به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آرمان طی گزارشی نوشت:
تغییر وزیران کلید خورده است؟
مرداد ۹۲ بود که دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف، اعضای کابینه‌اش را معرفی کرد و البته مشخص بود برخی از این وزرا را بر مبنای رزومه کاری که در گذشته داشتند انتخاب کرده است و مشخص‌تر این بود که وعده روحانی ارتقای سطح اقتصاد و روابط بین‌المللی و حل پرونده هسته‌ای است و بر همین مبنا برای تحقق این وعده‌ها اقدام به انتخاب اعضای کابینه کرده تا در طی ۴ سال بتواند رزومه خوبی ارائه دهد. اکنون حدود سه سال ازعمر دولت یازدهم گذشت و تنها یکسال باقی مانده که یک سال طلایی است یعنی موتور دولت در این یکسال باید با قدرت بیشتری بچرخد تا آنچه در پایان سال چهارم به عنوان کارنامه دولت یازدهم ارائه می‌شود با آنچه در روز نخست وعده داده شده بود، همخوانی داشته باشد. برای نیل به این هدف باید در کارآمدی وزرای معرفی شده در سال ۹۲ بازنگری شود تا اگر تشخیص داده شد افراد دیگری به شکل بهتر و سریعتری می‌توانند در طی یکسال اهداف بیان شده دولت را محقق کنند بر مصدر وزارتخانه‌ها قرار گیرند که البته این، به معنی ناکارآمدی وزرای فعلی نیست بلکه تغییر در جهت موفقیت و چابک‌سازی دولت است که در پی آن سبب رضایت افکار عمومی از تحقق برنامه‌ها خواهد شد. در صورت اعمال این تغییرات و ترمیم کابینه این امیدواری وجود دارد که چرخ اقتصاد روان‌تر بچرخد، سرمایه‌گذاری‌های خوبی درکشور انجام شود و علاوه بر اینها، نشاط سیاسی بر جامعه حکمفرما شود که نتایج آن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ هویدا می‌شود. در راستای تغییر در کابینه نباید به رئیس‌جمهور فشاری وارد شود تا تغییرات در آرامش و مشورت بیشتر با صاحبنظران صورت گیرد که نتیجه آن به سود تمام اقشار جامعه است. عبدا... ناصری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در همین راستا تغییراتی در کابینه دولت آقای روحانی را باتوجه به همسویی مجلس آینده و دولت یک ضرورت دانست و گفت: اگر بپذیریم که کابینه فعلی، کابینه صد درصد و ایده آل رئیس‌جمهور نبوده است وجود تغییرات در آینده، دور از تصور نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: با توجه به شعارهای رئیس‌جمهور، جامعه می‌خواهد یک شتاب اجرایی در راستای اعمال یکسری تغییرات اساسی را شاهد باشد و این حداقل کاری است که از دست آقای روحانی برمی‌آید. وی گفت: به هر حال الزاما همه افراد کابینه، مطلوب آقای رئیس‌جمهور نیستند و آقای روحانی مجبور بودند برخی از افراد را بنا برملاحظاتی که از رهگذر رای اعتماد صورت گرفت انتخاب کنند.
تعارف بی‌تعارف!
بی تردید در مسیر این تغییرات دولت باید جسارت و شجاعت خود را بار دیگر نمایان سازد و از شایعات و هجمه‌های احتمالی مخالفانی بود که درصدد تضعیف دولت هستند تا شاید خود در سال ۹۶ کلید پاستور را دریافت کنند. در این مسیر قرار نیست شخصی از گردونه دولت حذف شود بلکه این گزینه به واقعیت بیشتر نزدیک است که از توان فکری آنها در بخش‌های دیگر استفاده شود. در ضمن نباید فراموش شود که چنین رویکردی تنها برای تحقق مهم‌ترین هدف دولت یعنی تحقق خواست ملت است و همانطور که رئیس‌جمهور وعده داده بود، این ملت لایق آرامش و پیشرفت است پس در این مسیر دولتمردان باید اصلی‌ترین برنامه خود را تحقق وعده‌های تعریف شده قرار دهند حتی اگر به قیمت خروجشان از وزارتخانه و اشتغال در بخشی دیگر باشد.
