به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» تناقضات گفتاری اعضای دولت درباره خصوصی سازی پایانی ندارد و هر چند وقت یکبار یکی از وزرا یا معاونان آنها گلایه‌هایی از مقاومت در برابر خصوصی سازی مطرح می‌کنند و این صحبت‌ها برای مدتی بر سر زبان‌ها می افتد.
گلایه ها نسبت به مقاومت در برابر خصوصی سازی تا حدی پیش رفته که حتی رئیس جمهور را هم نسبت به این موضوع منتقد کرده است، تا جایی که روحانی نسبت به مقاومت‌هایی که برخی از وزرای وی دارند، گلایه می کند، وزرایی مورد انتقاد قرار گرفته هم نسبت به مقاومت‌های برخی دیگر از وزرا و یا معاونان و معاونان هم نسبت به مقاومت مدیران میانی!
مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و غیره در برابر واگذاری بنگاه های دولتی هم هر از گاهی به عنوان مهمترین موانع خصوصی سازی در کشور مطرح می شود و هر یک از گروه ها، افراد و مقامات سعی دارند، کوتاهی در خصوصی سازی را به گردن دیگری بیاندازند.
شعار خصوصی سازی در حالی در کشورمان طی سال های متمادی مطرح می شود که به جرات می توان ادعا کرد که مسئولان دولتی به گفته خودشان کمتر اعتقادی به خصوصی سازی دارند و هر بار که قرار است سهام شرکتی به بخش خصوصی عرضه شود، گروهی از همین طیف مانع می شوند و این در حالی است که هیچ تغییری هم در وضعیت شرکت های دولتی اتفاق نمی افتد.
ناگفته‌های طیب‌نیا از خصوصی‌سازی
با این وجود نمی توان فشارهایی که در برابر خصوصی سازی وجود دارد را نادیده گرفت، این فشارها تا جایی بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را به گلایه مندی وادار کرد. وی در ۱۷ اسفندماه گذشته در اتاق بازرگانی در جمع فعالان اقتصادی کشور لب به گلایه گشود و با مطرح کردن اینکه در ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند، گفت: هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود. باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.
مدیران دولتی موافق واگذاری‌ها نیستند
وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی دهد و با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟
طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب سازی کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.
این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند. من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.
این سخنان وزیر اقتصاد به عنوان متولی خصوصی سازی در کشور پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته مطرح شد، رئیس جمهور در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران، در بخشی از سخنان خود گفت: برخی از نهادهای دولتی بنگاه های اقتصادی را دو دستی چسبیده و آن را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند. وی در این بخش به شوخی گفت هم اکنون آقای ربیعی در حال خشک کردن عرق خود هستند.
روحانی مطرح کرد که اما من از روز اول تبلیغات انتخاباتی گفته‌ام و بعد از آن تأکید کرده‌ام اقتصاد تا روزی که به دست دولت است، مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد. اقتصاد در دست دولت است و هرچه گفته می‌شود، چقدر وزرای دلسوز سخت‌شان است این بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند. تا زمانی که دست دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمی‌توانیم مسائل اقتصادی خود را حل و فصل کنیم.
عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد هم نسبت به اینکه در مقابل واگذاری ها مقاومت وجود دارد، همواره گلایه‌مند است و می گوید که اگر به خصوصی سازی توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد حرکت به سمت خصوصی سازی، لاک پشتی ادامه خواهد یافت.
پوری حسینی درباره سخنان وزیرش مبنی بر اینکه «در وزارتخانه متبوعش هم مقاومت هایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد» گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲۰ درصد سهام بانک ها، بیمه ها و شرکت چاپخانه دولتی ایران را در اختیار دارد. در این وزارتخانه شرکت چاپخانه دولتی که بیش از ۲۰ درصد است باید واگذار شود که تاکنون واگذار نشده است.
وی می گوید مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس دربرابر واگذاری بنگاه های دولتی مهمترین مانع خصوصی سازی در یک سال گذشته بوده است.
در برابر واگذاری چه شرکت‌هایی مقاومت شد
سال گذشته در برابر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مقاومت شد، سهام این دو باشگاه با جنجال‌های بسیار چندین بار به مزایده گذاشته شد و در نهایت واگذار نشد. این بار این نمایندگان مجلس بودند که در برابر واگذاری آن مقاومت کردند. ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در مزایده چهارم در جهت واگذار نشدن آن امضا جمع کردند در حالی که در بودجه مجلس بر واگذاری آن تصریح شده بود.
علاوه بر نمایندگان مجلس، به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی نخستین مقاومت سنگین در مقابل خصوصی سازی این دو باشگاه از جانب وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاد.
علاوه بر وزارت ورزش و جوانان، این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر خصوصی سازی مقاومت کرد، زمانی که بحث واگذاری های جدید زیرمجموعه‌های ایمیدرو و ایدرو مطرح شد. در حوزه ایمیدرو شرکت «آلومینیوم المهدی» اسفند ۹۳ فروخته شد اما به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی به دلیل گزارش‌های غیر دقیق و غیرصحیح و تحریک کننده مدیران دولتی وقت شرکت واگذار شده تاکنون هنوز پاسخگوی نهادهای نظارتی هستند.
شرکت «احداث صنعت» شرکت دیگری بود که ۵۰ نماینده مجلس برای توقف واگذاری آن امضا جمع کردند. ۱۹ نماینده مجلس خواستار توقف ۵ ساله واگذاری «ماشین سازی تبریز» شدند و نماینده بافق هم خواستار واگذار نشدن شرکت «سنگ آهن مرکزی» شدند و وزارت صنعت هم با آنها همراه شد. شرکت «فولاد آذربایجان» توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد اما به اصرار نماینده مجلس اقاله شد.
حال هیات وزیران خود مانع واگذاری‌ها و خصوصی سازی شده است. اعضای دولت هفته پیش در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور، تصویب کردند که در راستای بازسازی ساختاری و فراهم کردن مقدمات واگذاری شرکت هواپیمایی هما، ۴۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را از طرح توزیع سهام عدالت خارج کنند.
این مصوبه خود سرآغاز ابهامات بسیار جدی بر سر راه خصوصی سازی است و نشان می دهد که هنوز هم مقاومت‌هایی در بالاترین سطوح دولتی برای واگذاری‌ها وجود دارد. هنوز مقاومت‌هایی برای واگذاری سهام هواپیمایی هما به عنوان یکی از زیر مجموعه های مهم وزارت متبوع عباس آخوندی دیده مبی شود و سرنوشت آن را غبار آلود کرده است. در اصل دولت با این مصوبه ۴۰ درصد از سهام یکی از بزرگترین شرکت های هواپیمایی کشور را به خود باز گرداند.
براساس اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.
در عین حال بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها اواخر سال گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت احیا شوند، این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ باید تعینی تکلیف شود.
یک بررسی اجمالی حاکی از این است که مقاومت در برابر هر واگذاری از سوی هر فرد و گروهی به این دلیل است که منافع عده ای را از بین می برد. جالب این است که در مقابل برخی از مسئولان دولتی که می گویند در برابر خصوصی سازی مقاومت می شود، برخی دیگر نیز می‌گویند که هیچ مانعی بر سر راه خصوصی سازی نیست!
منبع: مهر
ارسال نظرات