تصویب «فله‌ای اعتبارنامه ها» در صحن علنی مجلس؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته در حالی اعتبارنامه همه نمایندگان مجلس دهم تایید شد که پیش از این موضوع رد صلاحیت مینو خالقی در فضای رسانه ای و سیاسی کشور جنجال فراوانی به پا کرده بود.
شورای نگهبان در این پرونده مدعی بود که این شورا حتی پس از انتخابات نیز قدرت رد صلاحیت نمایندگان را دارد اما مخالفان این ادعا می گفتند پس از انتخاب یک نفر، اعتبارنامه آن شخص فقط و فقط باید در صحن علنی مجلس بررسی شود و مهر تایید یا ردصلاحیت از سوی نمایندگان باید زده شود.
فارغ از اینکه بر اساس مستندات قانونی، حق با کدام یک از دو دسته مذکور است و کدام یک صحیح می گویند، بررسی "فله‌ای" اعتبار نامه نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی مجلس اتفاقی بود که طی هفته گذشته سوالات زیادی را به اذهان متبادر کرد.
تصویب "فله‌ای اعتبارنامه ها" در صحن علنی
شاید برخی تحلیل گران از بکار بردن واژه "فله‌ای" برای تایید اعتبارنامه نمایندگان دلخور شوند اما لازم است بدانیم برخلاف ادوار گذشته مجلس، تایید اعتبار نامه نمایندگان مجلس یک به یک قرائت نشد و با اعلام اسامی تایید شدگان از سوی سخنگوی شعب، دسته جمعی تصویب شدند.
مرسوم بود که در ادوار گذشته اسامي تک تک نمايندگان تاييد اعتبار شده قرائت مي شد و اگر اعتراضي نبود، اعتبارنامه شان مصوب محسوب مي شد. اما علي لاريجاني رئيس مجلس از سخنگويان شعب خواست که تمامي اسامي تاييد اعتبارنامه شده را يکجا قرائت کنند و در نهايت همه آنها را مصوب اعلام کرد!
اعتراض کواکبیان و لاهوتی به شیوه جدید بررسی اعتبارنامه ها
این روش تصویب اعتبارنامه ها با تذکر شفاهی مصطفی کواکبیان همراه شد که آن را مخالف آیین نامه داخلی مجلس مي‌دانست.
وی در این تذکر خطاب به علی لاریجانی رییس موقت مجلس دهم گفت: براساس آیین نامه باید هر اعتبارنامه بصورت جداگانه بررسی شود، ما می خواهیم نماینده حوزه‌های انتخابیه را بشناسیم اما یکجا رای گیری کردن برای 19 نماینده این امکان را فراهم نمی کند.
مهراد لاهوتی نماینده لنگرود نیز تذکری مشابه تذکر کواکبیان ارائه داد. وی خطاب به رییس جلسه گفت: بررسی اعتبارنامه ها جلسه ای برای باب آشنایی هم هست، ما قبول داریم که فشار کاری زیادی روی شما هست و بررسی تک تک اعتبارنامه ها برای شما زحمت است، اما برداشت ما از آیین نامه اصلاح شده هم این است که باید جداگانه اعتبارنامه ها بررسی شود.
مجلس دهم یک استثناست!
نگاهی گذرا به بررسی اعتبارنامه ها طی نه دوره گذشته به خوبی نشان می دهد که در همه دوره ها حداقل برخی نمایندگان بوده اند که به اعتبارنامه همکاران خود اعتراض داشتند اما گویا مجلس دهم را باید در این رابطه مستثنی دانست؛ چرا که هیچ نماینده ای به اعتبار نامه هیچ همکاری اعتراض نداشته است!
بررسی اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه ها در ادوار گذشته
دور اول مجلس شورای اسلامی
«حسن آیت» که نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت، از همان ابتدا مشمول خشم و کینه گروه‌های چپ قرار گرفت. اعتراض به اعتبارنامه آیت، از طرف احمد سلامتیان صورت گرفت و پرونده او به کمیسیون تحقیق رفت و در رای‌گیری‌ای که به عمل آمد از میان۱۷۰ نماینده حاضر، ۱۱۴ نفر به اعتبارنامه وی رأی موافق و ۳۰رأی مخالف و ۲۶رأی ممتنع دادند.
دور دوم مجلس شورای اسلامی
در این دوره از مجلس درباره اعتبارنامه‌های هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسوی تبریزی) به علت همکاری گذشته‌اش با آیت الله کاظم شریعتمداری و سید فرج الله افرازیده به خاطر یک سخنرانی در زمان طاغوت اعتراضاتی صورت گرفت، اما سرانجام اعتبارنامه‌های آنان تصویب شد.
