به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» چند سالی می‌شود که در میانه سال (دوره ای که افراد بیمه نامه دریافت می کنند) نرخ دیه ها افزایش می یابد و متعاقب آن بیمه شخص ثالث خودروها نیز تغییر می یابد. در طول سال های اخیر، سال گذشته شرکت های بیمه صدور الحاقیه را بدون دریافت وجه از مردم انجام دادند و در سال جاری قرار است مانند برخی از سالها این کار با پرداخت وجه از سوی مردم انجام شود.
حالا کمتر از یک هفته مهلت باقی مانده تا دارندگان خودروها برای تکمیل سقف پوشش بیمه خود اقدام کرده و با مراجعه به دفاتر و نمایندگی های بیمه سراسر کشور الحاقیه خود را تقاضا و دریافت کنند. برای دریافت الحاقیه هم لازم نیست فرد حتما به همان نمایندگی ای که بیمه نامه اصلی را دریافت کرده مراجعه کند و الحاقیه توسط دفاتر دیگر همان شرکت بیمه نیز قابل انجام است.
حالا ماه حرام از ۲۱ فروردین آغاز می شود و نرخ دیه فوت ناشی از تصادف برای هر نفر ۲۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود و این موضوع می طلبد تا دارندگان بیمه نامه های شخص ثالث الحاقیه دریافت کرده و پوشش بیمه نامه خود را کامل کنند. اما از منظر دیگر، ایجاد شرایطی که افراد مجبور شوند در میانه سال برای تکمیل سقف پوشش بیمه نامه های خود اقدام کنند، باعث ایجاد سوال و انتقاد برخی از مردم شده است.
نظر مردم درباره الحاقیه بیمه
دارندگان بیمه نامه های شخص ثالث می گویند آیا نمی توان برنامه ریزی ها را به نحوی انجام داد که افراد بتوانند در سال تنها یکبار برای دریافت بیمه نامه مراجعه کرده و دوباره مجبور به مراجعه به نمایندگی های بیمه برای دریافت الحاقیه و پرداخت مبلغ دوباره نباشند؟ آیا اجبار به دریافت الحاقیه بیمه در پی افزایش نرخ دیه باعث ایجاد خدشه به حقوق مشتری، صرف هزینه دوباره و تغییر توافق اولیه بیمه ها با مردم نمی شود؟
قطعا اگر نگرانی از ناقص بودن بیمه نامه ها در پی افزایش نرخ دیه نبود، شاید درصد ناچیزی از افراد برای دریافت الحاقیه اقدام می کردند؛ بنابراین بهتر است به نحوی این مسئله که می تواند مشکلاتی را برای دارندگان خودرو به وجود بیاورد حل شود. این احتمال وجود دارد که افرادی تصمیم بگیرند برای دریافت الحاقیه بیمه اقدام نکرده و افزایش نرخ دیه باعث بروز خسارت های جبران ناپذیر برای برخی خانواده ها شود.
بررسی ها نشان می دهد که برخی دارندگان بیمه نامه های شخص ثالث می گویند تنها دوره کوتاهی به اندازه دو سه ماه تا پایان بیمه نامه های آنها مانده و بهتر است برای دریافت الحاقیه و پرداخت هزینه دوباره به بیمه ها اقدام نکنند و یکباره برای دریافت بیمه نامه جدید با نرخ های تغییر یافته در زمان اتمام بیمه نامه مراجعه داشته باشند.
همچنین برخی می گویند استفاده زیادی از خودرو نمی کنند و ممکن است حتی هفته ای یکبار نیز ماشین خود را از منزل خارج نکنند؛ پس خیلی نیازی به دریافت الحاقیه نیست. بنابراین بیمه ها و قوه قضائیه باید برای جلوگیری از وقوع حوادث جبران ناپذیر برای افرادی که مانند نمونه های یادشده که کم هم نیستند فکر می کنند، برنامه ریزی کنند تا از بروز خسارت برای شهروندان تا حد ممکن جلوگیری شود.
تغییرات جدید نرخ دیه
با این حال، به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد. در عین حال، بيمه مركزي از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند.
قوه قضائيه پیش از این، در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماه هاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند.
۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف است.
بیمه ها می گویند هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني (از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است.
متن ابلاغیه بیمه مرکزی
متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت‌هاي بيمه به شرح ذیل است: «با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد:
۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند.
۲- حق بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند.
۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند.
همچنین پرویز خوش کلام خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی پس از این گفته است: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، ۵ ریال است. این مبلغ براساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۳.۶ ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر ۵.۶ ریال است، همچنین مبلغ فوق برای پیکان، پراید و سپند ۱۵ درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل ۴.۲۵ ریال است. در مصوبه مذکور نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری مشخص شده است.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: ارقام فوق از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر، در سالهای ۹۰ تا ۹۴، مقدار مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد، طبعاً مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت ساده‌تر وقتی حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی ۵ ریال است، اگر این تعهد مثلاً یک میلیون برابر شده و به یکصد میلیون تومان برسد علی‌الاصول نرخ حق بیمه(۵ ریال) نیز باید ضدربدر یک میلیون شده و به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و این به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست. چرا که بیمه‌شده با پرداخت ۵ ریال حق بیمه، هزار ریال پوشش بیمه‌ای می‌خرد و با ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه، یکصد میلیون تومان پوشش بیمه‌ای می‌خرد.
