رئیس فراکسیون اشتغال مجلس:
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» غلامرضا کاتب درباره علت اختلاف آماری اشتغال‌زایی بین مرکز آمار ایران و مسئولان غیررسمی اظهار داشت: متأسفانه آمارهای مرکز آمار واقعی نیست، علاوه بر اینکه واقعیت‌ها را اعلام نمی‌کنند. ملاک اندازه‌گیری ساعات کاری برای شاغلان نادرست است.
وی ادامه داد: طبق تعریف مرکز آمار تمام افراد 10 ساله و بیش‌تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده‌اند شاغل محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصادی هیچ کس نمی‌تواند با فعالیت یک ساعت در هفته امرار معاش کند.
کاتب با بیان اینکه برای سال جدید به دنبال برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال هستیم تأکید کرد: هنوز بودجه در حال بررسی است اما قصد داریم یک مبلغ مناسب را برای اشتغال اختصاص دهیم.
وی در ادامه با اشاره به رابطه بین رشد اقتصادی با میزان اشتغال افزود: اگر ما یک درصد رشد اقتصادی داشته باشیم می‌توانیم برای صد هزار نفر شغل ایجاد کنیم، این در حالیست که براساس آمار موجود در طول برنامه 5 ساله توسعه، میانگین رشد اقتصادی کشور 0/5 درصد بوده است.
رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی راهکار خروج از رکود اشتغال را سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی خواند و گفت: با تقویت نظام بانکی و نیز دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم مسیر سرمایه‌گذاری دولت برای ایجاد اشتغال را متوجه بخش‌های خصوصی کنیم تا بلکه به کمک آنها از این رکود خارج شویم.
کاتب با اعلام اینکه در حال حاضر سهم بودجه دولت برای اشتغال‌زایی صفر است، تصریح کرد: در سال 93 وقتی بودجه 94 را تصویب کردیم دولت هزار میلیارد تومان برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار اختصاص داد، این در حالیست که سهم بودجه دولت برای اشتغال در حال حاضر صفر است. متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کار گزارشی از عملکردشان ارائه نمی‌دهند، البته وزارت کار در جلسات غیر رسمی اعلام کرده است که تعداد بیکاران 5 میلیون است اما رسماً اعلام نکرده است.
تصریح مسئولان دولت بر بیکاری 5 میلیون نفری کشور در حالی است که طبق آمار مرکز آمار تعداد بیکاران حدود ۵ /2 میلیون اعلام شده است.
دولت با آمار بازی نکند سال 95 هم بد خواهد بود
بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم گفت: سال 95 اگر با آمار بازی نشود، گشایش چندانی در بخش‌های اساسی تولید مثل صنعت، معدن، ساختمان و کشاورزی نمی‌بینیم.
معاون رئیس جمهور سابق در گفتگو با نسیم،در مورد بی‌توجهی دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اولین مسئله اساسی در این زمینه اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و ارتقا توان تولید است.
اقتصاد مقاومتی بازی با یک سری آمار و ارقام کلان نیست که متأسفانه دولت آقای روحانی به آن دچار شده است. دولت یازدهم در سه سال گذشته آمار و ارقامهای مختلفی را مطرح کرده که باید آنها را بررسی کرد. این آمارها بدون تفسیر اقتصاددانان خبره کشور ارزشی ندارد.
وی افزود: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باید فراتر از مسائل موجود بر اقتصاد کلان وارد بخش واقعی اقتصاد کشور یعنی تولید، اشتغال و بخش‌های تعیین کننده اقتصاد کشور شویم. در دولت آقای روحانی اعتقاد جدی به اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد مردمی و اقتصادی که به صورت جدی مسائل بنگاه‌ها و خانواده‌ها و شرکتهای دولتی را مورد بحث قرار داده، وجود ندارد.
معاون رئیس جمهور سابق بیان کرد: اساسی‌ترین مشکل در اجرای اقتصاد مقاومتی عدم اعتقاد به مبانی این تفکر است. دولتمردان در ظاهر حرف از اقتصاد مقاومتی می‌زنند ولی وقتی یک لایه پایین‌تر می‌رویم می‌بینیم که مبانی فکری آنها با نیازهای اقتصاد واقعی کشور متفاوت است.
مرادی تصریح کرد: نگاه آقای روحانی و تیم اقتصادی وی در این حوزه مبتنی بر اقتصاد غیر مردمی و در دست افراد خاص است. آنها اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. بخش خصوصی بخش مقدسی است که حدود 80 تا 85 هزار بنگاه اقتصادی، 20 هزار مرغداری صنعتی، 1000 گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی، 500 هزار واحد صنفی تولیدی، 3 میلیون واحد خدماتی توزیعی و... دارد.
وی افزود: نگاه دولت به بخش خصوصی علی‌رغم شعارهایی که می‌دهد به این بخش نیست و به سمت بخشی است که من به آنها لقب بخش اختصاصی را می‌دهم. یعنی کسانی و بنگاههایی که منافعشان حاصل از رانتی که در طی سال‌های گذشته منتفع شدند. شخصی وزیر بازرگانی بوده که بعدها رئیس اتاق تهران شده و یا معاون وزیر بازرگانی بوده که به ریاست اتاق ایران رسیده است. اینها ربطی به بخش خصوصی ندارند.
معاون رئیس جمهور سابق عنوان کرد: اینها بخش اختصاصی نازپرورده‌ای است که با ایده رانت اطلاعاتی که دهها سال در اختیار داشتند رشد کرده‌اند. این ظرفیتها را برای ثروت‌اندوزی در نظر گرفتند و راهی را رفته‌اند که از مردم و بخش خصوصی جدا است. با این نگاه گشایشی برای اقتصاد کشور صورت نمی‌گیرد.
مرادی خاطرنشان کرد: سال 95 اگر با آمار بازی نشود، گشایش چندانی در بخش‌های اساسی تولید مثل صنعت، معدن، ساختمان و کشاورزی نمی‌بینیم. در بخش افزایش تولید نفت خام که جای سؤال دارد ممکن است جهشی داشته باشیم که البته با توجه به کاهش قیمت نفت، کمی دشوار خواهد بود.
وی گفت: ممکن است به میزان تولید و فروش نفت قبل از تحریم‌ها نزدیک شویم. این ممکن است خودش را در رشد اقتصادی بخش نفت نشان دهد و دولت هم با آمار رشد اقتصادی بازی کند. بنابراین آمار رشد اقتصادی سال آینده باید دقیق کارشناسی شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات