به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، خبرها و مباحث مرتبط با دریای خزر و حق و حقوق ایران در این دریا هر از گاهی به وفور در رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری کشورمان یافت می شود و به سرعت نیز به فراموشی سپرده می شود. تعیین سرنوشت این دریا، حقوق ایران و مشکلات پیش روی آن عمدتا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید صورت پذیرفته چرا که پیش از آن دو کشور فوق ( ایران و شوروی ) با وضع قراردادهایی به چگونگی بهره مندی شان از سطح، عمق و مزایای دریا به معاهداتی دست یافته بودند. جدای از برخی قراردادهای تحمیلی نظیر ترکمن چای و گلستان در گذشته دور که در آن حقوق حقه ایران مد نظر قرار نگرفته بود به جرات می توان اذعان داشت که کشورمان در طول سده ها همواره نقشی پر رنگ در تحولات این دریا ایفا نموده و برخی کشورهای ساحلی استقلال یافته از شوروی نظیر جمهوری آذربایجان در گذشته ای نه چندان دور جزئی از خاک ایران محسوب می شده اند. مع الاسف بایستی ذکر کرد که وضع کنونی این دریا و موقعیت و جایگاه ایران حکایت از اثر گذاری ناچیز کشورمان در قبال رخدادهای بزرگترین دریاچه جهان و بهره مندی اندک از آن است، امری که فارغ از اقدامات یک جانبه یا چند جانبه همسایگان در تضییع حقوق ایران ریشه در سیاست بی توجهی مسئولین کشور در قبال سهم ایران در طول دو دهه سپری شده دارد.
توجه بیش از پیش به منابع انرژی موجود در خلیج فارس ( اندک شمردن منابع خزر )، سیاست خارجی ناکارآمد و عدم توجه به برقراری روابط گسترده با همسایگان شمالی، چشم پوشی از منافع اقتصادی موجود در منطقه و عدم بهره برداری از تجارت دریایی آن و... فضا را بگونه ای ترسیم کرده که اکنون جهت دستیابی به حقوق اولیه کشور در خزر با معضلات متعددی روبرو هستیم، این در حالی است که همسایگان دریایی مان اقدام به وضع توافقاتی با یکدیگر ( بدون حضور ایران ) در رابطه با تعیین خطوط دریایی، چگونگی استفاده از منابع موجود، مسائل زیست محیطی و... نموده اند.
سهم ایران در شرایط کنونی از خزر به چه میزان است؟
فروپاشی حکومت تزار ها در روسیه و قدرت گیری بلشویک ها در مسکو سبب گردید که آنها با اتخاذ سیاستی جدید تمامی معاهدات ظالمانه پیشین آنها را ملغی نمایند. اقدامات فوق منجر به تغییر رژیم حقوقی خزر شد که پیشتر بر مبنای دو توافقنامه ننگین ترکمن چای و گلستان استوار بود. وضع دو معاهده 1921 و 1940 شرایط مساعد و نسبتا برابری را برای ایران در برابر شوروی فراهم ساخت، اما نهایتا فروپاشی شوروی منجر به ایجاد مباحث جدیدی در رابطه با سهم هر یک از کشورهای ساحلی شده است.
ایجاد کشورهای جدید در اطراف خزر، سیاست تهاجمی غرب جهت نفوذ هر چه بیشتر بر کشورهای اقماری شوروی و دیپلماسی منفعل ایران سبب گردید که به مرور کشورهای حاشیه ای دریا با نادیده گرفتن معاهدات پیشین اقدام به تقسیم دریا میان خود ( بدون حضور ایران ) نمایند تا جایی که سهم کنونی ایران در مقطع فعلی بین 11 تا 13 درصد برآورد می شود. کشورهای همسایه با حمایت آمریکا و یا روسیه مقاصد تهاجمی خویش را دنبال می نمایند و این امر با عدم تحرک دیپلماسی کشورمان در قبال موضوع خزر با موفقیت آنها و دستیابی حداقلی ایران همراه بوده است. بنابر گزارش های منتشر شده در این باره، کشورمان متاسفانه از همین سهم حداقلی نیز تا کنون استفاده ننموده و جز برخی طرح های مطالعاتی تا کنون هیچ اقدامی جهت استخراج منابع انرژی موجود صورت نپذیرفته است.
