پیرامون تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، پیرو مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ ۲ مرداد ماه جاری مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاسیس دو سازمان مجزا به نام های سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس جمهور در روز سه شنبه ۱۲ مرداد در ۲حکم جداگانه جمشید انصاری را به سمت ریاست سازمان امور اداری و استخدامی برگزید و در حکم دیگری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۴تا کنون، سرنوشت پر فراز و نشیبی را به خود دیده است به طوری که فقط به فاصله ی سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ ساختار تشکیلاتی این سازمان چهار مرتبه دچار تغییرات اساسی شده است. در آخرین تغییرصورت گرفته پیرامون ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری این سازمان منحل و دو سازمان جدید جایگزین آن می گردد.
تاریخچه شکل گیری این سازمان باز می گردد به سال ۱۳۳۴ شمسی. در آن تاریخ اداره کل طبقه‌بندی مشاغل در مجموعه وزارت دارایی به وجود می آید که هدف از آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری در نظام طبقه‌بندی مشاغل بود. در سال ۱۳۳۷ اداره کل مذکور از وزارت دارایی منتزع و با تغییر نام به «سازمان خدمات کشوری» تحت نظر نخست وزیری قرار گرفت. ایده تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت بر امور استخدامی موجب شد تا درسال ۱۳۴۰ شورای عالی اداری تاسیس گردد. با تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ شورای عالی اداری جای خود را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد که دبیرکل آن معاون نخست‌وزیر بود.
با تصویب متمم قانون اساسی ج.ا.ا. در سال ۱۳۶۸ در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور و امور برنامه و بودجه به رییس جمهور محول گردید. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر عنوان داد که رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور سمت معاونت رییس جمهور را عهده‌دار بودند.
بر اساس مصوبه مورخ ۷۸٫۱۲٫۱۱ شورای عالی اداری از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منصه ظهور رسید اما این پایان ماجرا نبود. در همین راستا شورای عالی اداری در یکصد و سومین جلسه خود تصویب نمود تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تغییر وضعیت دهد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی دکتر روحانی، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. به طوری که پس از انتخابات و بعد از گذشت یک دوره یک ساله و چند ماهه سرانجام با تصویب شورای عالی اداری تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۳ دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منحل و مجددا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا می گردد. اما این نیز پایان ماجرا نبود و در مدت زمان کمتر از سه سال بار دیگر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دچار تغیر می گردد. اما نکته قابل توجه اینکه این بار بر خلاف موارد قبلی این تغییرات اساسی در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یک مدت زمان بسیار کوتای صورت گرفته است، به طوری که در عمر چهار ساله یک دولت دو مرتبه ساختار سازمان تغییر می نماید.
نکته مهمی که درباره تصمیم اخیر رئیس جمهور پیرامون انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح است اینکه تاسیس سازمان جدیدی با نام « سازمان امور اداری و استخدامی » بدون هیچگونه تصریحی در لایحه بودجه صورت گرفته است. به عبارت دیگر تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی در حالی صورت گرفته که پیش از آن لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن در مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر درلایحه بودجه به این سازمان هیچ اشاره ای نگردیده است. این اتفاق به این معنا است که دولت هیچ گونه مجوز قانونی را برای تخصیص بودجه به این سازمان تازه تاسیس ندارد.
از طرفی به اذعان بسیاری از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تغیرات پی در پی ایجاد شده در این سازمان از بدو تاسیس تا کنون، باعث تضعیف عملکرد و کارایی مطلوب این سازمان شده است. بعد از این نیز تغییرات ناگهانی و غیر کارشناسی در ساختار این سازمان به عملکرد این سازمان آسیب های جدی را وارد خواهد ساخت.
در چنین شرایطی برای رفع دو مشکل فوق پیشنهاد می گردد دولت در قالب لایحه ای تاسیس دو سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به تصویب مجلس برساند. با این کار میتوان اشکالات مربوط به بودجه را بر طرف نمود و هم اینکه با تصویب ساختار سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مجلس جلوی تغییرات پی در پی این نهاد موثر در ساختار اداری کشور گرفته خواهد شد و این امر در هر دورانی موکول به تصویب مجلس خواهد شد.
منبع: کافه حقوق
ارسال نظرات