لزوم تاسيس صندوق حمايت از فن آفرينان در كشور
به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، قاسم مصلحي گفت: در حال حاضر يکي از مشکلات شرکتها و موسسات دانش بنيان مستقر در پارک ها و مراکز رشد واحدهاي فناوري عدم وجود حمايت مالي کافي براي به نتيجه رساندن ايدهها و تجاري سازي آنها است.
وي افزود: در اين راستا ايجاد صندوقي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که به ارائه کمک ها و خدمات حمايتي مادي و معنوي از فنآفرينان حقيقي و حقوقي بپردازد، نقش ارزندهاي در جهت شکوفايي امور تحقيقاتي و فناوري و جهت دهي منافع پژوهشي و فناوري کشور خواهد داشت.
مصلحي تصريح كرد: اين صندوق با حداقل يک هزار ميليارد ريال مي تواند تاسيس شود و با ارائه تسهيلات به واحدهاي فناوري، کمک هاي مالي فراواني را به آنان ارائه کند؛ البته در زمينه اخذ وثايق و ضمانت ها بايد سياستي اعمال شود تا شرکتها و موسسات دانشبنيان براي دريافت آن با مشکل مواجه نشوند.
وي در ادامه به نبود قوانين و مقررات مربوط به فناوري در کشور اشاره کرد و بيان داشت: يکي از موانع پيش روي کسب و کارهاي دانشبنيان عدم وجود قوانين حمايتي لازم براي توسعه و حمايت از اين بنگاه ها است.
رئيس شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان گفت: در بسياري از کشورهاي توسعه يافته با وضع قوانين و مقررات لازم براي واحدهاي فناوري کوچک و متوسط اقدامات مناسبي در جهت ارتقاي سطح توانايي هاي شرکتها و موسسات دانشبنيان شده است.
وي اضافه كرد: وجود قــوانين حمايتي در اين کشورها، معيارهاي قانوني لازم در زمينه هايي همچون مشاوره، ارائه خدمات اطلاعاتي، همكاري هاي بين بنگاهي، منطقي كردن فعاليت ها، تحقيق و توسعه و نوآوري را فــراهم مي کند.
اين مقام مسئول اظهار داشت: از نظر رقابت نيز قوانين ويژه اي در زمينه يارانهها، ضمانت ريسك وموارد مرتبط ديگر براي حمايت از كسب و كارهاي دانشبنيان تدوين شده است؛ تا مشكلات ساختاري و مسائلي كه اين کسب و کارها با آنها مواجه مي باشند را برطرف سازد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه در سال هاي گذشته اقدام هاي مناسبي در جهت تصويب قوانين حمايت از فعاليتهاي فناورانه در کشورمان شده است، گفت: از جمله اين قوانين مي توان به ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد؛ هر چند هنوز خلاء ناشي از کمبود قوانين حمايتي احساس ميشود؛ در اين راستا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميتواند با برنامهريزي مناسب در سال «نوآوري و شکوفايي» پيگير تصويب قوانيني همچون قانون پارکها و مراکز رشد علم و فناوري، تبديل ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه کشور به يک قانون دائمي و قانون حمايت از کسب و کارهاي دانشبنيان باشد.
مصلحي همچنين بر ضرورت ايجاد شرکت توسعه و تجهيز آزمايشگاه ها وکارگاه ها در کشور تاکيد کرد و بيان داشت: وجود امکانات و تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي از موارد ضروري انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و فناوري به شمار مي رود؛ بدين منظور تامين تجهيزات براي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي بايد در دستور کار جدي قرار گيرد.
وي خاطرنشان کرد: اما از آنجا که وارد کردن وسايل آزمايشگاهي از خارج از کشور با موانعي روبرو است، پيشنهاد مي شود شرکتي در اين راستا تاسيس و از کليه پتانسيلهاي موجود در کشور براي توليد و توسعه تجهيزات استفاده شود./انتهاي پيام/