پول بی زبان در سینمای ایران
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو؛ سالانه در کشور فیلم های زیادی تولید می شود که تقریبا همگی با بودجه دولتی و ملی هستند بنا به گفته حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد و رییس سازمان امور سینمایی؛ « سالانه حدود 90 فیلم در کشور ساخته می شود که هزینه آن بالغ بر دو هزار میلیارد ریال است.» اما در این میان کم نیستند فیلمهایی که به دلایل مختلف امکان نمایش و اکران عمومی ندارند در هر دوره مدیران فرهنگی در ابتدای ورود به حوزه فرهنگ خبر از اکران فیلم‌های توقیفی که هر یک مخالفان زیادی دارد را می دهند و صاحبان آثار نیز هر از چندگاهی با ارایه خبری از اکران این فیلمها رخی نشان می‌دهند و نام اثر را در نظرگاه مخاطب زنده نگه می‌دارند.
گویا آقایان از این مهم غافل هستند که عدم توجه به ارایه پروانه‌هایی که تنها برای ارایه آمار و ارقام به سرعت و بدون توجه صادر می‌شود و در نهایت اجازه پخش نمی گیرند چه هزینه‌های گزافی را برای نظام در برخواهد داشت؟! متاسفانه باید گفت عمده مشکلات، در ساختار غلط روند ساخت فیلم در ایران نشات می‌گیرد؛ مسئله‌ای که در تمام سال‌های اخیر صنعت سینما را دچار مشکلات جدی کرده است. در مرحله نخست تهیه کننده اثر اقدام به دریافت پروانه ساخت برای فیلمش می‌کند و صدور پروانه ساخت پس از بررسی مدارک و فیلمنامه و تصویب شورای فیلمسازی صادر می‌شود. اما چقدر فیلمنامه‌ها به درستی مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند و نمایندگان رئیس سازمان سینمایی در وزارت ارشاد به این مهم توجه دارند تا شاهد توقیفی های پرخرج بر دوش سینما نباشیم؟!
برای نمونه «خيابان هاي آرام» كمال تبريزي از جمله فيلم هايي است كه نتوانست مهلت نمايش بگيرد درحالی که قبل از ساخت، اين فيلم سينمايي پروانه نمايشش را گرفته و حتي چندين نوبت هم مهلت اكران آن در شوراي صنفي نمايش مشخص شد، اما اجازه اكران نگرفت یا «خانه پدري» كيانوش عياري به دلیل محتوای ضد انسانی و سیاه نمای زیادی که داشت توقیف شد حتي برخي كارشناسان شدت واقع گرايي آن را تا حدي توصيف مي كنند كه مي تواند در روحيه مخاطب تاثيرات مخربي بگذارد یا فیلم « خانه دختر» که از سوی وزارت ارشاد برای اکران مناسب نبوده و به عنوان اثری که منافی عفت عمومی است معرفی شد. برای همین اجازه اکران نگرفت و.... جالب است که هر کدام از این فیلم ها طبق قانون باید از فیلتر نظارت و بازرسی عبور کنند و بعد از تایید شدن با صرف بودجه ای دولتی تولید و ساخته می شوند ولی به هردلیل بعد از طی پروسه هزینه سازی و تولید، هنگام اکران با جدیت آنها را توقیف می کنند.
انگار نه انگار هزینه های سنگین از کیسه بیت المال صرف چنین تولیدات ضد نظام و ضد ارزشی شده است! آن هم در شرایط کمرشکن اقتصادی که مشکلات زیادی ایجاد کرده و نیاز به توجه بیشتری است. آمار فیلم های توقیفی البته فقط به چند اسمی که در رسانه ها مطرح می شود خلاصه نگردیده و تنها بعضی ازاین فیلم ها که بیشتر هم به خاطر نام و اعتراض تهیه کنندگان و یا کارگردانش رسانه ای می شود اما گاه تنها یک نهاد که از بانیان تولید این آثار است آن چنان ضعفی از خود در عرصه نظارت نشان می دهد که به تنهایی پرونده عظیمی از فیلم های تولید شده توقیفی را در کارنامه خود می گنجاند؛ چنانچه مدتی پیش حوزه هنری با شش فیلم توقیفی در صدر این جدول قرار گرفت. فیلم هایی چون برف روی کاج ها، پذیرایی ساده ، بی خود و بی جهت، پل چوبی، من مادر هستم و من همسرش هستم. فیلمهایی که به دلیل محتوای بداخلاقی که داشتند مهر توقیف خوردند؛ چنانچه «محمد حمزه‌زاده» از مديران سياست‌گزار حوزه هنري در يادداشتي با عنوان «چهارشنبه سوري در سينماي ايران» بدون اشاره به نام فيلم مورد نظر، آن را اين طور توصيف كرده بود: «حوزه هنری از رییس جمهور محترم توقع دارد ابتدا فیلمی را که با نظارت و شاید کمک همین سازمان سینمایی تولید شده و در طول هشتاد دقیقه، هشت سال سیاست‌گذاری‌ها و زحمات دولت عدالتخواه در توجه به مردم و مناطق محروم را به بدترین وجه ممکن سیاه و مخدوش می‌کند و نتیجه این توجه را از بین رفتن انسانیت و راستی، درستی، صداقت و شرافت آدم‌ها معرفی می‌کند، به نظاره بنشینند و بعد درباره تصمیمات حوزه هنری در کنترل از طریق اکران قضاوت کنند.»
