به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» روزنامه رسالت از قراردادهای جدید نفتی انتقاد کرد و نشوت: در ماده 7 تصويب‌نامه موسوم به شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز 20 تا 25 سال ميادين نفتي را زير تيغ محاكم قضایي اروپايي و آمريكايي در صورت بروز اختلاف كه بي‌شك بروز خواهد كرد، خواهيم برد و 50 درصد انفال و بيت‌المال مسلمين به عنوان محصول اين ميادين را (طبق بند پ ماده 6 مصوبه) به جيب كمپاني‌هاي خارجي خواهيم ريخت. توجه به مراتب زير مويد اين ادعا و غيرشرعي و غيرقانوني بودن اين نگرش است كه در لابه‌لاي 52 جزء و بند و تبصره و ماده اين مصوبه آمده است كه در نهايت حاصلي جز تضعيف شركت ملي نفت و تقويت شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي ندارد.
پس از 60 سال از ملي شدن صنعت نفت كه معادل عمر صنعت خودرو در كشور است، اين مدت بخشي از 11 دهه فعاليت نفتي در كشور است كه در اين مدت عناصر خدوم، زحمتكش و متخصص در كليه حوزه‌هاي نفتي در كشور تربيت شده‌اند. اكنون دولت يازدهم بدون توجه به اين 11 دهه تجربه به اين نتيجه رسيده كه در حوزه اكتشاف، توسعه و توليد ميادين به صورت پنجاه - پنجاه منافع حاصل از توليد را به شركت‌هاي JOC يا همان شركت‌هاي عملياتي مشترك واگذار و منافع حاصل را با آنها شريك شود - همان گونه كه صنعت خودروسازي ما با كمپاني‌هاي پژو - رنو شريك شده، چه تضميني وجود دارد كه صنعت نفت ما نيز بعد از چند سال ايران‌خودروئيزه نشود؟
حدود 150 ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج از كشور داريم كه مي‌توان به مثابه فاينانسور عمل كرده و با اتكاي به آن كليه طرح‌هاي توليد و اكتشاف و توسعه ميادين نفتي را تامين مالي كرد. اكنون باداشتن چنين سرمايه عظيمي آيا بهره‌برداري از ميادين مشترك لنگ سرمايه‌گذاري خارجي آن هم به شرط چاقوي پنجاه - پنجاه شراكت است؟ اگر برجام يك به هزينه واداد‌گي كل زيرساخت‌هاي هسته‌اي، اين منابع را آزاد و از انسداد خارج نكرده، به چه دليل منطقي بايد زير بار برجام 2 نفتي برويم؟
برجام يك، كل شئون اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور را طي 25 سال در گروگان 1+5 قرار داده است. كدام عقل و كدام تدبير و به اميد كدام اعتماد به قدرت‌هاي اروپايي و آمريكايي مي‌بايستي زير بار برجام 2 نفتي رفت و تا 25 سال ميادين نفتي كشور را با اجاره به شرط تمليك‌گونه، تقديم كمپاني‌هاي خارجي جوينت شده با بخش خصوصي داخلي كرد؟
منبع: رسالت
ارسال نظرات