چه وزرایی در لیست تغییر هستند؟
در لیست احتمالی برای تغییر نام ۴ وزیر بیش از سایرین خودنمایی می‌کند البته نام یک معاون رئیس‌جمهور و رئیس دفتر دکتر روحانی و یک رئیس سازمان هم در این لیست به چشم می‌خورد؛ محمد شریعتمداری در مقام معاون اجرایی، علی ربیعی در نقش وزیر کار و تعاون اجتماعی، محمدرضا نعمت‌زاده در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود گودرزی در جایگاه وزارت ورزش و جوانان، علی اصغر فانی در جایگاه وزیر آموزش و پرورش و محمود اسلامیان رئیس سازمان بازنشستگی، اسامی لیست احتمالی تغییر هستند. البته در لیست تغییرات باید نام برخی استانداران را هم ذکر کرد که نتوانستند انتظارات دولت را بر آورده سازند. هر چند تا امروز دولت به صراحت از تغییر وزرا و معاونان و دیگر مدیران دولتی سخنی نگفته است اما با توجه به دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان که بر لزوم تغییر کابینه تاکید دارند تغییر ۴ یا ۵وزیر و معاون رئیس‌جمهور و تعدادی از استانداران دور از انتظار نیست هر چند باید به این نکته هم توجه داشت که برخی از وزرا و مدیران دولتی راه گریز از تغییر را بلد هستند! و باید رئیس‌جمهور در این زمینه از عنصر غافلگیری به نحو دقیقی بهره بگیرد.
ربیعی وزیر شعار یا وزیر کار؟
وزارت کار از جمله وزارتخانه‌هایی است که برای جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است چنانکه معیشت بسیاری از اقشار به تصمیمات این وزارتخانه ارتباط مستقیم دارد به ویژه بازنشستگان و اقشار خاص که هر تصمیم این وزارتخانه در روند جاری زندگی آنها با اهمیت تلقی می‌شود. اما حضور علی ربیعی در این وزارتخانه از همان روزهای نخست بی‌حاشیه نبود و هنوز هم که حدود ۳ سال از حضور ربیعی در وزارت کار و امور اجتماعی می‌گذرد این حواشی ادامه دارد. نکته قابل تامل در مدیریت ربیعی چنین است که او تمایلی به سخن گفتن درباره عملکرد این وزارتخانه در دولت قبل ندارد و این سکوت در شرایطی است که تامین اجتماعی از پرحاشیه‌ترین نهادها در دولت احمدی‌نژاد بوده است و تخلفات مالی زیادی از آن کشف شده است اما ربیعی مشخص نیست به چه دلیلی به مماشات با دولت قبل مشغول است. عملکرد ربیعی سبب نارضایتی نمایندگان مجلس هم شده است چنانکه شهروز افخمی، عضو کمیسیون اجتماعی در همین زمینه به اقتصادنیوز می‌گوید: ایجاد اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی انجام نشده و این وزارتخانه درباره اشتغال تا حدی مسئول است. یا محمد بیاتیان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: «وزارت کار مدعی است که حدود ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اما ما در این حوزه عملکرد مناسبی از این وزارتخانه ندیده‌ایم و در حوزه استانی و شهرستانی هم اتفاق آنچنانی نیفتاده است.» فارغ از این انتقادات برخی حرکات ربیعی سبب ایجاذ ذهنیت‌هایی علیه دولت می‌شود مانند اینکه او با حضور در مراکز بهزیستی و انتشار چند عکس درصدد القای پرکار بودن خود و وزارت متبوعش است در صورتی که افکارعمومی تیزبین‌تر است. با توجه به احاطه این وزارتخانه بر بسیاری از هلدینگ‌ها شایعاتی نیز در این موارد از گوشه و کنار شنیده می‌شود. عملکرد این چنینی ربیعی سبب فشارهایی به دولت شده است و این در حالی است که علی ربیعی عملکرد خود را برای ادامه حضور در این وزارتخانه تایید می‌کند. او تغییر نخواهد کرد مگر رئیس‌جمهور واقعا به دنبال تحول و ایجاد تحرک در این وزارتخانه باشد! البته تاکنون سخنی در انتقاد از مدیران سابق وزارت کار از این وزیر در تریبون‌های رسمی ایراد نشده و برخی از کنشگران سیاسی تحلیل خاصی از این رفتار دارند. اگر بنا بر تغییر ربیعی باشد از چندین گزینه برای نشستن بر کرسی او نام برده شده است.
