به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند.
در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه ۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلاءهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سئوالاتی را بپرسیم. سئوالاتی که با صبر و حوصله مثال زدنی ایشان پاسخ داده شد.
دکتر کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.
کافه حقوق: در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟
کدخدایی: بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود ۳۰۰ نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.
بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.
بخشی از این برگشت به مکانیزیمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از انجا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.
وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگرچه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.
وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با سازکارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی انند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.
کافه حقوق: یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟
کدخدایی: یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نامهای بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هرکس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند. ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.
کافه حقوق: با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟
کدخدایی: در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.
کافه حقوق: منظور شما مردم است؟
کدخدایی: به هرحال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.
کافه حقوق: ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟
کدخدایی: اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نامهای بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند. احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.
کافه حقوق: پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟
کدخدایی: به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها بررسی کنند وما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هرجامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.
کافه حقوق: بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟
کدخدایی: به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و ۵ سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.
کافه حقوق: چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی و یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟
کدخدایی: من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدیدنظر باشد. در دادگاه تجدیدنظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.
از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت کند و وزارت کشور تنها اجرا. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.
اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشوراین مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرحکنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل ۹۹ ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.
کافه حقوق: آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.
کدخدایی: در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر هستند. چگونه ۸ هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این ۲ هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.
این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.
شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌وپرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامهای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌وبودجه که دولتی است و شورای نگهبان میرسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچ گاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری بر نداشته‌اند که این جای سؤال دارد.
کافه حقوق: یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟
کدخدایی: به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند ۳ یا ۲ و یا ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید مستندات این خیلی زیاد است که مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی گفته می‌شود می گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت ندارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهار نظر کنم.
کافه حقوق: اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟
کدخدایی: آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.
کافه حقوق: اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟
کدخدایی: خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احرازاین شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.
مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هرفردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.
کافه حقوق: نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟
کدخدایی: ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.
ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت ۵ ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن بایک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانندتشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.
کافه حقوق: با تشکر از وقتی که گذاشتید.