به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در 7 اسفند و مرحله دوم آن در 10 اردیبهشت به سرانجام رسید اما حاشیه ها حول آن همچنان ادامه دارند. حاشیه هایی که از متن نیز برای برخی مهمتر شده اند و حتی رئیس دولت نیز به کلیه امکانات دولت را برای آن بسیج کرده است.
این بار تمام ماجرا به منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بازمی گردد. مینو خالقی علی رغم آنکه رای لازم را برای ورود به مجلس کسب می کند اما درهای ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران بر روی وی بسته باقی می ماند. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آرای این نامزد را باطل اعلام می کند و آنهم به دلیل مدارکی که پس از انتخابات به دست آنها رسیده است. مینو خالقی توانسته بود با استفاده از فیلترشکن هایی از فیلتر شورای نگهبان در تایید صلاحیت عبور کند اما تاریخ انقضای فیلترشکن وی قبل از تشکیل مجلس دهم به سر می رسد و مدارک برای ابطال آرای وی آنچنان محکم و مستدل است که شورای نگهبان خود راسا واکنش نشان می دهد.
قصه از کجا شروع شد...
در اوایل فروردین 95 نامزد جامانده در مجلس در اظهارنظری درباره این ماجرا به صورت سربسته در کانال خود می نویسد: «همانطور که مستحضرید بنا به مصاحبه رسمی سخنگوی محترم هیات نظارت بر انتخابات، آرای اینجانب ابطال گشته و اصلا مساله رد صلاحیت مطرح نیست...» در روزهای تعطیل اول سال تا به امروز موضوع رد صلاحیت مینو خالقی توسط شورای نکهبان در میان یکی از اخبار همیشه در صدر سیاسی قرار گرفته و مخالفان شورای نگهبان نیز فرصت را برای تازیدن به آن به بهانه مینو خالقی مناسب دیده اند.
این درحالیست که براساس اخبار و گزارش ها، مدارکی که منجر به ابطال آرای منتخب شهر اصفهان شده، توسط یکی از نزدیکان یا دوستان وی به دست هیات نظارت مرکزی رسیده و این مدارک به حدی جدی بوده اند که شورای نگهبان نتوانسته از آن چشم پوشی کند. یکی از روایت هایی که روزنامه اصلاح طلب وقایعه اتفاقیه به نقل از یک منبع آگاه در 16 فروردین منتشر کرده، نشاندهنده وجود تصاویری از خانم خالقی است که وی در آن شئون اسلامی را رعایت نکرده است: «مینو خالقی، بنا به شهادت و اظهارات فرد مطلع به شورای نگهبان مراجعه می‌کند و در آنجا عکسی قدیمی از یک خانم که چهره واضحی ندارد و عینکی آفتابی روی چشم اوست، به وی نشان می‌دهند و از مینو خالقی سؤال می‌شود که این خانم شما هستید، مینو خالقی این عکس را رد می‌کند و می‌گوید که عکس متعلق به وی نیست. ولی دوباره عکسی دیگر به او نشان می‌دهند. دوباره از او می‌پرسند که شما قبلا فلان منطقه کشور نرفته بودید؟ ایشان هم طبق اظهارات این منبع آگاه همچنان این پرسش‌ها را رد می‌کند. این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: آن روز از نظر روانی، تعادل مینو خالقی به هم ریخته بود و از دفتر شورا خارج شد. فردای آن روز با چهره‌ای نگران به خانواده گفته بود که سال‌ها پیش با گروه محیط‌زیستی به فلان منطقه از کشور رفته است و حضور ذهن ندارد که چه عکسی از وی در اختیار شورای نگهبان است. براساس این اظهارات به نظر می‌رسد اطلاعاتی که باعث تصمیم‌گیری درباره ابطال آرای مینو خالقی شده است، ارجاع به تصاویر خصوصی و بعضا شخصی این منتخب مردم اصفهان بوده است. برای نمونه آن مرجع مطلع گفت که یکی از استنادات برای رد‌صلاحیت وی، تصویر یکی از جلسات علمی در دانشگاهی در چین است که مینو خالقی در آن جلسه حضور داشته است و در آن جمع زنانه که مردی وجود نداشته ، عکسی در یکی از صفحات داخلی بولتن داخلی آن دانشگاه منتشر شده است. این در حالی است که هیئت نظارت به‌هیچ‌وجه تا آن زمان از سفر مینو خالقی به چین خبر نداشته است وگرنه احتمالا همان زمان عکس‌های چین را ملاک تأیید یا رد‌صلاحیت قرار می‌دادند؛ ولی این اطلاعات توسط یکی از دوستان خانم خالقی به شورای نگهبان ارائه شده است.»
