به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آرمان امروز پنج‌شنبه ۹۵/۴/۱۰ در گزارشی نوشت: حقوق‌های میلیونی به چالش اصلی‌دولت روحانی تبدیل شده است. مساله‌ای که شاید اعلام میزان آن درطول سه دهه گذشته مسبوق به سابقه نبوده. البته این‌حقوق‌ها دارای منشا قانونی است. گویا براساس قانون تجارت و بخشی از مواد قانون نظام پرداخت هماهنگ اجازه اینگونه پرداخت‌ها به لحاظ قانونی داده شده است. البته نه اینکه قانون صراحتا بردرستی این پرداخت‌ها تاکید کرده باشد، بلکه به نظر می‌رسد روزنه‌هایی درقانون وجود دارد که به وسیله آن برخی حقوق‌های میلیونی را قانونی می‌دانند. اگر از بعد حقوقی این مساله بگذریم، این روزها بعد سیاسی حقوق‌های میلیونی برجسته‌تر و افشاگری در این مورد به اهرم فشار مخالفان دولت تبدیل شده است. مخالفان دولت بعد از اینکه درسال‌های ۹۲ و ۹۴ به وسیله رای قاطع مردم کنارگذاشته شده‌اند تلاش دارند با بحرانی جلوه دادن مورد اخیر یعنی فیش‌های نجومی، ضعف اخیر را به روحانی نسبت داده و بر دولت روحانی فشار آورند.
رقبای روحانی به ۳ هزارفیش حقوقی دست یافته‌اند
روزگذشته عبدا... ناصری درمصاحبه‌ای درباره ابعاد سیاسی اجتماعی فیش‌های حقوقی اعلام کرد: نخستین سوالی که درباره فیش‌های حقوقی میلیونی در میان طیف‌های مختلف به وجود می‌آید این است که اگر دولت پول ندارد وخزانه خالی است، چرا چنین پول‌هایی پرداخت‌هایی می‌شود. من معتقدم که ورود به این مساله به هیچ‌وجه امری غیرطبیعی نیست، اما اگر از حوزه انصاف و چارچوب‌های اخلاقی خارج شویم، طبیعتا جامعه هم آن را پس می‌زند. عبدا... عناصری معتقد است: در این زمینه باید یک کمیته حقیقت‌یاب وشفافیت ملی شکل بگیرد اما نگرانی این است که این مساله با عزل و نصب چند مدیر خاتمه یابد اما روال ادامه داشته باشد. به هر حال اعتماد ملی جامعه سلب شده است که شوک بسیار بزرگی به جامعه وارد کرد. با توجه به زمان کوتاهی که به انتخابات باقی مانده است رقبا هم دراین فاصله کوتاه وارد خواهندشد. ما خبرهایی که داریم که آنها مدت‌هاست به۳ هزار فیش دست پیدا کردند و در بزنگاه مناسبی هم آن را منتشر کردند. وی اعلام کرد: حدود ۳ هزار فیش برای انتشار از سوی مخالفان دولت آماده است. آنها این فیش ها را به مرور منتشر می‌کنند تا زمان انتخابات بهره‌برداری لازم را از آن انجام دهند. بنابراین دولت باید زودتر دست به‌کار شود و دستورالعمل‌های نظام حقوقی جدیدی را که بین کف و سقف تعیین کرده اعلام کند و رسما آن را به جامعه نمایش دهد.
دولت شفاف عمل کند
اشرف بروجردی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب درباره لزوم شفاف‌سازی دولت در زمینه حقوق‌های میلیونی به «آرمان» گفت: مساله شفاف‌سازی در نوع عملکرد مدیران مختلف اقتصادی و سیاسی جدی است. این مساله در دوران اصلاحات تحت عنوان دولت خوب مکررا مورد بحث قرار می‌گرفت. بروجردی معتقد است که در آن زمان پیرامون این بحث به این نتیجه رسیدیم که دولت خوب دولتی است که می‌تواند با مردم به صراحت سخن بگوید و به صورت شفاف اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار دهد. وی پیرامون فیش‌های حقوقی افشا شده، اعتقاد دارد دولت برای بهبود شرایط کاری خود و برای افزایش جایگاه و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی و نه برای مقابله با تخریب مخالفان، لازم است در زمینه فیش‌های حقوقی شفاف‌سازی کند. وی درباره وظیفه دولت در زمینه حقوق‌های میلیونی اعلام کرد: به اعتقاد من این دولت، زمینه لازم برای اعلام اطلاعات این فیش‌های حقوقی به مردم و علت اصلی آن را دارد و باید در این زمینه اقدام عاجل انجام دهد. بروجردی معتقد است اگر روحانی در این زمینه اقداماتی انجام ندهد ممکن است این مورد به عنوان ابزاری برای فشار در دست مخالفان دولت قرار بگیرد.
