به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حدود چهار ماهی است که تعاونی اعتباری ثامن الحجج به دلیل تخلفات مالی و ساختار از فعالیت رسمی در شعب خود بازمانده و با ورود دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضائیه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی در مورد نحوه ادامه فعالیت آن تصمیم گیری شده است. امور مربوط به این تعاونی اعتباری به بانک پارسیان واگذار و قرار شد تا به طور مرحله و با ساماندهی حسابهای آن ، سپرده گذارن ثامن الحجج تعیین تکلیف شوند.
به هر حال از نیمه بهمن ماه امسال با صدور ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی بود که بانک پارسیان در کلیه شعب خود در سراسر کشور رسیدگی به امور سپرده‌گذاران را آغاز و قرار شد تا بعد از سپرده گذاران خرد، وضعیت سپرده گذاران کلان نیز به تدریج مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرند.
این در حالی است که آخرین گزارش‌های رسمی نیز حاکی از آن است که از حدود 2.4 میلیون سپرده گذار ثامن الحجج، در این مدت حدود 800 هزار پرونده با رقمی در حدود 1225 میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است.
با این حال گاها دیده می شود که همچنان برخی سپرده گذاران این تعاونی برای دریافت حقوق خود به تجمع به ویژه مقابل بانک مرکزی ادامه می دهند. در عین حال که اخیرا نمایندگان تعدادی از آنها در نامه ای به سران قوا خواستار رسیدگی سریع تر به امور خود شده اند. این سپرده گذاران تاکید دارند که چرا باید هموراه برای سپرده گذاری در این تعاونی مورد عتاب قرار گیرند آن هم در حالی که ردپای بانک مرکزی دولت قبل و تایید آنها از سوی این نهاد و در عین حال رسانه ملی در تبلیغات در تحریک مردم برای رجوع به این موسسات دیده می شود.
متن نامه به شرح زیر است:
« سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج بیش از ۸ ماه است در بحرانی خانمان برانداز قرار گرفته اند که سرمایه زندگی آنان در موسسه مسدودشده و بانک مرکزی با هدف ساماندهی موسسات مالی بدون مطالعه وایجاد زیر ساخت اصولی و سازمانی جامع در مرداد ماه سال ۹۴نسبت به فضا سازی رسانه‌ای غیر حرفه ای و التهاب آفرین برای این موسسه یا تعاونی خاطی و قانون گریز اقدام کرد و باعث هجوم سپرده گذران به شعب گردید که نتیجه آن مشهود بود و...
از سوی دیگر مدیران نظام بانکی کشور در چند ماه اخیر، بارها سپرده گذاران مورد خطاب و عتاب قرار داده‌اند که چرا در موسسه غیر مجاز سرمایه گذاری نموده اید! ولیکن نگاهی به بایگانی دفتر رئیس کل بانک مرکزی، مشخص می کند که در تاریخ 19 بهمن ماه 1390 نامه قدردانی رییس وقت بانک مرکزی (جناب آقای دکتر بهمنی) به مدیر عامل موسسه(!!؟؟) بابت همکاری در بخش مرتبط با بازار پول وسرمایه و با شماره ۹۰/۲۷۷۳۲۲ به این موسسه مشروعیت داده است. همچنین مشابه همین نامه، از طرف معاون نظارتی وقت رئیس بانک مرکزی، آقای درویشی در تاریخ 23 اسفند ماه 1390 به شماره ۳۱۲۷۳۵ با عنوان آقای میرعلی مدیرعامل موسسه(!؟!) مالی واعتباری ثامن الحجج(ع) ارسال شده که حتی در این نامه مراتب تقدیر و تشکرمعاون اول وقت ریاست جمهوری نیز ذکر شده است.
بدیهی است وقتی مردم حجم انبوه تبلیغات را در رسانه ها بخصوص رسانه ملی مشاهده می کنند و با مراجعه به شعب موسسه و دیدن این نامه های صادره از دفتر رئیس کل و معاون نظارتی که بر در و دیوار شعب نصب شده، دیگر جای شکی برایشان باقی نمی ماند و به این موسسه اعتماد می کنند و هرگز فکر نمی کنند که در دوره مدیریت بعدی بانک مرکزی این مجموعه غیر مجاز تلقی و حتی ماهیت آن تعاونی اعتبار تعریف می شود.
در همین جا خاطر نشان می شود که نگارندگان این نامه، هیچ عقد اخوتی با موسسه ثامن الحجج و مدیران آن نداشته و در صورت احراز تخلف و سوء استفاده، خواهان اجرای قانون و ضوابط قضایی از سوی مراجع ذیصلاح هستند.
ولیکن آیا علنی شدن تنش و اصطکاک بین بانک مرکزی و موسسه (تعاونی) فوق الذکر در میان توده های مردم و گسترش اضطراب اجتماعی برای اصلاح ساختار معیوب بازار پول وسرمایه کشور اقدامی پسندیده و موثر است؟ آیا به مخاطره انداختن سرمایه اقتصادی و آرامش روانی شهروندان همراه با ایجاد بحرانهای خانوادگی از جمله طلاق، زندان بعلت عدم پرداخت تعهدات سپرده گذران و...زیبنده هموطن مسلمان می باشد؟
آیا شایسته است هزینه سوء مدیریت این ساماندهی بر گردن مردمان این سرزمین که اندوخته خود را در دوران رکود اقتصادی در این مجموعه سرمایه گذاری نمودن گذاشته شود؟
آیا این رفتار با سپرده گذران که بعد از شش ماه بصورت قطره چکانی آن هم با فرمولهای پیچیده و غیر فنی که باعث برداشت کسورات از حساب های سپرده به نفع موسسه میشود، موجبات بروز عواقبی تلخ و بی اعتمادی مردم(سرمایه گذران در بانکها و موسسات مالی که در همه کشورها مورد توجه و تکریم قرار دارند) را بوجود نمی آورد؛ وقتی یک موسسه و یا تعاونی که مورد تقدیر وتشکر رئیس وقت بانک مرکزی بوده ناگهان خطا کار و غیر مجاز معرفی می شود!؟
ما نمایندگان سپرده گذاران برادارانه از سران قوا و مسئولین ارشد کشور بخصوص رئیس جمهور محبوب و حقوقدان می خواهیم که همانند گذشته حامی و تامین کننده شان و منزلت شهروندان مسلمان ایرانی باشند و با صدور دستور تسریع وحل بحران باقید زمان مشخص برای مسولین مربوطه، گشایشی در این گرفتاری ملی ایجاد نمایند.
نگارندگان این در ادامه به مورد اشاره کرده و عنوان کرده اند که این موارد موجب ضایع شدن حق وحقوق سپرده گذران می شود.
1. بخش کثیری از سپرده گذاران این موسسه با اعتماد و اعتنا به ادعای چندین ساله موسسه مبنی بر "تحت نظارت بانک مرکزی" بودن و تبلیغات گسترده رسانه ای و اقتصادی این موسسه و نیز سوء استفاده از عنوان مذهبی و نام متبرکه امام هشتم شیعیان اطمینان و اقدام به افتتاح سپرده نزد این موسسه نموده اند.
2. با تشکر از پیگیری قوه قضاییه در صیانت از اموال سپرده گزاران، از دادستانی محترم انتظار می رود تا مانع تداوم تخلفات مدیران موسسه ثامن الحجج در استرداد ، تعدیل و قطع کارکردها که براساس قانون و تعهدات موسسه حق مسلم سپرده گذاران است، شود.»