مزایای خزر برای ایران
مزایای موجود در دریای خزر را از زوایا و ابعاد متعدد می توان مد نظر قرار داد. در وهله اول می توان به ذخائر گسترده و نفت و گاز موجود در این دریاچه اشاره نمود تا جایی که خزر را پس از خلیج فارس و سیبری، سومین منبع بزرگ نفتی جهان می دانند. اهمیت منابع انرژی و امنیت عبور آن زمانی چشم گیرتر می شود که بدانیم دول اروپایی نیاز مبرمی به انرژی خزر دارند که اقداماتی نظیر احداث خط لوله باکو - تفلیس - جیهان موسوم به ناباکو یا خط لوله نفتی باکو – تفلیس – ارزروم را تا کنون جهت کاهش وابستگی انرژی به روسیه انجام داده اند. آنچه در این زمینه اهمیت دارد آن است که وجود برخی تنش ها میان ایران با غرب می تواند فضایی را فراهم سازد تا تهران از انرژی موجود و امنیت انتقال آن چه در فضای کنونی و چه در آینده ( در صورت مشارکت ایران در تامین انرژی اروپا ) در راستای منافع ملی بهره جوید.
نگاهی تاریخی به تحولات کشور نشان از آن دارد که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز همچون ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترکی با ایران می باشند. دریای خزر و موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک آن می تواند بسان عاملی تقویت کننده در راستای تقویت روابط فرهنگی، بازرگانی و تجاری ایران با کشورهای فوق عمل نماید که این مقوله در صورت توجه ویژه به تحولات منطقه و ارتقای سطح دیپلماتیک و اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مربوطه قابل تحقق خواهد بود.
چالش های پیش روی ایران
معضل خزر آمیزه ای است از چالش های متعدد امنیتی، حقوقی، سیاسی، زیست محیطی و... که ایران جهت دستیابی به منافعش در سطح این دریا می بایست در جمیع جهات موضع روشن و قاطع اتخاذ نماید. استراتژی ایران در طول دهه نود و پس از فروپاشی شوروی بر این امر استوار بوده که مادامی که رژیم نوینی از سوی همه ی همسایگان مورد پذیرش واقع نگردیده همچنان دو توافق پیشین میان ایران و شوروی در سال های 1921 و 1940 به قوت خود پابرجا خواهد ماند. اما این سیاست با تغییر استراتژی روس ها در اواسط دهه نود میلادی مبنی بر عبور از ایده حاکمیت مشاع دولت ها و عقد برخی توافق ها به چالش کشیده است. کشورهای حاشیه ای خزر بجز ایران به شکلی تقریبی خطوطی را تا کنون میان خود ترسیم نموده اند که بر اساس آن روسیه 19 درصد، آذربایجان 18 درصد، قزاقستان 27 درصد و ترکمنستان 23 درصد از سطح دریا را به خود اختصاص داده و بدون دخالت ایران، سهمی 13 درصدی را برای کشورمان در نظر قرار داده اند.
معضل بزرگ تر زمانی صورت پذیرفت که جمهوری آذربایجان با حمایت ایالات متحده مبادرت به اکتشاف و استخراج منابع انرژی در خزر نموده است که در ادامه این رویه از سوی قزاقستان و ترکمنستان نیز دنبال شده است، این در حالی است که مقامات ایران بارها اعلام نموده اند که تا زمانی تعیین قطعی رژیم حقوقی هیچ یک از کشورها حق استفاده از منابع را ندارند.
ایجاد شکاف میان مواضع روسیه و ایران در قبال خزر، درگیر شدن کشور در قبال موضوعاتی چون فعالیت هسته ای و اعمال برخی فشارها و تحریم های بین المللی، حمایت اروپا، آمریکا و روسیه از مواضع برخی کشورهای ساحلی همگی فضایی را ایجاد نموده که حل مسالمت آمیز این مناقشه و احقاق حقوق ایران را با معضلی بزرگ مواجه ساخته است.