وزارت صنعت
از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم اخباری به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده احتمال تغییر محمدرضا نعمت‌زاده است. شاید یکی از مهم‌ترین انتقادات ماجرای ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی در داستان نساجی‌ها بود که منتقدان عامل آن را کم‌کاری وزارت صنعت عنوان کردند. محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد یکی از مواردی بود که ادامه فعالیت را برای صنایع تکمیلی پتروشیمی از جمله نساجی‌ها دشوار کرد. نعمت‌زاده به همین دلیل در ۲۴ تیرماه ۹۳ از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. باز هم در دی‌ماه ۹۳ برای دومین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این‌بار نیز با کسب ۱۰۲ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ رای ماخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و هشتمین کارت زرد دولت یازدهم را از آن خود کرد. به اعتقاد برخی عملکرد نعمت‌زاده تولید را در وضعیت بسامانی قرار نداده است. از سوی دیگر سن و سال مهندس نعمت‌زاده سبب شده که چابکی یک وزیر جوان رانداشته باشد البته برخی از نزدیکان او تجربه را مقدم بر سن و سال می‌دانند اما عملکرد سه ساله او چنین موضوعی را تایید نمی‌کند. یکی از اشکالات نعمت‌زاده این است که با برخی از اظهارات موجبات ایجاد حواشی برای دولت را فراهم می‌کند مانند چندی پیش که راه‌اندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع ملی عنوان کرد و گفت که ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضدانقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود!. هر چند بعد از آن توضیحی درباره آن اظهارات داد که تاثیرات اولیه خود را گذاشته بود.
درباره حضور اقتصادی و عملکرد این تیم دکترفرشاد مومنی به «آرمان» گفت: «با وجود دستاورد‌های مثبت دولت درعرصه بین‌المللی و کاهش تورم و به وجود آمدن نوعی ثبات در بازار به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی باید نصیحت خیرخواهان را گوش دهد و به نوعی درتیم اقتصادی خود تجدید نظرانجام دهد برای نمونه آنچه مشخص است این است که مسئولین بانک مرکزی از انتشار برخی از آمارها جلوگیری می‌کنند که انتشار آنها مشخص می‌کند که دربرخی موارد مشکلات فراوانی گریبان گیر اقتصاد ایران شده است. در حوزه صنعت هم نیاز به تحرکات جدی است» در عین حال زمانی که «آرمان» بحث احتمال تغییر نعمت‌زاده را با حسین راغفر مطرح می‌کند، او می‌گوید: «تغییر برنامه مهم‌تر از تغییر وزیر است و باید در ابتدا برنامه‌های وزارت صنعت مورد بازبینی قرار گیرد و پس از آن به فکر تغییر وزیر بود» شنیده شده که رضا ویسه که هم‌اکنون «معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور» است برای وزارت صنعت مدنظر است هر چند گزینه‌های احتمالی این وزارتخانه بیش از یک یا دو نفر است. البته محمد شریعتمداری هم از اینکه برصدر این وزارتخانه بنشیند چندان بی‌میل نیست. حتی شنیده شده اکبر ترکان نیز جزو گزینه‌های این وزارتخانه بوده که گویا تاکنون منتفی شده است.
صندلی لرزان وزیر ورزش
از وزرای دیگر که در لیست تغییر احتمالی حضور دارد محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان است. گودرزی نخستین انتخاب رئیس‌جمهور برای این وزارتخانه نبود و پیش از او مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و نصرا... سجادی به مجلس معرفی شده بودند که نتوانستند رای اعتماد کسب کنند. در این باره احمد شیرزاد به «آرمان» می‌گوید:«هرچند دولت‌هایی که مشی اعتدالی دارند چندان به تغییر و تحول‌های عمیق درمدیران وکابینه خود اعتقاد ندارند ولی به نظر می‌رسد رای مردم درهفتم اسفند نشان داده است که به نوعی دولت باید به سمت استفاده ازمدیران باتجربه حرکت کند و به شکلی دربرخی از وزارتخانه‌ها نیز تغییراتی به وجود آورد»، این تجربه که احمد شیرزاد از آن یاد می‌کند ظاهرا آن چنان که باید و شاید در گودرزی نمایان نیست. عملکرد این وزارت در حوزه ورزش و خصوصا در بخش جوانان، ناکامی‌های چندین رشته ورزشی در حوزه قهرمانی، حضور افراد نامرتبط در پست‌های مدیریتی از مهم‌ترین دلایل انتقادها به گودرزی باشد که البته او برای این ضعف‌ها دلایلی را مطرح کرده که ظاهرا مورد پذیرش منتقدان قرار نگرفته است.
