به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، هرچند گفته می‌شد توافق هسته‌ای منجر به لغو تمامی تحریم‌های مالی علیه ایران می‌شود و راه را برای دسترسی این کشور به بازارها و شبکه‌های مالی جهانی باز می‌کند، اما گذشته زمان و اقدام عملی برای بهره‌گیری از شبکه‌های مالی بین‌المللی نشان داد که بخش‌های مهمی از ساختار تحریم‌های پیچیده و تو در توی آمریکایی نه ترک خورده و نه حتی مذاکره‌ای در خصوص آنها صورت گرفته است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز اخیرا به صراحت از پابرجا بودن ممنوعیت دسترسی ایران به دلار و نظام مالی آمریکا سخن گفت. بررسی جزییات منتشر شده از توافق هسته‌ای ایران و شش کشور، برجام، نیز نشان می‌دهد که مذاکره‌کنندگان ایرانی تلاشی برای گنجاندن صریح لغو تحریم دلاری آمریکا نکرده‌اند که در این خصوص نیز بخشی از قصور را باید متوجه کارشناسان بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد مالی کشور دانست که به عنوان مشاوران مالی و بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، درک درستی از ساختار تحریم‌های مالی نداشته‌اند و قادر به شفاف‌سازی این مسئله برای تیم مذاکره‌کننده که بخش عمده آنها را کارشناسان حقوقی، و نه مالی، تشکیل می‌دادند، نبودند.
آیا تحریم دلار ایران را فلج کرد؟
هرچند، قانون تحریم‌های مالی علیه ایران که سرمایه‌گذاری یا مبادلات تمامی نهادهای آمریکایی با ایران را ممنوع می‌کرد در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون تصویب شد. اما این قانون، 2 مرتبه در سال‌های 2010 و 2013 از سوی دولت باراک اوباما تقویت شد و دامنه بسیار وسیع‌تری از فعالیت‌های مالی ایران را در بر گرفت. دولت اوباما همچنین در سال 2011 با تصویب قانون موسوم به «تحریم‌های جامع ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری» (CISADA)، علاوه بر نهادهای آمریکایی، تمامی نهادهای مالی خارجی که با نهادها یا اشخاص تحریم شده ایرانی تعاملات تجاری داشته باشند را از انجام هرگونه تراکنش مالی با دلار آمریکا منع کرد. دولت آمریکا در روزهای پایانی سال 2011 نیز این قانون را تشدید و بانک مرکزی ایران را نیز مشمول تحریم‌ها کرد و به عبارت دیگر شرکت‌های غیرآمریکایی را بین مبادله اقتصادی با ایران و دسترسی به بازارها و نظام مالی آمریکا مختار کرد.
هرچند تحریم‌های اقتصادی آمریکا که در دوران باراک اوباما به شدیدترین سطح خود رسیدند، فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کردند اما ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی ایران موجب شد تا نه تنها اقتصاد آمریکا هم آنطور که «شورای ملی ایرانیان آمریکایی» ارزیابی کرده، چیزی حدود 175 میلیارد دلار ضرر کند، بلکه برخی کشورهای آسیایی و اروپایی برای حفظ روابط خود با ایران، مانع از تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکایی شوند. از سوی دیگر، ایران همواره راهی برای دور زدن و خنثی کردن تحریم‌های آمریکایی یافته است. آنطور که وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2013 اعتراف کرد، « ایران راه‌هایی برای دورو زدن تحریم‌های مالی آمریکا پیدا کرده است که می‌توانند تحدیدی برای اثرگذاری تحریم‌ها باشند. «آدام اسزوبین»، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه سال 2013 با بیان این مطلب گفته بود که ایران با استفاده از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی که در کشورهای ثالث دارد و همچنین با بهره‌گیری از تراکنش‌های حواله‌ای، تحریم‌های مالی آمریکا را دور می‌زند و تراکنش‌های دلاری خود را حفظ کرده است.به گفته اسزوبین، ایران در سال 2013 بطور تقریبی خود را با شرایط تحریم‌های مالی وفق داده بود و به رغم وجود تحریم‌ها، قادر به جابجایی دلار بود.
از سوی دیگر، تحولات چند سال اخیر و بروز تنش در روابط میان آمریکا و روسیه و نارضایتی جامعه جهانی از استفاده ابزاری آمریکا از وابستگی کشورها به نظام مالی ایالات متحده، فضا را برای حرکت گروهی از کشورها، از جمله ایران، روسیه، چین و هند و حتی سازمان همکاری شانگهای، به سمت انجام مبادلات دو جانبه با ارزهای جایگزین دلار سوق داده بود و تقویت این روند می‌توانست از وابستگی کشورهای مذکور به نظام مالی آمریکا بکاهد.
ایران چگونه تحریم‌های مالی را دور می‌زند؟
در حقیقت، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از هر چیز، نگران بهره‌گیری تجار ایرانی از ساز و کار انتقال مالی موسوم به حواله بود که به دلیل عدم وجود اسناد رسمی و بانکی در این تراکنش‌ها، ردگیری و قطع آنها از سوی آمریکا امری تقریبا غیرممکن است. هم‌اکنون نیز بسیاری از تجار ایرانی از روش حواله‌ای برای جابجایی دلار، یورو، پوند و حتی ین استفاده می‌کنند و با حفظ تراکنش‌های خود در سطح چند ده هزاری در هر مرتبه، مانع از ردگیری آنها از سوی ارگان‌های نظارتی آمریکا می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت برقراری کامل و بدون مانع ساز و کارهای تراکنش مالی بانکی همچون اعتبارات ال سی، نیز بسیاری از تجار ایرانی به دلیل نوسانات قیمت ارز، همچنان از حواله و شیوه‌های مشابه دیگر برای نقل و انتقالات مالی خود استفاده کنند.