اختلافاتی که پیرامون موضوع خالقی بسیار پررنگ شده مربوط به صلاحیت شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات درباره منتخبان می باشد. برخی معتقدند تنها مجلس می تواند اعتبارنامه منتخب مجلس را تایید یا رد کند و شورای نگهبان نمی بایست در این کار دخالت کند. علی مطهری از جمله این افراد است که حتی وزیر کشور دولت یازدهم را به استیضاح تهدید کرده است:« ما منتظریم ببینیم وزارت کشور چگونه رفتار می‌کند اگر این وزارتخانه اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند موضوع استیضاح نیز منتفی خواهد شد. ما کماکان با وزارت کشور در ارتباط هستیم و درصورتی‌که اعتبارنامه صادر نشود استیضاح وزیر کشور را مطرح خواهیم کرد. ما این موضوع را در مدت باقیمانده مجلس نهم پیگیری خواهیم کرد اما اگر در این مجلس به نتیجه نرسید آن را در مجلس بعد مطرح می‌کنیم.»
با وجود کشاکش های میان شورای نگهبان و وزارت کشور و اذعان مقامات وزارت کشور مبنی بر اختلاف با شورای نگهبان درباره رای مینو خالقی، در این میان بازی سیاسی توسط عده ای به راه افتاده که از هر فرصتی برای تخریب شورای نگهبان نهایت استفاده را می برند. این اقدامات در حالیست که پیش از برگزاری انتخابات نیز موج حمله به شورای نگهبان شدت گرفته بود.
ورود رئیس دولت به ماجرای اصفهان
دامنه اظهارنظرها درباره ماجرای اصفهان تنها به نمایندگان، وزارت کشور و سخنگوی شورای هیات نظارت محدود نماند و حسن روحانی نیز به صورت مستقیم به آن ورود پیدا کرد. اینکه اصلاح طلب بودن نامزد انتخابات اصفهان تا به چه میزان در این امر دخیل بوده، خود حدیث مفصلی دارد. اصلاح طلبان به عنوان حامیان اصلی دولت یازدهم، در سه سال اخیر بدون توجه به کاستی ها و نواقص موجود در امور اجرایی تنها به حمایت صرف از دولت یازدهم پرداخته اند و زمان نقد دولت را به روزگاری در آینده موکول کرده اند، هرچند هر از گاهی ممکن است برخی از فعالین اصلاح طلب طاقت از دست دهند و لب به نقد رفتارهای دولت باز کنند اما این درصد کم با توجه به وجود انتقادات بسیار به عملکرد دولت یازدهم، هیچ خللی در حمایت اصلاح طلبان ایجاد نمی کند.
با این حال حسن روحانی در حمایت از نامزد اصلاح طلب اصفهان گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم. مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند.»
رئیس جمهور در اظهارات دیگری بدون توجه به حضور 17 نماینده منتخب برای ورود به مجلس، تعداد آن را 18 نفر عنوان کرده بود که این بدان معناست که از نظر روحانی، مینو خالقی نیز جزء نمایندگان راه یافته به مجلس است: «راهيابي ۱۸ زن به مجلس، يك ركورد است كه اميدواريم نويدبخش فعاليت موثرتر زنان شايسته در همه عرصه‌ها؛ چه در مجلس و چه در قوای ديگر باشد.»
اما چرا رئیس جمهور تا به این میزان به مخالفت با نظر شورای نگهبان برخواسته و حتی به عنوان وکیل مدافع یک نامزد متخلف عمل می کند. آیا اگر برای یکی از نامزدهای مخالف یا وابسته به طیف اصولگرایان چنین ماجرایی پیش می آمد، آیا حسن روحانی به دفاع از وی می پرداخت؟ حال آنکه غلامعلی حدادعادل در اظهارتی درباره حمایت شائبه دار برخی از مسئولان دولتی از نامزدهای انتخابات مجلس دهم در دور اول و دوم، سخنانی گفته بود که در واکنش با آن، اصلاح طلبان و حامیان دولت به کنایه، ریشخند و انتقاد تند نسبت به اظهارات حداد پرداختند و هیچ مسئولی در دولت پیدا نشد تا واکنش مناسبی به آن نشان دهد. کاملا مشخص است که زمانی دفاع از انتخابات و نامزدهای آن برای دولت و حامیانش مشروعیت پیدا می کند که نتیجه باب میل باشد یا نامزد در میان سینه چاکان و حامیان دولت قرار گیرد.
به هر روی ره پیک، سخنگوی هیات نظارت در پاسخ به اظهارات حسن روحانی با تاکید به قانون اساسی عنوان کرد: «بعد از آنکه انتخابات، چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه، توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرائی اعلام می‌شود و بعد از آن هیأت نظارت و هیأت اجرائی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند. اگر تمام این مراحل طی شد، آن‌وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود. براساس قانون هیأت، بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد. همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و براساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است. طبق اصل ٩٩ قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده ٣ قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است. شورای نگهبان به استناد مستندات قانون ازجمله مستندات ذکرشده، نسبت به پرونده‌های مختلف اظهارنظر می‌کند و این رویه در تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست.»
به نظر می رسد با وجود دلایل عنوان شده از سوی شورای نگهبان، مرغ دولت یک پا دارد و خود را در جایگاه ناظر قانون اساسی و انتخابات در نظر گرفته اند. مجید انصاری، معاون پارلمانی در روز 13 اردیبهشت در سخنانی گفت: «از نظر دولت و شخص رئيس‌جمهوری نمايندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند نه ۱۸ منهای يك. معتقديم قانون اساسی در كشور فصل‌الخطاب است و همه جا بايد به آن عمل شود. بنابراين، طبق قانون اساسي كانديدايی كه در مرحله تاييد صلاحيت‌ها از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را می گيرد و مردم به او رای می دهند می تواند وارد مجلس شود.»
