مناطق آزاد دروازه‌ای برای کالای قاچاق است
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، نزدیک به دو دهه از شکل‌گیری مناطق آزاد می‌گذرد و نگاهی به گزارش‌های عملکرد این مناطق نشان می‌دهد که این مناطق در عمل نتوانستند در بحث صادرات و تولید ثروت به آنچه در اهداف تأسیس این مناطق بود، دست پیدا کنند.
با نگاهی به تعاریف موجود بین‌المللی و داخلی و وضع موجود مناطق آزاد، به این مطلب دست پیدا خواهیم کرد، که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد این است که با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک نماید به‌نحوی‌که در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به‌عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی یاد می‌شود.
همان‌گونه که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲، به آن اشاره شده است: «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
اما با اندکی تأمل در وضع موجود درخواهیم یافت که مناطق آزاد نه‌تنها به این اهداف دست پیدا نکرده است بلکه با مشکلات بسیاری روبروست. ازجمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته است. در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک در این مناطق و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به‌صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر زمین‌خواری هم بر مشکل و معضل این مناطق افزوده است.
این مناطق اکنون به انبار کالاهای خارجی برای واردات به کشور تبدیل شده‌اند؛ به‌نحوی‌که بنا بر برخی از نظرات، تاکنون هیچ‌یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیرنفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای تجملاتی و غیرضروری، به داخل کشور محدود شده‌اند.
درزمینه اشتغال نیز، بیشترین فعالیت در مناطق آزاد معطوف به بخش خدمات می‌باشد. استفاده از صنایع سرمایه‌بر که میزان اشتغال‌زایی آن‌ها کم‌تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی ، از عوامل شکست سیاست‌های اشتغال‌زایی در مناطق آزاد می‌باشد.
به نظر می‌رسد موعد آن فرا رسیده است که مسئولین به فکر چاره‌اندیشی بوده و با مدیریت صحیح این کشتی به‌گل‌نشسته را به‌سوی دریا هدایت کنند. اگر سازوکار تجارت بین‌المللی به‌خوبی شناخته شود و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حساب‌شده‌ای اتخاذ گردد، مناطق آزاد ایران خواهند توانست بر اساس زمینه‌های فعالیت تعریف‌شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موقعیت شایسته‌ای را در فرآیند بازرگانی جهانی به دست آورند و به مناطق مهمی برای تجارت، صنعت و توریسم تبدیل شوند.
منبع: کافه حقوق