میلیون و 300 هزار تومان چگونه قابل بازپرداخت است؟
ارسال نظرات