دولت وعده جدید ندهد
مهدی آیتی دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز درباره حقوق‌های میلیونی به «آرمان»گفت: مساله فیش‌های حقوقی دردولت‌های گذشته نیز وجود داشته. البته درسال‌های اول انقلاب برخی از مسئولان درجهاد سازندگی و سپاه پاسداران حقوق دریافت نمی‌کردند. حتی همگان می‌دانندکه شهید رجایی با کمترین حقوق، مسئولیت‌های مختلفی را برعهده می‌گرفت.
این نماینده سابق اصلاح‌طلب اعتقاد دارد اشرافی‌گری بعد از شهادت شهید رجایی به تدریج گریبان برخی مسئولان کشور را گرفت.
وی اعتقاد دارد که مخالفان دولت تصمیم گرفته‌اند از فیش‌های حقوقی علیه دولت استفاده کنند که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه چنین پرداخت‌هایی ریشه در منافذ قانونی دارد این تصمیم، غیراخلاقی است و مخالفان دولت بزرگ‌ترین فساد‌های اقتصادی را که در دولت گذشته اتفاق افتاده است نادیده می‌گیرند.
وی گفت: بسیاری از نزدیکان احمدی‌نژاد به مشکلات فراوان اقتصادی در آن دولت اعتراف می‌کنند. این دسته از مخالفان به بهانه فیش‌های حقوقی که میراث قوانین پوسیده اداری است به دولت حمله می‌کنند، باید درابتدا در برابر ۸۰۰ هزار میلیاردی که در دوران دولت گذشته نابود شد، پاسخگو باشند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اعتقاد دارد روحانی در سه سال گذشته تنها وعده داده است و این درحالی است که دولت روحانی در سال چهارم دولت خود قرار دارد و مسائل مختلفی که وی در زمینه مطبوعات و آزادی‌های سیاسی وعده داده بود هنوز عملی نشده است. حال چگونه است که روحانی درباره فیش‌های حقوقی وعده می‌دهد. اگر وی درباره فیش‌های حقوقی اقدام لازم را نداشته باشد به‌طور یقین در سال ۹۶ در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ضرر خواهد کرد.
مردم احساس بی‌عدالتی می‌کنند
احمد حکیمی پور هم به «آرمان» گفت: مساله پرداخت‌های حقوقی باید دردستورکار دولت قرار گرفته و دولت باید دراین زمینه شفاف‌سازی کند. باید نتیجه تفحص خود را به مردم اعلام کند، چرا که اینگونه حقوق‌های میلیونی باعث به وجود آمدن احساس بی‌عدالتی درمیان حقوق بگیران می‌شود. دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد و روند غیرمنطقی حقوق‌های میلیونی اصلاح شود، چرا که در غیر این صورت ضرر این موضوع متوجه کابینه دولت و حتی مجلس خواهد شد.
در نهایت...
به نظر می‌رسد حتی اگر این حقوق‌های چندده میلیونی را در نتیجه سوء مدیریت دولت قبل یا وجود خلأهای قانونی در قانون تجارت و قانون نظام پرداخت هماهنگ بدانیم باز هم از مسئولیت دولت در این مورد کاسته نخواهد شد، زیرا اولا دولت این حقوق‌ها را درحال حاضر می‌پردازند وثانیا مرجع تنظیم لوایح لازم در این زمینه هم دولت فعلی و مجلس هماهنگ با دولت روحانی است. در نتیجه دولت باید با سرعت این روند را متوقف کند و این مبالغ برداشته شده از بیت المال را به خرانه بازگرداند.