یکی از رویدادهای مهم این مجلس، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامه‌های احمد آذری قمی و صادق خلخالی نمایندگان قم بود، اما در نهایت اعتبارنامه آذری قمی به تصویب رسید و اعتبارنامه صادق خلخالی هم با پس گرفتن اعتارضات معترضانش مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین اعتبارنامه‌های علی‌اکبر حمیدزاده نماینده بوئین زهرا و سیدمهدی طباطبایی در دور دوم مجلس با واکنش روبرو می‌شود که در نهایت هر دو به تصویب وکلای ملت می‌رسد.
دور سوم مجلس شورای اسلامی
علاوه بر اعتبارنامه علی کامیار که حرف و حدیث‌های زیادی حول و حوش آن بود، اعتبارنامه حسین سبحانی‌نیا، محمدرضا باهنر، علی اکبر ناطق نوری و فخرالدین حجازی نیز مورد اعتراض قرار گرفت. معترضین درباره ناطق نوری، حجازی و باهنر اعتراض خود را استرداد کردند، اما سبحانی‌نیا مجبور به دفاع از خود شد تا اعتبارنامه‌اش تصویب شود. اعتراضات صورت گرفته علیه حسین سبحانی‌نیا، استفاده از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای راهیابی به مجلس بود.
اتهامات شکل گرفته علیه کامیار نیز، شرکت در تجمعات غیرقانونی برضد مواضع انقلاب و هم چنین استفاده از امکانات جهادسازندگی برای رفتن به مجلس عنوان شده بود. در نهایت اعتبارنامه کامیار از حوزه انتخابیه ارومیه از ۲۴۰رأی، ۱۳۲نفررأی موافق و ۵۷ نفر رأی مخالف و بدین ترتیب به تصویب رسید.
دور چهارم مجلس شورای اسلامی
رد نخستین اعتبارنامه در مجلس چهارم به وقوع پیوست. «سید حبیب هاشمی» منتخبی بود که اعتبارنامه‌اش از سوی هم کرسی‌ها به جهت عدم التزام عملی به اسلام، به تصویب نرسید.
همچنین در این مجلس اعتبارنامه قاسم شعله سعدی، نماینده مردم شیراز مورد اعتراض حسن‌بیگی، نماینده دامغان قرار گرفت اما در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
دور پنجم مجلس شورای اسلامی
دومین رد اعتبارنامه نیز در دور پنجم مجلس به‌وقوع پیوست. در این دوره اعتبارنامه «حمید بهرامی‌احمدی» از حوزه انتخابیه رفسنجان با عدم دفاع از اعتبارنامه‌اش به‌تصویب نرسید.
دور ششم مجلس شورای اسلامی
اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل نیز در این مجلس مورد اعتراض قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که تا 5ماه به‌طول می‌انجامد. همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور نیز از اشخاصی بود که در مجلس پنجم اعتبارنامه‌اش مورد سوال قرار گرفت. البته بعد از انجام رأی‌گیری‌ها از مجموع ۲۲۳رأی مأخوذه، ۱۳۱رأی موافق به حداد عادل داده شد و ۷۲رأی مخالف؛ بنابراین اعتبارنامه حدادعادل تأیید و تصویب شد و اعتبارنامه محتشمی‌پور نیز از جمع ۲۲۴ نماینده، با ۱۶۱ رأی موافق و ۵۵ رأی مخالف تصویب شد.
دور هفتم مجلس شورای اسلامی
در این دوره رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان، در اقدامی بی‌سابقه اعتبارنامه 18 نماینده تهران و 17 نماینده دیگر را زیرسوال می‌برد که در نهایت موضوع ختم به‌خیر شده و مسئله خاتمه می‌یابد.
دور هشتم مجلس شورای اسلامی
در این دور مجلس به اعتبارنامه سلمان خدادی نماینده ملکان اعتراضاتی شکل گرفت که در نهایت با غائله‌ای جنجالی، اعتبارنامه وی به‌تصویب رسید.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی
در این دوره نیز با وجود آن‌که اعتراض‌ها به رد اعتبارنامه در آن بی‌سابقه بود، تعداد38 اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایمدگان صورت گرفت که در نهایت همه با بررسی در شعب مربوطه به‌تصویب رسیدند.
چند سوال مهم ...
هرچند طی 9 دوره گذشته تنها اعتبارنامه دو نماینده مورد تصویب وکلای ملت قرار نگرفت، اما همان گونه که در بالا اشاره شد، در تمامی ادوار مجلس بر سر برخی اعتبارنامه بحث و اعتراض وجود داشت اما در مجلس دهم هیچ اعتبارنامه ای مورد اعتراض واقع نشد.
در پایان و ذکر نکات فوق بار دیگر چند سوال مهم به ذهن متبادر می شود. آیا اعتبار نامه مینو خالقی نیز قرار بود به همین شکل در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؟ اگر شورای نگهبان بر نصّ صریح قانون تاکید نمی کرد و در مقابل بی قانونی مقاومت نمی کرد این فرضیه محتمل نبود که یک فرد خاطی به عنوان نماینده مردم در مجلس امروز بر کرسی بهارستان تکیه بزند؟!
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات