به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است: مسئله اساسي اين است كه تقريبا همه نهاد‌ها و موسساتي كه با دقت در اين زمينه فعاليت داشتند و جزئيات و منطق برآورد‌هاي خود را درباره عملكرد دولت در سال آينده انتشار دادند، روي اين مسئله اذعان دارند كه متاسفانه رشد قابل پيش‌بيني براي سال ۱۳۹۵ همچنان يك رشد بي‌كيفيت است. اين به آن معناست كه از يك طرف بار اصلي رشد كه تحقق پيدا مي‌كند روي فروش نفت خام و ساير فعاليت‌هاي خام فروشي است و از طرف ديگر با كمال تاسف بايد گفت كه همچنان جاي خالي يك فعاليت يا برخورد مثبت و سازنده براي رفع مشكلات بخش‌هاي مولد در جهت‌گيري‌ها و برنامه‌هاي ريز و درشتي كه دولت تدبير و اميد عنوان مي‌كند، خالي است. بنابراين بايد به رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي ايشان گوشزد كرد كه رشد بي‌كيفيت دردي از مسائل بسيار پيچيده اقتصاد اجتماعي ايران دوا نمي‌كند.
پيشنهاد مشخص اين است كه نياز اصلي براي فعال شدن چرخ‌هاي اقتصاد ايران بر محور رونق بخش‌هاي توليدي بايد در دستور كار قرار گيرد. آقاي روحاني بايد از همكاران اقتصادي خود سوال كنند كه در شرايطي كه نرخ بهره در ايران در بازار رسمي پول بيش از سه برابر ميانگين جهاني بوده و در شرايطي كه در بازار غير رسمي پول نرخ بهره موجود بين هفت تا ۱۰ برابر نرخ بهره ميانگين جهاني است، چطور انتظار دارند كه قفل‌هايي كه روي فعاليت توليد‌كنندگان داخلي زده شده است باز شود؟ برآورد‌هاي اقتصادي ايران نشان‌دهنده آن است كه ميزان سودآوري از طريق واردات، رقمي بالغ بر ۱۰ برابر ميانگين سودآوري ۱۰۰ شركت برتر دولتي است. با توجه به اينكه شركت‌هاي دولتي در مقايسه با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از صرفه به مقياس بهره‌مندند و هم از پشتيباني‌هاي آشكار و نهان دولت برخوردار هستند، به چنين شرايطي دچارند، چطور انتظار مي‌رود بتوانيم چشم‌انداز روشني براي انگيزه سرمايه‌گذاري مولد، رشد اشتغال مولد و دستيابي به رشد با كيفيت داشته باشيم؟...
متاسفانه هيچ علامت جدي در زمينه بهبود وضعيت از منظر ركود بسيار عمق يافته مشاهده نمي‌شود. دليل اين مسئله هم اين است كه كيفيت زندگي بخش بزرگي از جمعيت ايران، فقط از مسير اشتغال مولد امكان بهبود دارد. طي نزديك به سه سال گذشته، بار‌ها تلاش كردم مسئولان دولتي و تيم اقتصادي دولت يازدهم را متوجه اين مسئله كنم كه در شرايط كنوني رويكرد‌هايي معطوف به سفله‌پروري و اعانه‌پردازي راه برون‌رفت از بحران تقاضاي موثر موجود در اقتصاد ايران نيست، اما بايد اميدوار باشيم كه در سال ۹۵ و در سند برنامه ششم توسعه به اين موارد توجه شود.
منبع: آرمان