به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، نتایج بررسی تاریخ سیاسی و خودمحور ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که آمریکا معمولاً به دنبال حربه و ابزاری برای رسیدن به سلطه جهانشمول بر سایر ملت و دولتهاست و برای تحقق این خودکامگی، از گزینههایی چون جنگ نظامی، عملیات روانی، براندازی استفاده کرده و نیز بهرهمندی از بهانه نخ نمایی همچون مقابله با تروریسم و دفاع از دموکراسی و صلح و بالاخره حمایت از حقوق بشر را در دستور کار خود دارد.
اما طرفه آنکه طنز تلخی بر این سیاست و استراتژی آمریکایی حاکم است و آن پارادوکس آمریکایی نسبت به مسئله حقوق بشر است.
دولتی که در سیاهه تاریخ حکمرانی خود بهعنوان اولینهای «نقض حقوق رنگینپوستان» به شمار میآید و گریبان گیر نژادپرستی است، اکنون به بهانه تحقق دموکراسی و مبارزه با افراطیگری و خشونت ابایی از ویرانگری چند کشور و ملت را نداشته و به لطایفالحیلی سرآغاز جنگ و خونریزی در منطقه میگردد.
یک شرکت بریتانیایی- بخوانید همکار آمریکا- به نام میپل کرافت[۱] از سال ۲۰۰۸ با ارزیابی سالانه کشورهای مختلف درباره انواع مختلف نقض حقوق بشر، کشورها را طبق جدیترین نقض حقوق بشرهای صورت گرفته در آنها طبقهبندی و ارزشیابی کرده است. در سال اول این بررسیها بیست کشور ناقضان «افراطی» معرفی شدند. آزادی بیان، مطبوعات، مذهب، برپایی جنبش و همینطور رهایی از مرگ، شکنجه و بردگی همگی ابتداییترین مصادیق حقوق بشر دانسته میشوند و نیز اشتغال و شرایط شغلی.
درمجموع ۳۱ شاخص ارزیابی ایجاد شدند تا جایگاه ۱۹۷ کشور را درزمینه نقض حقوق بشر به ترتیب از «خوب» تا «بد» و «افراطی» تعیین کنند.
این گروه تحقیقاتی در دسامبر همین سال گزارشهای مربوط به سال ۲۰۱۴ خود را منتشر و اعلام کرد تعداد کشورهایی که به گروه «افراطی» ها در بدترین انواع نقض حقوق بشر پیوستهاند، ۷۰ درصد رشد داشته است. امسال آن بیست کشور به ۳۴ کشور افزایش یافتند که رقم هشداردهندهای است. طبق این آمار ده کشور افراطی عبارتاند از: سوریه، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، پاکستان، سومالی، افغانستان، عراق، میانمار، یمن و نیجریه
جالب اینجاست که ایالات متحده آمریکا در گروه کشورهای سطح متوسط در نقض حقوق بشر قرار میگیرد و تنها کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند، کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا، فرانسه، هلند، اتریش و آلمان هستند که در گروه سطح پایین نقض حقوق بشر قرار دارند. در ادامه هند، روسیه و چین نیز در گروه افراطیها قرار دارند. به نظر میرسد جهت ارزیابی این گزاره مناسب برخی آمار و گزارشهای دیگر نیز مورد علاقه قرار گیرند.
بر اساس مستندات و آمار موجود، در طیف کشورهایی که پیوسته درگیر اعدامهای ایالتی شهروندان خود هستند، ایالات متحده هرسال در رده اول تا پنجم از پنج کشور نخست قرار میگیرد. بسیاری از ایالتها به دلیل وجود مدارک حاصل از بررسی DNA که ثابت میکند بسیاری از مردم بیگناه، محکوم شناخته میشوند، روند اعدام زندانهای محکوم به مرگ را به حالت تعلیق درآوردهاند و این نشان میدهد ادامه دادن به کشتن کسانی که شاید قربانیهای بیگناه یک نظام ناعادلانه بربر گونه و ازهمگسیختهاند، یک سنگدلی متکبرانه است. بااینحال ایالت تگزاس با اعدام ۵۱۴ نفر از سال ۱۹۷۶ تاکنون به این رویه ادامه داده و آماری حدود ۵ برابر ایالت همسایه خود در این زمینه داشته است.
