به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» کارگران و بیش از 13 میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال 95 را تنها 14 درصد در نظر گرفته و شاغلان در سال‌جاری افزایش‌های جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.در واقع افزایش‌های حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سال‌های اخیر است و تقریبا در تمامی سال‌های دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایش‌های جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال 95 را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیش‌های حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمت‌ها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیش‌های حقوقی 95
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است 812 هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از 3 میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و 500 هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و ... دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط 13 درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.
تعیین 234.4 دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش 100 هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!
با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها 812 هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار 3693 تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان 5170 تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز 27072 تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال 1292 تومان اضافه تر دریافت می کنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد 812 هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل 234.4 دلار است، در حالی که با نرخ 3345 تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد 712 هزارتومانی کارگران معادل 212.8 دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها 21.6 دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل 1.06 دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان 1.49 دلار است.
منبع: تسنیم