به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» اما بیمه شخص ثالث که به عنوان کمک حال صاحبان خودروها برای جبران خسارتهای احتمالی در نظر گرفته شده برای بیمه گرها زیان آور بوده اما مورد توجه نهادهای گوناگونی قراردارد، از یک طرف خودرو سازها قرار دارند که با قراردادهای خود با بیمه گرها، از این فضا استفاده کرده و به این بهانه به قیمت تولیدات خود افزودند و از طرف دیگر نهادهای نظارتی قراردارند که با اقداماتی قصد دارند که در این حوزه نفوذ کنند.
در روزهای اخیر یک شرکت خودروسازی به دلیل افزایش نرخ هزینه بیمه شخص ثالث ، محصولات خود را گران کرد . حال آنکه این افزایش قیمت، با مخالفت بیمه مرکزی مواجه شده و آن را غیر قانونی اعلام کردند.
بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر، بین شرکت های بیمه و شرکت های خودروساز و یا موسسات وابسته به آنها از ابتدای فروردین امسال ممنوع شده است و شرکت های بیمه موظف شده اند بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صادر و میزان حق بیمه دریافتی از خریدار را در بیمه نامه قید کنند.
بر این اساس غیر قانونی این خودروساز، قیمت کارخانه ای محصولات سایپا حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت. بدین ترتیب که قیمت انواع پراید و تیبا حدود ۱۳۰ هزار تومان بالا رفت و این رشد قیمت برای تندر ۹۰، ساندرو، پارس تندر، وانت پیکاپ ریچ و برلیانس حدود ۱۵۰ هزار تومان بود. همچنین قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو حدود ۱۴۹ هزار تا ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت محصولات سواری ایران خودرو ۱۴۹ هزار تومان و قیمت وانت ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
نفوذ حاکمیتی
از طرف دیگر در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور نمایندگان با تصویب یک تبصره شرکت های بیمه ای را مکلف کردند که مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. بر این اساس، وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون بعد از عبارت، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
این اقدام مجلس شواری اسلامی با انتقاد کارشناسان بیمه مواجه شد، زیرا آنها معتقدند که برای بیمه گرها بیمه شخص ثالث به دلیل پرداخت خسارت های احتمالی همواره زیانده بوده و با این اقدام تراز منفی بیمه شخص ثالث برای بیمه گرها بیشتر می شود . از طرف دیگر موضوع برداشت از بیمه شخص ثالث ، منجر به نفوذ نهادهای دیگر در این حوزه می شود .
به گفته غلامرضا فرجودی ، عضو شورای عالی صنعت بیمه ، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بیمه مرکزی در سال 89 زیان صنعت بیمه از محل بیمه شخص ثالث حدود 100 میلیارد تومان بوده که در سال 91 زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت های مالی شرکت های بیمه به 518 میلیارد تومان رسید در عین حال برآوردهای ما نشان می دهد که این زیان در پایان سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید . علاوه بر این ، زیان سال 93 از محل بیمه شخص ثالث به میزان ۸۰۰۰ میلیارد ریال از سوی ریس کل بیمه مرکزی اعلام شد.
بنابراین ا این اقدام مجلس زیان بیمه گرها در این حوزه بیشتر شده و در عملکرد آنها تاثیر منفی خواهد داشت. از تبعات آن می توان به کاهش توان در پوشش ریسک اشاره کرد .
گفتنی است ، قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال 95 را 190 میلیون تومان برای ماههای غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال 1395 مبلغ ریالی دیه از 165میلیون تومان به 190 میلیون تومان برای ماههای غیرحرام و از220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان برای ماههای حرام افزایش می یابد. بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال 1394 (علیرغم افزایش 10 درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15 درصد افزایش یافته است .
منبع: اخبار بانکی
ارسال نظرات