کینه ورزی علیه شورای نگهبان دلیل اصلی نقدها
ماجرای مینو خالقی، بار دیگر گزک را دست کسانی داده تا به وسیله آن به سمت شورای نگهبان هجوم ببرند و این نهاد را مورد تهمت و افترا قرار دهند. شورایی که دارای کارویژه های مهمی در ایران است. تایید مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله وظایف اصلی و حساس این نهاد است. به چالش کشیدن این نهاد می تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد که نتیجه ای جزء آسیب رساندن به نهاد انتخابات هیچ حاصلی در برندارد.
برگزاری دهها انتخابات توسط شورای نگهبان و نظارت و تعیین صلاحیت ها در طول عمر شورای نگبهان قانون اساسی که از تیرماه 1359 شروع به کار کرده، نشانگر، کارآمدی و موقعیت استراتژیک آن در نظام است. بسیاری از کسانی که به عملکرد شورای نگهبان معترض هستند دقیقا همان کسانی هستند که توسط همین شورا در انتخابات گذشته صلاحیتاشان احراز شده است. ولی صلاحیت ها، امور ثابتی نیستند و می توانند در گذر زمان تغییراتی در آن حاصل شود. بررسی عملکرد 34 ساله شورای نگهبان نشان می دهد، حتی در صورت خطاهای جزئی، نتایج به دست آمده، موید سلامت این نهاد حساس است.
اما توقعات نابجا از شورای نگهبان و تبلیغات سوء دشمنان جمهوری اسلامی، این نهاد را در معرض بیشترین حملات و نقدهای غیرمنصفانه قرار داده است. یکی از دلایل عمده این حجم از تهاجمات را باید سد محکم شورای نگهبان در مقابل زیاده خواهی ها و به حاشیه راندن فتنه ها دانست. شورای نگهبان علاوه بر اینکه نامزدهای انتخاباتی را رصد می کند و با نظارت قانونی، اجازه شرکت صلاحیت دارها را در انتخابات می دهد، مانع تصویب قوانینی می شود که با روح قانون اساسی، اسلام و نظام همخوانی ندارند. این دو کارکرد اصلی شورای نگهبان، همچون خاری در چشم مخالفانش عمل می کند که به هر دری می زنند تا این نهاد را تضعیف و تخریب کنند.
هر چند تخریب شورای نگهبان هموار از شروع کار آن وجود داشته و در انتخابات متعدد، طیفی یا افرادی، سعی در زدن ریشه آن داشته اند، اما با شروع به کار دولت یازدهم، بار دیگر، این شوراء در سیبل مقابل هجمه ها قرار گرفته و حتی مسئولان دولتی نیز از تخریب آن هیچ ابایی ندارند. امری که دقیقا در راستای اهداف دشمنان برای نابودی ارکان و ستون های اصلی نظام اسلامی قرار دارد.
چگونه است اصلاح طلبان و حامیان دولت پس از آنهمه هجمه و به اصطلاح کولی بازی علیه شورای نگهبان پیرامون ثبت نام ها در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم و لشکرکشی 12 هزار نفری در زمان ثبت نام، توانستند علی رغم مظلوم نمایی، کرسی های مناسبی در مجلس کسب کنند و خود را پیروز انتخابات بنامند، آرای یک نامزد که براساس قانون باطل شده، تا به این اندازه مهم شود و خود را در مقام دفاع از حقوق اساسی شهروندان قرار دهند؟ زمانیکه اصلاح طلبان و حامیان دولت پس از تایید صلاحیت ها و چانی زنی دولت با شورای نگهبان برای تایید مجدد رد صلاحیت شده های خاص، عنوان می کردند در کل کشور تنها 30 نفر اصلاح طلب برای رقابت دارند، پس از مدت کوتاهی لیست های متعددی رو کردند که مشتمل بر صدها نفر می شد. آن مظلوم نمایی و سیاه نمایی علیه شورای نگهبان کجا و لیست های تقریبا کامل برای حوزه های انتخابیه کجا.
در حالیه آرای نماینده منتخب اصفهان آن هم به دلایل متقن توسط هیات نظارت مرکزی باطل شده و حتی خود نماینده نیز تاکنون نسبت به آن در مقایسه با کسانی که پیگیر مورد وی هستند، عکس العمل خاصی نشان نداده است، بسیار واضح است که عدم بیان صریح دلایل و مدارک علیه مینو خالقی برای حفظ آبرو و عدم هتک حرمت از سوی وی و شورای نگهبان بوده است. اما برای کسانیکه در بازی هجمه به شورای نگهبان گوی سبقت را از مخالفان نظام نیز ربوده اند، ماجرای مینو خالقی اسم رمز بسیار مناسبی برای هجمه ها و تخریب ها است.
منبع: فرهنگ نیوز