اما این تمام تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها نبود. در سطحی بالاتر نیز جمهوری اسلامی توانست در تلاش برای حفظ ارتباط مالی با بازارهای جهانی و تامین ارز مورد نیاز دولت راهکارهای خلاقانه‌ای را در پیش بگیرد. هرچند همچنان همه ابعاد تلاش‌های ایران برای بی‌اثرسازی تحریم‌های آمریکا فاش نشده است اما می‌توان به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد.
«شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران» و شرکت‌های تابعه آن از جمله نهادهایی بودند که با حضور حساب شده و خلاقانه خود توانستند با تحریم‌های آمریکایی مقابله کنند. این شرکت که بخشی اعتبارات صندوق درآمدهای نفتی ایران را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند توانست حتی در دوران تحریم صدها میلیون دلار در کشورهای خارجی و به خصوص در آلمان سرمایه‌گذاری کند. آنطور که این شرکت در گزارش‌های مالی خود اعلام کرده، 56.9 درصد از سرمایه‌گذاری‌های آن در آلمان بوده است. شرکت تابعه شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران در آلمان، به رغم وجود تحریم‌های آمریکایی، از سال 2010 تاکنون توانسته است دارایی‌های صدها میلیون دلاری جمهوری اسلامی در این کشور اروپایی را مدیریت کند. شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران با تملیک 4.5 درصد از سهام شرکت بزرگ و خوشه‌ای «تیسنکراپ» آلمان و همچنین دارا بودن بخشی از سهام کارخانه «مونتاژ و طراحی صنعتی آی پی ام» (که در حوزه تولید و مونتاژ تجهیزات مرتبط با صنعت انرژی فعال است)، نه تنها توانست جریان ورودی ارزی معادل سالانه میلیون‌ها یورو را برای ایران تامین کند بلکه نقش موثری در انتقال فناوری به کشور نیز داشت. این تنها نمونه فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران در کشورهای خارجی نیست. بیش از 2300 شرکت با سرمایه‌گذار ایرانی در ترکیه و شمار زیادی در امارات، چین و ... نیز در طول سالیان گذشته نه تنها ارتباط ایران با بازارهای جهانی را حفظ کردند، بلکه توانستند مانع از تحقق اهداف تحریم‌های اقتصادی آمریکا که همان فلج کردن اقتصاد ایران بود، شوند.
در حقیقت، مطالعات علمی نشان می‌دهد که امکان تحقق کامل تحریم‌های اقتصادی هیچ‌گاه وجود ندارد. نتایج مطالعه‌ای که دیوان محاسبات آمریکا به درخواست کنگره این کشور در خصوص کارا بودن تحریم‌های اقتصادی برای مقاصد سیاسی انجام داده است نشان می‌دهد که این تحریم‌ها هرچند می‌توانند هزینه فعالیت‌های تجاری کشور هدف را بالا ببرند اما هیچ‌گاه موجب ناکارآمدی اقتصاد آن نمی‌شوند، زیرا کشور هدف می‌تواند با تغییر شیوه‌های مبادلاتی خود، محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر صادرات و واردات را تضعیف کند. همچنین تحریم‌های اقتصادی تنها وقتی بیشترین اثرگذاری را دارند که علیه کشورهایی اعمال شوند که روابط سیاسی و اقتصادی بسیار نزدیکی با کشور تحریم کننده داشته باشند، زیرا این وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی است که کشور تحریم شده را تسلیم خواست طرف مقابل می‌کند. از سوی دیگر، دیوان محاسبات آمریکا اذعان می‌کند که اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه و شدید علیه یک کشور می‌تواند نتایج مخربی برای کشور تحریم کننده داشته باشد، زیرا افکار عمومی کشور هدف، به جای مخالفت با دولت حاکم، علیه کشور تحریم کننده تحریک شده و به مخالفت با آن و همیاری با دولت خود متمایل می‌شوند. اما نتیجه مهم دیگری که در این مطالعه دیده می‌شود، هشداری است که دیوان محاسبات نسبت به خصوصیات فرهنگی کشور هدف می‌دهد و تصریح می‌کند، در صورتی که هنجارهای فرهنگی کشور هدف به گونه‌ای باشند که مردم آن برای حفظ اعتبار خود، مقاومت را به تسلیم ترجیح بدهند، تحریم‌های اقتصادی کارایی خود را از دست خواهند داد.
هرچند، توضیحات بالا قصد انکار مشکلات و فشارهای ناشی از تحریم‌ها را ندارد، بلکه به دنبال پاسخ این سوال است که اگر مهم‌ترین تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران با وجود توافق هسته‌ای قرار است همچنان پابرجا باشد، پس دولت ایران چه امتیاز ارزشمندی در مقابل امتیازات واگذار کرده خود در حوزه هسته‌ای، دریافت کرده است؟ تاجران ایرانی همچنان از شیوه‌های دوران تحریم برای مبادلات خود بهره می‌برند و تا زمان تثبیت نرخ دلار تمایلی به استفاده از روش‌های اعتباری که ممکن است در نتیجه لغو تحریم‌ها امکان‌پذیر شده باشند، ندارند و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و مالی نیز هنوز به دلیل عدم دسترسی بانک‌های ایرانی به نظام مالی آمریکا، راهی به جز ادامه روش‌های پیشین نخواهدن داشت.
منبع: فرهنگ نیوز