وی تصریح کرد: وقتی شخصی با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرد ۲۰ میلیون تومان قسط می‌دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود ۲۰ درصد، ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرد ۴۰ میلیون تومان قسط خواهد داد. اینجا افزایش مبلغ قسط از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان به مفهوم گران‌تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده‌تر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می‌خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد ولی این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست. در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
خسروشاهی اظهارداشت: در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، مداوماً افزایش داشته و در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۹، حدود ۳.۷ برابر شده است. طبق مصوبه سال ۸۹ دولت و همچنین بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز می‌بایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می‌یافت و ۳.۷ برابر می‌شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط ۲.۷ برابر شد. این مسأله، باعث ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی گردید. به تبع همین مسأله، طی ۵ سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه مستمراً کاهش یافته است. این کاهش برای خودروهای چهار سیلندر در نمودار سوم نشان داده شده است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور بیان کرد: پدیده عدم افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سالهای اخیر، شرکت‌های بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکت‌های بیمه برای مبارزه با کسری مذکور، وادار به ارائه تخفیف‌های غیرفنی می‌شوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن می‌زند. با توجه به نقش حدود ۴۰ درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند مذکور در شرایط حاضر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه بیان شد و با ملاحظه جمیع جهات، حداقل کاری که پس از افزایش ۱۵ درصدی دیه برای سال ۱۳۹۵ می‌شد انجام داد، افزایش متناسب در مبلغ حق بیمه شخص ثالث بود که بیمه مرکزی نیز همین تصمیم را اتخاذ کرد.
در عین حال سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایندگی بیمه ایران، با اشاره به اینکه اولین روز ماه حرام، ۲۱ فروردین سال ۹۵ به آغاز می‌شود، گفت: «با توجه به اینکه دیه ماه عادی به ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دیه ماه حرام به ۲/۵۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافته است، همه بیمه‌شدگان شخص ثالث اتومبیل باید نسبت به خرید الحاقیه افزایش دیه اقدام نمایند».
وی افزود: از همه دارندگان بیمه شخص ثالث می‌خواهم تا نسبت به دریافت الحاقیه افزایش دیه، توجه جدی داشته باشند تا در زمان بروز حوادث جانی، عهده‌دار بخشی از خسارات دیه نشوند.
وی بی‌توجهی به این امر را باعث بروز مشکلات آتی برای شهروندان خسارت‌دیده دانست.
با افزایش دیه ماه‌های عادی و حرام، رئیس‌کل بیمه مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ را ۱۵ درصد افزایش داد.
سعید وصال با تأکید بر اینکه در سال ۹۵ بر اساس سال قبل، الحاقیه‌های افزایش دیه بیمه شخص ثالث رایگان نخواهد بود، گفت: برخلاف سال ۹۴ که شرکت‌های بیمه موظف به اعمال افزایش دیه بدون دریافت حق بیمه اضافی شده بودند، امسال بنا بر تناسب افزایش دیه باید حق بیمه پرداخت شود.
وصال تأکید کرد: مردم نباید این افزایش را به‌عنوان افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث تلقی کنند، بلکه صرفاً این امر بابت رشد ۱۵ درصدی دیه تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث است.
به گفته دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایندگی بیمه ایران، دولت همواره با کنترل قیمت بیمه شخص ثالث، به دنبال فرهنگ‌سازی و گسترش این پوشش در سطح جامعه است تا در حوادث جانی و مالی اطمینان‌خاطری بر جبران زیان وارده وجود داشته باشد: «به خاطر آمار بالای تصادفات و کشته‌شدگان ناشی از حوادث رانندگی در کشور، اهمیت بیمه‌نامه شخص ثالث و توجه به به‌روز بودن پوشش‌های آن، بیش‌ازپیش نمود می‌یابد».
سعید وصال با انتقاد از برخی شرکت‌های بیمه‌ای به خاطر نرخ‌شکنی‌های غیرفنی و کم‌فروشی تعهد سرنشینان خودرو گفت: در سالهای اخیر مشاهده شده است که برخی شرکت‌های بیمه با نرخ‌شکنی غیرفنی و اعمال تخفیفات غیرقانونی و یا حتی کم‌فروشی تعهد سرنشین خودرو، به هر قیمتی به‌دنبال صدور بیمه‌نامه، به نیت جذب حق بیمه بوده‌اند تا هم بتوانند به سهامداران خود سود بدهند، هم در بازار رقابت بمانند و در پایان همه همیشه معترض به زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث هستند. این مسئله باعث شده که مهم‌ترین هدف بیمه شخص ثالث که خدمت به آرامش و امنیت جامعه است گاهی کم‌رنگ شود.
وصال اظهار امیدواری کرد، با اعمال نرخ‌های یکسان اعلامی از سوی بیمه مرکزی در سال ۹۵، رقابت ناسالم برخی شرکت‌های بیمه برای جذب بیمه شخص ثالث به رقابت برای ارائه سرویس و خدمات متناسب با شأن مردم تبدیل شود و شرکت‌های بیمه از راه‌هایی نظیر فروش اقساطی بیمه‌نامه شخص ثالث و پرداخت به‌موقع خسارات در جذب حداکثری بیمه‌گزاران و افزایش سهم بازار تلاش نمایند.
منبع: مهر