سایت «الف» درباره عملکرد گودرزی نوشته است: «به نظر می‌رسد که این وزیر دولت تدبیر تقریبا نقش خنثی را بازی می‌کند و شیوه مدیریتی او به گونه‌ای بازتاب یافته است که گویی سعی می‌کند کار خاصی به افراد خاص نداشته باشد! سوال این است اگر قرار بود عملکرد یک وزارتخانه بدین گونه باشد پس اصلا چرا چنین وزارتخانه‌ای وجود دارد؟» از سوی دیگر حوزه جوانان هم اوضاع خوبی ندارد چنانکه محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با ابراز نگرانی نسبت به عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان، گفت: «متاسفانه این بخش در این وزارتخانه مغفول مانده و جدی گرفته نمی‌شود؛ که همین امر نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است.» نباید فراموش شود که در نیمه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس بنا به دلایل مختلفی در پی جمع‌آوری رای برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان بودند اما سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس گفت: این موضوع فعلا کنسل شده است. سید هادی حسینی گفت: «موضوع استیضاح وزیر ورزش منتفی شده است. اما این مساله دلیل نمی‌شود که وزارت ورزش و جوانان نقص‌ها و نقطه ضعف‌های خودش را برطرف نکند. وزارت ورزش و جوانان مشکلاتی دارد که وزیر باید در جهت برطرف کردن این مشکلات اهتمام بورزد.» از دادکان و اسلامیان و... به عنوان گزینه‌های جانشین احتمالی گودرزی نام برده می‌شود.
آموزش و پرورش در سیبل انتقادات
وزارت آموزش و پرورش از وزارتخانه‌های دولت یازدهم بوده که عملکردش مورد نقد جدی است. مشخص نیست که فانی به چه دلیل تاکید بر حفظ تفکر مدیران احمدی‌نژادی در وزات آموزش و پرورش دارد چنانکه ریاست دانشگاه فرهنگیان هنوز با حکم سرپرستی ادامه کار می‌دهد. او به خوبی از قدرت لابی‌گری پنهان یا بدون سر و صدا استفاده می‌کند. در ابتدای آغاز به کار فانی در این وزارتخانه شعارها و وعده‌هایی داده شد که عدالت آموزشی و جذب حق التعلیم‌ها و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی به‌طور عادلانه از جمله آنها بود اما اکنون که ۳ سال از عمر دولت روحانی می‌گذرد فرهنگیان از عدم اجرایی شدن برخی وعده‌های کلیدی انتقاد دارند. طرح بسته حمایتی هم نتوانست در ارتقای آموزش و پرورش موثر باشد و مورد انتقاد معلمان و کارشناسان قرار گرفت. توسعه خصوصی‌سازی هم که مطرح شد نه تنها راهکار حل مشکلات این وزارتخانه نبود بلکه باید دانست برخلاف سیاست عدالت آموزشی است. برخی منتقدان بر این باور هستند که عملکرد فانی در آموزش و پرورش نمره قبولی نمی‌گیرد. فانی در برابر معترضان به عملکرد این وزارتخانه هم رفتار تعاملی دارد و در این میان بلکه از نوع سیاست خاصی پیروی می‌کند. چنانکه با وجود اینکه نمایندگان مجلس هم از عملکرد فانی رضایت نداشتند و ۳ کارت زرد و یک استیضاح را در پرونده دارد اما روش تعاملی خود را به نحوی سازگار با مجلسیان تنظیم کرد که این روند ادامه پیدا نکند.
در همین راستا برخی هم معتقدند او در لایه‌های قدرت از حمایت کافی برخوردار است. باید دید روحانی تغییر وزیر وزارت آموزش و پرورش را در اولویت چندم قرار داده است؟ غلامرضا انصاری فعال فرهنگی و سیاسی درباره تغییرات کابینه به ویژه در وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: «دولت آقای روحانی ازابتدا قصد داشت یک کابینه قوی و پویا را به مجلس نهم معرفی کنند اما جو غیر اعتدالی که ناشی از رفتار برخی دلواپسان بود سبب شد رای اعتماد به وزیران با تجربه و کاردان داده نشود و برخی مدیران باتجربه مانند دکتر نجفی از حضور در کابینه باز ماندند. مجلس نهم عملاً اختیار استفاده از نیروهای با تجربه را با عدم رای به وزیران مانند محمدعلی نجفی گرفت لذا درحال حاضر که دولت تعداد قابل توجهی ازکرسی‌های مجلس دهم را در هماهنگی با خود دارد باید درکلیت کابینه خود تغییرات اساسی انجام دهد. دربخش صنعت باید تغییرات مهمی صورت بگیرد همچنین بخش تولید علم درمدارس نیز باید به صورت علمی مدیرت شود لذا درحوزه‌های فوق به نظر می‌رسد دولت باید کابینه خود را اصلاح کند. همچین دربحث توسعه سیاسی نیازمند تصمیم‌گیری‌های اساسی هستیم که مدیران این حوزه نیز باید درهماهنگی با خواست قاطبه مردم باشد.» پیش از این شایعاتی درباره حضور حسام‌الدین آشنا معاون فرهنگی رئیس‌جمهور برای کرسی وزارت آموزش و پرورش مطرح شده بود که او این خبر را تکذیب کرد.