در باب زیست محیطی و مشکلات ناشی از آن نیز باید اشاره نمود که فعالیت های استخراجی در سطح دریا موجب افزایش آلایندگی خزر شده است و بدلیل آنکه جریان آب در خزر از بالا به پایین بوده و مناطق تحت سیطره ایران جزو مناطق با عمق بالا می باشد عمده این آلایندگی نصیب سواحل و مناطق نزدیک به ایران شده است.
ارائه راه کارهایی جهت تامین منافع ملی در خزر
برآورد تحولات حاکم در منطقه خزر و آینده این دریا حکایت از آن دارد که نقش خزر در تحولات آتی جهانی از اهمیت بیشتری نسبت حال و گذشته دارد، لذا مسئولین ایرانی می بایست به طرق مختلف اقدام به احیای حداکثر حقوق کشورمان در سطح دریا نمایند. رجوع به مجامع حقوقی و دادگستری در سطح بین المللی جهت اعاده حقوق کشورمان با اتکا به توافق های پیشین و فعالیت گسترده در این زمینه یکی از راه کارهای مناسب جهت دستیابی به حقوق کشور می باشد.
درک واقعیت های موجود حکایت از تغییر برخی موازین در سطح خزر دارد، از این رو ایران نبایستی با در پیش گرفتن موضعی انفعالی صرفا بر مواضع پیشین تاکید نماید. اقدام به گفتگوهای دو یا چند جانبه ( به مانند همسایگان )، استفاده از شکاف های موجود در میان کشورهای ساحلی ( بطور مثال اختلاف های ترکمنستان و آذربایجان )، تلاش برای نزدیکی به روسیه و تاکید بر نقاط اشتراک نظیر مخالفت با ورود خارجی ها به دریا و گوشزد نمودن خطرات ناشی از اقدامات یکجانبه کشورهای ساحلی، تسریع تلاش های دیپلماتیک در مجامع بین المللی، تفکیک میان موضوعاتی همچون قضیه هسته ای و رژیم حقوقی خزر، گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی و استخراجی در سطح دریا، ممانعت از برداشت انرژی از میادین مشترک و... همگی من جمله راه کارهایی هستند که جهت تسهیل وضع موجود و احقاق برخی حقوق از دست رفته کشورمان در خزر توصیه می گردد.
نتیجه گیری
با وجود سال ها گفتگو میان همسایگان دریای خزر و برگزاری اجلاس های متعدد در این ، جهت حل چگونگی تقسیم حدود مرزی و نحوه بهره برداری از دریا، همچنان این موضوع لاینحل باقی مانده است. در چنین فضایی کشورهای ساحلی بدون مشارکت ایران، اقدام به برخی تقسیم بندی ها نموده اند که نهایتا بیشترین آسیب و کمترین سهم را برای کشورمان در پی داشته است.
در باب اهمیت دریای خزر و منابع موجود در آن و موقعیت منحصربفردش بارها سخن رانده شده است، اما آنچه در این مقوله حائز اهمیت است آن که عدم پیگیری جدی این مسئله و زمان بر شدن آن به منزله برسمیت شناختن فضای کنونی حاکم بر آن است، از این رو بایستی مقامات کشورمان با درک فضای کنونی اقدام به فعالیت های متعدد در امور مختلف اعم از دیپلماتیک، سیاسی و... نمایند تا زمینه کسب منافع بیشتر و منصفانه برای کشور مهیا گردد. بر طبق کنوانسیون حقوق بین الملل دریا ها که در سال 1982 به تصویب رسیده است، دریای خزر دریایی بسته تلقی می شود، لذا هر گونه توافق در این باره منوط به توافق همه ی همسایگان می باشد و سایر توافق های دو یا چند جانبه فاقد اعتبار است. استفاده از چنین موازین حقوقی و تکیه بر معاهدات پیشین میان ایران و شوروی می تواند فضای مساعد تری را جهت دستیابی حقوق واقعی کشور در این دریا مهیا نماید. باشد که آیندگان ما را متهم به سهل انگاری و عدول از منافع ملی ننمایند.
منبع: فرهنگ نیوز