صندوق اوپك و اجلاس دو روزه در اصفهان
صندوق اوپك براي توسعه بينالمللي يك موسسه مالي بينالمللي بين كشوري است كه در سال 1976 توسط كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت تاسيس شد؛ اين صندوق در حقيقت محصول كنفرانس سران و روساي كشورهاي عضو اوپك است كه نشست مربوط به آن در سال 1975در الجزاير، پايتخت كشور الجزاير برگزار شد.
اعلاميه رسمي اين كنفرانس بر انسجام و همبستگي طبيعي كشورهاي عضو اوپك با كشورهاي در حال توسعه ديگر در مبارزه و غلبه بر توسعه نيافتگي تاكيد ويژه اي داشت؛ اين كنفرانس از كشورهاي عضو درخواست كرد كه در همكاري با دول ديگر در اين خصوص اقدام و فعاليت كنند.
از جمله اهداف اين صندوق مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- توسعه همكاري بين كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي ديگر در حال توسعه به عنوان تجلي همبستگي
- ياري رساندن و امداد به كشورهاي فقيرتر و كم درآمد در جهت و تداوم پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي آنها با روش هايي از جمله ارائه كمك هاي مالي مناسب و ممتاز به شكل وام براي اجراي برنامه ها و پروژه هاي توسعه اي و كمك به تراز پرداخت ها و نيز تامين مالي تجاري از طريق مشاركت در تامين مالي فعاليت هاي بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه با بهره گيري از حمايت و اقدامات نهادهاي توسعه اي ديگر كه مسئوليت و وظيفه آنها در جهت منافع كشورهاي در حال توسعه است.
در ادامه مي توان منابع صندوق بين المللي اوپك كه با نام مستعار «افيد» ناميده مي شود را كمك هاي داوطلبانه كشورهاي عضو اوپك و منابع و ذخاير حاصل از عمليات هاي ديگر دانست؛ به نحوي كه در پايان سال 2007، تعهد كشورهاي عضو اوپك در ارائه اين كمك ها بالغ بر سه ميليون و 435 هزار دلار مي شود كه از اين ميزان، مبلغ دو ميليون و 463 هزار دلار، كمك هاي مستقيم به صندوق اوپك بوده است؛ اين در حالي است که حساب ذخيره ارزي صندوق اوپك در طي دوره مورد بررسي رقمي بالغ بر سه ميليون و 487 هزار دلار است که عمليات هاي مالي صندوق اوپك تا پايان سال 2007، بالغ بر 9 ميليون و 479 هزار دلار بوده است كه اين كمك ها از طريق مكانيزم هاي تامين مالي گوناگون توزيع و پرداخت شده است.
وام هاي اعطايي اين صندوق را مي توان به وام هايي براي كاهش فقر، وام هاي بلاعوض، وام هاي بخش خصوصي و وام هاي تامين مالي - تجاري طبقه بندي كرد.
گشايش رسمي بيست و نهمين نشست شوراي وزيران و يكصد و بيست و سومين نشست هيئت حكام صندوق اوپك براي توسعه بين المللي در حالي صورت گرفت كه دكتر محمود احمدي نژاد جهت گيري براي كمك به نيازمندان را مهم ترين بخش تعليمات انبياي الهي دانست و تاكيد كرد: ما در اين اجلاس به دنبال آن هستيم كه راهكارهاي مناسبي براي فعال تر كردن صندوق اوپك پيدا كنيم.
رئيس جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با نقد وضعيت كنوني دنيا، بويژه بروز بحران غذا و آثار آن بر زندگي فقراي دنيا به ارائه پيشنهادهايي براي حل مشكلات موجود پرداخت و اظهار داشت: بايد تركيبي از ارزهاي معتبر مبناي معاملات نفتي قرار گيرد و يا كشورهاي عضو عرصه جديدي را به همين منظور تعريف كنند.
در ادامه، سليمان الحربيش، مدير كل صندوق اوپك نيز در خصوص توسعه بين المللي گفت: اين صندوق از ابتداي تاسيس، رشد و كمك به كشورهاي در حال توسعه را در برنامه هاي خود داشته است؛ يكي از بزرگترين اهداف ايجاد اوپك رفع فقر از ملت ها و كشورهاي توليد كننده انرژي بوده است.
وي با تاكيد بر ماموريت بيست و يكمين اجلاس اوپك براي نجات اين افراد در جهان تصريح كرد: دفتر صندوق اوپك ماموريت اختصاصي كمك به اين گروه از انسان ها را بر عهده دارد و از زمان تاسيس اوپك تا كنون 6/9 ميليارد دلار به بيش از 120 كشور در حال توسعه كمك شده است.
در ادامه مراسم افتتاحيه، دكتر منوچهر متكي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به ايراد سخن پرداخت و خاطرنشان كرد: صندوق اوپك براي رويايي با چالش هاي اقتصادي موجود و مشاركت فعال در برنامه هاي توسعه اي جهاني نيازمند اتخاذ راهكارهاي تازه اي است.
وي در ادامه افزود: برخي از بحران هاي كنوني مانند بحران انرژي و افزايش بي سابقه قيمت ها، حاصل عملكرد واقعي بازار نيست، بلكه بر اساس اذعان كارشناسان، ناشي از بورس بازي معاملات سلف، ايجاد تقاضاي كاذب در بازار جهاني نفت و وضع ماليات هاي كلان بر مصرف انرژي در جهان است.
خاطرنشان مي شود، در روز اول اين اجلاس، وزراي شركت كننده با رياست جمهوري اسلامي ايران عكس يادگاري گرفته و لوح تقدير از سوي دکتر احمدي نژاد به محمد يونس، رئيس بانك گرمن اهدا شد.
در روز دوم اين اجلاس نيز جلسات كاري وزرا مجدداً تشكيل شد و سليمان الحربيش به مدت پنج سال با اتفاق آراي اعضاي صندوق اوپك به مدير كل «افيد» منصوب شد.
برگزاري اجلاس صندوق اوپك در اصفهان اين فرصت را فراهم آورد تا بار ديگر شاهد اجماع كشورهاي عضو صندوق براي مبارزه با فقر و همچنين ارائه چشم انداز روشن تر به جهانيان باشيم.
لازم به ذكر است، حضور رئيس جمهوري در اجلاس، مبين عزم جدي دولت ايران براي كمك به فقرزدايي در سطح جهان در چارچوب فعاليت سازمان هاي بين المللي و تاكيدي است بر اينكه ايران كمك به كاهش فقر را همچنان در دستور كار خود قرار داده است./انتهاي پيام/