اسلامیان؛ وزارت ورزش یا...
فارغ از وزرا، از جمله افرادی که به نظر می‌رسد در صدر تغییرات قرار می‌گیرد محمود اسلامیان است. او علاوه بر اینکه ریاست صندوق بازنشستگی کشوری را بر عهده دارد تا چند روز قبل نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال هم بود. اگر نام محمود اسلامیان در جست‌وجوگرها سرچ شود او بیش از همه درباره فوتبال با رسانه‌ها به گفت‌وگو پرداخته و کمتر به مسئولیت اصلی اش یعنی صندوق بازنشستگی اهمیت داده است که همین امر موجبات نارضایتی بازنشستگان را فراهم کرد. نداشتن سابقه مدیریتی اسلامیان دراین حوزه است. اعتراضات بازنشستگان به عملکرد صندوق بازنشستگی که تاخیر در پرداختن عیدی یکی از آنهاست در شرایطی صورت می‌گیرد که این سازمان دارای هلدینگ‌هایی است! نباید از نظر دور داشت که اسلامیان از معاون اول برخوردار است، چنانکه در دوره استانداری جهانگیری دراصفهان او معاونش بود و در بسیاری مقاطع معاون اول رئیس‌جمهور از او پشتیبانی کرده است. اکنون نیز این احتمال وجود دارد که در ادامه حمایت‌های خاص از او، اسلامیان به یکی ازوزارتخانه‌های مهم برود.
چه خبر از شریعتمداری؟
محمد شریعتمداری نشان داده تمایلی به حضور در رسانه‌ها ندارد و البته ازعملکرد او هم موضوعی به بیرون از پاستور درز پیدا نمی‌کند. هر اندازه او تمایل به ندیده شدن دارد اما در عوض حواشی زیادی از او دیده و خوانده می‌شود مانند اینکه شنیده شده بی‌تمایل به حضور در وزارت صنعت نیست. هرچند اگر نظر به وزارت صنعت داشته باشد تغییرات در این وزارتخانه با نظر مستقیم رئیس‌جمهور خواهد بود. با انتصاب وی به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته که اختیارات این معاونت را از آنچه قبلاً بوده با تفویض اختیاراتی جدید، بالا ببرد تا هم دولت سبک‌تر شود و هم معاونت اجرایی بتواند با حوزه اختیارات بیشتری که دارد، بخش اجرایی دولت را پیش ببرد. خبرآنلاین نوشت؛ بر همین اساس روحانی طی حکمی، محمد شریعتمداری را به عنوان جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی منصوب کرده است. به‌دلیل اهمیت این شوراها ریاست این شوراها به‌عهده رئیس‌جمهور است. در عین حال، قرار شده بود فعالیت‌های ستاد سوخت، مرکز جهانی شدن نیز به‌عهده معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بوده و این معاونت مسئولیت اداره امور این ۲ نهاد را به‌عهده می‌گیرد.
البته در چارت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، همچون دولت‌های پیشین، حوزه سفرهای استانی نیز به‌عهده معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری گذاشته شده است. اما آیا شریعتمداری این وظایف رابه درستی انجام می‌دهد؟ قرار بود شریعتمداری باری از دوش دولت بردارد اما اکنون درعمل در حد انتظار ظاهرنشده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید فردی چابک‌تر در یکسال باقیمانده در اتاق معاونت اجرایی حضور داشته باشد اما تغییر وی چندان هم آسان به نظر نمی‌رسد مگر اینکه بحث وزارت مطرح باشد. البته زمزمه‌هایی نیز درباره تغییر وزیر علوم نیز شنیده می‌شود اما از فرد یا افرادی برای جایگزینی فرهادی نامی برده نشده است. به هرحال بسیاری از فعالان سیاسی واقتصادی ترمیم کابینه را نیاز مبرم می‌دانندو معتقدند یا باید برخی وزرای فعلی محافظه کاری را کنار بگذارند و در این یکسال وعده‌های روحانی را که به مردم داده عملی کنند یا رئیس جمهور با تغییرآنها وتحرک بخشی لازم به کابینه به سمت تحقق خواسته‌های مردم برود اما کارشناسان معتقدند باید تا آغاز رسمی مجلس دهم منتظر بمانیم. اکنون همه نگاه‌ها به تصمیم رئیس‌جمهور است.