آمریکا با داشتن ۲/۲ میلیون آمریکایی در زندان که مساوی است با ۷۴۳ نفر از هر صد هزار نفر هماکنون بالاترین میزان حبس در تمام دنیا را دارا است که حدود ۲۵ درصد از کل جمعیت زندانیهای جهان و تقریباً چهار برابر میزانی است که در کشور بعد از آمریکا در جدول ردهبندی وجود دارد. تمام کشورهای دیگر جهان تعداد بسیار کمتری زندانی دارند و کشور پس از آمریکا در ردهبندی از هر صد هزار نفر تنها دویست نفر زندانی دارد.
بهتازگی موضوع شکنجه بهعنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر به موضوعی بسیار داغ برای اخبار تبدیل شده است. نتایج برخی تحقیقات کمیسیون اطلاعات مجلس سنای آمریکا، سازمان جاسوسی سیا در زمان بر سرکار بودن بوش و دیک چنی- سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ را زیر سؤال برده و آن را متهم میسازد که در اجرای یک سلسله ترفندهای شکنجه مهیب و ممنوع روی زندانیان محکومشده به دلیل جنگ با تروریسم دست داشته است. بهرغم اینکه این کمیسیون میتواند خودش این گزارش را علنی سازد، میکوشد با اصرار اوباما را وادار سازد که این گزارش را از حالت محرمانه خارج ساخته، در اختیار عموم قرار دهد و سازمان سیار موظف نماید که با نیرنگی شرمآور این اقدامات را مهار کند.
اما یافتههایی که در روزنامه مک کلاچی[۲] منتشر شد نشان میداد که سیا به این کمیسیون دروغ گفته و کوشیده است تا روی استفاده گسترده خود از ترفندهای پیشرفته بازپرسی همراه با شکنجه و آزار، سرپوش گذارد.
سال گذشته اوباما با ایذا و تهدید به بازداشت رسمی تعدادی از گزارشگران خبرگزاری آسوشیتدپرس، توقیف اسناد صوتی و رایانهای و حتی تحت نظارت درآوردن روزنامهنگاران جریان حاکم رسانهای در کشور، آشکارا به روزنامهنگاران مستقل فهماند چاپ و انتشار حقایقی که دولت آمریکا را متهم سازد، عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت.
ایالات متحده با حمایت مالی و تجهیزات نظامی القاعده که مثلاً دشمن اوست برای برکناری رئیسجمهور سوریه، مسئول اصلی تشدید جنگ داخلی این کشور بوده است. علاوه بر این آمریکا با حملات مکرر با هواپیماهای بدون سرنشین و کشتن بیگناه در کشور پاکستان که پیش از آن متحد آمریکا به شمار میرفت و همچنین در سومالی و یمن گناه اغلب کشورهای بدنام در زمینه حقوق بشر را به دوش میکشد. درمجموع آمریکا تنها در کشور عراق حدود یکمیلیون و نیم از شهروندان این کشور را کشته است.
در آخر با یک مرور سریع میتوان آمریکا را تقریباً در صدر کشورهایی که شهروندان خود را میکشند و در صدر کشورهایی دانست که شهروندان خود را زندانی میکنند، بهویژه اگر شهروندان رنگینپوست را در نظر بگیریم.
این کشور همچنین رده نخست جهانی را در کشتن افراد خارجی و رده بسیار بالا در شکنجه این خارجیها دارد.[۳]
بااینوجود به نظر میرسد چهره واقعی دولتمردان آمریکایی، بااینهمه خیانت و جنایت علیه بشریت، برای مردم آمریکا و نیز سایر کشورهای جهان افشا شده و عدم صلاحیت آن جهت اظهارنظر و پرچمداری مسئله حقوق بشر احراز گردیده است.
[۱] – Meple croft
[۲] – Meclatchy
– ایالات متحده آمریکا، بزرگترین ناقض حقوق بشر، یواکیم هاکوپیان: مترجم میرخندان[۳]