به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از مجمع جهانی اقتصاد، افزایش نابرابری اجتماعی در سطح جهان، سطح حداقل دستمزد به کارگران در کشورهایی مختلف را به یکی از مهمترین مباحث بین‌المللی تبدیل کرده است.
برای دولت‌ها افزایش حداقل دستمزدها یکی از عواملی است که می‌تواند خروج افراد کم درآمد را از فقر تضمین کند. به عنوان مثال اخیراً انگلیس حقوق ملی زندگی در این کشور را معادل 10.25 دلار برای هر ساعت کار برای کارگران بالای 25 سال تعیین کرده است.
در حال حاضر نرخ برابری قدرت خرید و درآمد 27 کشور با توجه به اطلاعات موجود از سال 2013 مورد بررسی قرار گرفته و این آمار نشان می‌دهد که استرالیا با حداقل دستمزد ساعتی 9.54 دلار، لوکزامبورگ با 9.24 دلار و بلژیک با 8.57 دلار نرخ برابری قدرت خرید و دستمزد در بهترین شرایط دستمزد برای کارگران کم درآمد به سر می‌برند.
دیگر کشورها مانند ایرلند، فرانسه، هلند همچنین نیوزلند، کانادا و آمریکا نیز در میان کشورهای با بهترین آمار حداقل دستمزدها و قدرت خرید قرار دارد.
سال گذشته در گزارش شمول رشد و توسعه که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد رابطه بین حداقل دستمزد کارگران و توزیع رشد اقتصادی بین مردم مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش، نابرابری از بازار کار شکل می‌گیرد به همین دلیل یک بسته متناسب از سیاست گذاری در بازار کار که اصلی‌ترین شاخص آن را حداقل دستمزد شکل می‌دهد یکی از حیاتی‌ترین اقدامات برای مبارزه با نابرابری و همچنین توزیع مناسب رشد اقتصادی بین افراد جامعه است.
این گزارش با ارائه آمار سازمان بین‌المللی کار تاکید می‌کند که حدود 140 درصد از افزایش نابرابری در سطح آمریکا بین سالهای 2006 تا 2010 به دلیل تغییر توزیع دستمزدها و همچنین اشتغال از دست رفته در این کشور بوده است.
بنا به گفته جنیفر بلنک کارشناس اقتصادی ارشد مجمع جهانی اقتصاد؛ در حال حاضر اطمینان از توزیع مناسب رشد اقتصادی و ثروت به یکی از مهمترین چالش‌های زمان ما تبدیل شده و افزایش حداقل دستمزدها یکی از مهمترین پیشرانه‌های توزیع رشد اقتصادی است.
به گفته این کارشناس، زمانی که دستمزدها راکد می‌شوند اعمال حداقل دستمزد می‌تواند به افزایش آنها بیانجامد.
بلنک تاکید کرد: افزایش حداقل دستمزد به افزایش کلی دستمزدها در بازار کار منجر شده اما می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن اشتغال در سطح جوامع منجر شود.
به استناد تاریخ، در صورتی که حداقل دستمزدها خیلی بالا نباشد این مسئله می‌تواند تاثیر مثبتی بر بهبود شرایط اشتغال در سطح جامعه منجر شود.
بنا به آمار ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه کمترین میزان حداقل دستمزدهای تعیین شده در میان کشورهای مورد بررسی با 1.1 دلار مربوط به مکزیک است.
پس از مکزیک شیلی با حداقل دستمزد ساعتی 3 دلار در جایگاه دوم با کمترین میزان حداقل دستمزد قرار می گیرد.
با توجه به حداقل حقوق812 هزار تومانی تعیین شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و با در نظر گرفتن 44 ساعت کار هفتگی تعیین شده از سوی این وزارت خانه، می توان به این نتیجه رسید که حداقل دستمزدها به ازای هر ساعت کار در ایران معادل رقمی حدود 3693 تومان است.
با محاسبه نرخ حداقل حقوق ماهانه، حداقل دستمزد هر ایرانی در ماه 230 دلار و در ساعت حدود 1.1 دلاراست و این در حالی است که نرخ حداقل دستمزد در ترکیه به عنوان یکی از کشورهای همسایه ایران بیش از 2.5 برابر کشورمان است.
به عبارت دیگر حداقل دستمزد یک کارگر ترک معادل 578 دلار ماهانه و 3.2 دلار به صورت ساعتی است.
از سویی نرخ حداقل دستمزد کارگران در حوزه صنعت و تجارت آنگولا حدود 140 دلار بوده و اختلاف زیادی با ایران ندارد.
حداقل دستمزد کارگران در پکن چین نیز حدود 270 دلار بوده که 1.2 برابر دستمزد کارگران ایرانی است.
از سوی دیگر حداقل دستمزد کارگران در جزیره پاپوآی اندونزی حدود 190 دلار در ماه است که تنها حدود 40 دلار از ایران پایین تر است.
برخی معتقدند پرداخت یارانه در بخش‌های مختلف در ایران می‌تواند حقو‌ق‌های پایین را برای کارگران جبران کند و قدرت خرید آنها را افزایش دهد این در حالی است که پرداخت یارانه تقریبا در اکثر کشورها وجوددارد ترکیه یکی از کشورهایی است که یارانه زیادی در بخش کشاورزی دارد، اما حقوق دریافتی کارگران آنها دو برابر کارگران ایرانی است.
در سالهای گذشته تورم‌های شدید در ایران قدرت خرید مردم را بسیار پایین آورده است، سال به سال پیشتازی تورم بیشتر شده و به علت اینکه افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم نبوده به همان نسبت قدرت خرید مردم کمتر شده و دولتمردان هم برای رفع این مشکل کار خاصی نکرده‌اند.