به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، رعایت نشدن قانون در انتصاب جایگزین صفدر حسینی نیز از دیگر ابهامات و مسائل عجیب در اخبار مرتبط با صندوق توسعه ملی است. در اینباره عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: انتخاب «دوستحسینی» به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق براساس نشست و رأیگیری هیأت امنا نبود.
محمد حسینی درباره نحوه انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم تشکیل شد. بعد از اتمام زمان حساب ذخیره ارزی، هدف این بود صندوقی غیردولتی برای استفاده از سهم درآمدهای نفتی با پایه 20 درصد تشکیل شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم، هیأت امنای صندوق متشکل از رئیس (رئیسجمهور)، وزرای اقتصاد، نفت و کار، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت (دبیر هیأت امنا) و با حضور 2 نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون است. بعد از استعفای دستهجمعی رئیس و اعضای هیأت عامل سابق، عملاً هیچکس در صندوق نمیتوانست کار کند و پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شد. به گفته حسینی، 2 هفته قبل نیز 2 نماینده به عنوان اعضای ناظر صندوق از سوی مجلس معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه اسامی متعددی برای ریاست هیأت عامل مطرح بود، گفت: پس از آن اسم جناب دوستحسینی مطرح شد که در تماسی با دبیرخانه هیأت امنا در سازمان مدیریت گفتم ظاهراً رئیس هیأت عامل انتخاب شده اما دعوتی از اعضای ناظر مجلس نشده است که پاسخ دادند حکم شما به عنوان ناظر به دست ما نرسیده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: بعد از این مباحث، صورتجلسهای تنظیم شد و نظرات اعضای هیأت امنا را به صورت تلفنی و شفاهی گرفتند و به شکل دستی دنبال اخذ امضا از اعضا بودند. وی با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید صندوق براساس تشکیل جلسه هیأت امنا و رأیگیری اعضا نبوده است، عنوان کرد: چنین فرآیندی طی نشد. اینکه آیا هیأت امنا حتماً باید دور هم جمع بشوند و رأی بدهند با این صراحت در اساسنامه قید نشده است و زمانی که اعضا صورتجلسه را امضا میکنند، به نوعی انتخاب اعضای هیات عامل را پذیرفتهاند. این نماینده مجلس ادامه داد: وزرا به همراه رئیس سازمان مدیریت، اتاق بازرگانی و تعاون و عضو ناظر صندوق از کمیسیون اقتصادی این صورتجلسه را امضا کردند.
دادستان کل روند را مغایر دانسته و امضا نکرد که البته با 5 امضای هیات امنا، این تصمیم قانونی است. حسینی ادامه داد: قرار است جناب دوستحسینی 8 نفر را برای انتخاب اعضای هیأت عامل به هیأت امنا معرفی کند. حسینی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق جزو وظایف هیأت امناست و نه رئیس هیأت عامل اظهار داشت: پیشنهاد اعضای هیأت عامل از سوی آقای نوبخت انجام میشود. مقرر شد یکشنبه دعوتنامه جلسه هیأت امنای برای انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق ارسال شود.
قاضی سراج، رئیس سازمات بازرسی کل کشور و مسؤول نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز در نامهای به رئیسجمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده بود تحصیلات دوستحسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رئیس هیات عامل انتخاب شود. گفتنی است براساس بند «ه» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور یکی از ایراداتی که به شیوه انتصاب رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گرفته میشود این است که رئیس هیات عامل باید از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب شود. بر این اساس با فرض پذیرش اینکه هیات امنا نیاز به برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس هیات عامل نداشته است باید پذیرفت تقدم و تاخر قانون رعایت نشده است، زیرا در حال حاضر دیگر اعضای هیات عامل صندوق معرفی نشدهاند و قرار است در جلسات آینده تعیین شوند. ظاهرا انتخاب و انتصاب رئیس هیات عامل را نمیتوان طبق تبصره فوق قلمداد کرد.
منبع: وطن امروز