سوال این است چرا و چگونه اثری که در شورای پروانه ساخت مطرح شده است، توانسته نظر شورا را جلب کند و مجوز ساخت دریافت نماید و حالا هنگام اکران آقایان متوجه مشکلات آن می شوند؟! به نظر می رسد اعمال سلیقه های شخصی در روند تولید یک فیلم، رفت و آمدهای طولانی برای تصویب یک فیلمنامه و در نهایت اشکالات متعددی که باعث می شود یک فیلم اصلاحات زیادی داشته باشد و یا توقیف شود همه و همه ناشی از عدم انجام درست مراحل دریافت پروانه ساخت (ارائه فیلمنامه کامل) و عدم نظارت بر ساخت فیلم در هنگام فیلمبرداری است.
همگی خوبی می دانیم که به آن صورت در ایران چیزی به نام سینمای در بخش خصوصی نداریم و تمام تولیدات سینمایی کشور چه ارزشی و چه ضد ارزشی از کیسه بیت المال و با بودجه دولتی ارتزاق می کنند فقط گهگاهی برای دلخوشی خودمان هم که شده از لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش حضور دولت صحبت می‌کنیم. فیلمساز‌ها به راحتی می‌توانند بودجه‌های چند صد میلیونی و در برخی موارد حتی چند میلیاردی از دولت بگیرند و فیلم بسازند؛ فیلمی که در اکران شاید یک دهم هزینه تولید هم نفروشد! و حتی هنگام اکران، تازه نظارت های ذره بینی اعمال می شود و مانع نمایش عمومی می گردند.
اما آیا هزینه های بالای تولید این آثار برای مسئولان امر فاقد اهمیت است؟ً! آیا اولویت بندی و سیاست خاصی برای ساخت یا توقیف آثار سینمایی مورد دار وجود ندارد؟! آیا راهکاری برای پایان بخشیدن به این نابسامانی در عرصه سینمایی و حیف ومیل بیت المال وجود ندارد؟! حبیب الله کاسه ساز تهیه کننده مشهور سینما و تلویزیون که خود مدتها مدیریت فنی در ارشاد را به عهده داشته است. از جمله مسئولانی است که در این زمینه می تواند به خوبی اظهارنظر کند چندی پیش ابراهیم حاتمی کیا در حاشیه تبلیغات فیلم «بادیگارد» با خاطره ای از توقیف فیلم «آژانس شیشه ای » به این موضوع اشاره کرد موضوعی که البته در همان مراحل ابتدایی یعنی فیلمنامه بود و نه پس از ساخت کامل اثر و با کمک حبیب الله کاسه ساز توانست مجوز ساخت پیدا کند. با کاسه ساز که خود هم تولید کننده است و هم زمانی مدیر و ناظر بوده درباره فیلم های توقیفی گفتگوی کوتاهی داشتیم او معتقد است: « تصویب فیلمنامه به آن صورت امروز وجود ندارد قبل از این باید مجوز می گرفتند و بعد اقدام به ساخت فیلم می نمودند اما حالا شورا کلیت فیلمنامه را می خواند و نظر می دهد بعد هم فیلمنامه نوشته شده با ساخته شده تفاوت می کند به این این صورت که کارگردان حتی نویسنده بعد از نظر شورا مطالبی را عقب و جلو می کنند و تغییرات بعد از آن انجام می شود که نهایتا مانع اکران عمومی می گردد.» کاسه ساز در پاسخ به این سوال ما که راهکار برای حل این معضل چیست می گوید: « شورا نمی تواند در حین تولید فیلم مانع شود در هر حال کارگردان و تهیه کننده شعور سینمایی دارند مردم و خطر قرمزها را می شناسند و از آن اطلاع دارند و باید رعایت کنند؛ چراکه پروانه ساخت وقتی تصویب می شود روی کلیت است جزییات مابقی به کارگردان و تهیه کننده بستگی دارد.»
اما با همه این تفاصیل به نظر نمی رسد که همه چیز را به وجدان طرف خلاصه کنیم در هر صورت پای بودجه کلانی از پول بیت المال در میان است که از یک سو اگر فیلمی ساخته شود و برای همیشه توقیف و آرشیو شود مصداق بارز حیف و میل بیت المال محسوب می گردد و اگر آن فیلم اکران و پخش شود و به چهره ایران و اسلام ضربه وارد کند مطمئنا مصداق خیانت خواهد بود .
منبع: فرهنگ نیوز/معصومه طاهری
ارسال نظرات