نظر مراجع تقليد درباره شرکت هاي هرمي
به گزارش گروه معارف «شبکه خبر دانشجو» به نقل از خبرگزاري رسا، برخي از مراجع تقليد در پاسخ به استفتائي، نظر خود را درمورد فعاليت شرکتهاي هرمي و درآمد حاصل از راه اين گونه فعاليت ها اعلام کردند.
متن پرسش و پاسخهاي مطرح شده به شرح زير است:
«1ـ در صورتي که افرادي خود را آگاه به نظرات و فتاواي حضرتعالي معرفي کنند و حکم برخي مسائل مبتلا به را بر خلاف آنچه در ساله عمليه، يا پاسخ هاي مکتوب و ممهور به مهر دفتر آن مرجع عالي مقام آمده، اعلام نمايند، کدام يک ملاک عمل مي باشد؟
2 ـ معاملات اينترنتي يا شبکه اي از قبيل پنتاگونو، گلدکوييست، الماس و مانند آن که قدر مشترک همه آنها بازاريابي زنجيره اي و پرداخت درصدي از کالاي فروخته شده(که معمولا بيش از ارزش سوقيه آن است و غالبا غرض اصلي افراد، مبادله کالا نيست) در قبال به عضويت در آمدن افراد جديد به اين مجموعه مي باشد چه حکمي دارد؟
3ـ کساني که از اين راه پولي به دست آورده باشند، نسبت به آن چه وظيفه اي دارند؟
4ـ در صورت تصرف در مال حاصل از چنين معاملاتي يا تلف شدن آن، حکم وضعي و تکليفي چه مي باشد؟
5ـ اگر مقدار مبيع، ثمن و زمان تحويل کالا روشن و طبق عرف بازار باشد، حکم وضعي و تکليفي آن را بيان فرماييد؟
حضرت آيت الله بهجت:
1ـ رساله و پاسخهاي مکتوب مقدم است.
2 تا 4 ـ اشکال شرعي دارد و پول دريافتي مورد رد مظالم است
5 ـ اگر مربوط به سوال قبلي است، جواب معلوم شد وگرنه نياز به اطلاعات بيشتر در مورد قرارداد است.
حضرت آيت الله مکارم شيرازي:
1ـ معيار همانست که در رساله و جوابهاي مکتوب آمده است، مگر اين که يقين به تغييير فتوا حاصل شود.
2 تا 4 ـ فعاليت مرموز اقتصادي شرکت مذکور و ساير شرکت هاي مشابه داخلي و خارجي مشروع نمي باشد و شبيه نوعي قمار و لاتار مي باشد و شايسته شما عزيزان نيست که آلوده آن شويد و کساني که آلوده آن شده اند و سودي برده اند، پول اوليه خود را از آن بر مي دارند و بقيه را به صاحبان اصلي آن مي رسانند و اگر به آنها دسترسي ندارند به ساير مالباختگاني که در اين طرح شرکت کرده و متضرر شده اند مي دهند و اگر به آنها هم دسترسي ندارند به نيت صاحبان اصلي به فقرا صدقه مي دهند.
5 ـ در صورتي که مبيع و ثمن و شرايط را مشخصا بيان کند معامله صحيح است ولي اگر بگويند مطابق عرف بازار معامله باطل است.
حضرت آيت الله سيستاني:
1ـ به جواب هاي دفتر قم مراجعه شود.
2ـ ايشان اجازه نمي دهند.
3ـ اشکال دارد.
4ـ به حسب موارد فرق مي کند.
5ـ همان جواب قبلي.
حضرت آيت الله موسوي اردبيلي:
1ـ ملاک عمل، رساله علميه و پاسخ هاي مکتوب و ممهور است مگر آنکه اطمينان حاصل شود که فتوا تغيير يافته است و صرف ادعاي افراد سند نيست و ملاک عمل نمي باشد.
2 تا 4 ـ بازاريابي «هرمي» و درآمد آن از جهاتي مورد شبهه است، متدينين از ورود به آن اجتناب کنند و اگر پولي از اين راه به دست آمده،چنانچه مالک آن معلوم است، برگردانده شود و اگر ناشناخته است، از طرف او به فقير صدقه داده شود و اگر تصرف يا تلف شده، بنابر احتياط ضمان دارد و همين کار انجام شود.
5ـ اگر مبيع و ثمن حلال باشد و شرايط باب بيع که در رساله ذکر شده وجود داشته باشد اصل معامله في حد نفسه اشکال ندارد.»/انتهاي پيام/