به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مردم می‌خواهند بدانند فایده‌ی «کاهش تورم در تداوم رکود» چیست. نه دولت یازدهم و نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند بدون قانع کردن مردم انتظار حمایت داشته باشد. بیایید فرض کنیم تورم تک‌رقمی شود و تک‌رقمی هم بماند؛ اما هنوز باید معلوم شود که «در صورت تداوم رکود»، این تورم‌های فریبای تک‌رقمی ماندنی خواهند بود یا زودگذر؟ پاسخ این دست پرسش‌ها را چه کسی جز دولت می‌تواند - و باید - بدهد؟
با احتمال بسیار بالا می‌توان گفت حتی هیچ‌کدام از حامیان فعلیِ دولت آقای دکتر روحانی هم حامیِ تداوم رکود و گسترش بیکاری نیستند! اما و صد اما که باید معلوم شود وضعیت کنونیِ رکود و بیکاری محصولِ اجرا نشدن سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی است یا محصول اجراشدنِ آن‌ها؟! مردم می‌خواهند باخبر شوند که آیا در میان ایده‌های اقتصادی، احیاناً ایده‌ای هم وجود دارد که در صورت اجرای آن با «کاهش تورم و هم‌زمان افزایش رکود» مواجه شویم؟ آن دسته از دانشگاهیانی که به نظر آقای رئیس‌جمهور کم‌سواد و بی‌سواد نبودند - و از سوی ایشان دعوت به اظهارنظر درباره برجام شدند - چرا در برابر این‌گونه پرسش‌ها سکوت می‌کنند و نمی‌گویند تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت در ایجاد یا توسعه‌ی رکود و بیکاری احیاناً چقدر است؟ دانشگاهیانِ علاقه‌مند به دولت تا کی می‌خواهند دعوت آقای روحانی برای «شکستنِ سکوت» را نادیده بگیرند؟!
«مردم دوست میدارند که از مسئولان کار نیک ببینند تا حُسن ظن و محبت خودشان را به آن‌ها حفظ کنند و در تناقض قرار نگیرند. مردم تشنه ی خدمت‌اند؛ واقعاً هم احتیاج دارند؛ بنابراین دولت باید کارآمدی خودش را نشان دهد.[1]» بنابراین ملت علاقه دارند مسئولانی داشته باشند که بشود بدان‌ها اتکا و روی تدبیرشان واقعاً حساب باز کرد. «تفاوت داشتنِ» مسئولین با مردم اگر به این معنا باشد که مسئولین دارای توان و استعداد و تدبیرِ بیشتری نسبت به عموم مردم باشند هیچ عیبی که ندارد؛ اتفاقاً این مایه‌ی مباهات جامعه خواهد بود که مدیران و دولتمردانش احیاناً دارای بالاترین سطوح توانایی‌های ذهنی و اجرایی باشند و بتوانند از هنرهای فراوانشان برای حل مشکلات کشور استفاده کنند. پرسش اما اینجاست که اگر احیاناً تفاوت و برتریِ مورداشاره در برخی مسئولان وجود نداشته باشد؛ اساساً بر چه اساسی ممکن است موفق به جلب حمایت مردمی شوند؟!
انتقالِ ریسک؛ عادت خطرناک!
واقعیت این است که می‌شود ریسکی را قبول کرد، نه به این دلیل که «قدرتِ پذیرش ریسک» وجود دارد. بلکه به این دلیل که قدرت «توزیعِ ریسک» وجود دارد! در این وضعیت، فردِ ریسک‌کننده می‌داند که حتی اگر میزان ریسک بسیار بالا باشد، چنانچه بتواند آن را میان خود و تعداد زیادی از افراد و گروه‌های دیگر تقسیم و توزیع کند؛ احتمالاً هیچ‌کس در این میان «آسیب جدی» نخواهد دید! به نظر می‌رسد مطرح‌شدنِ گاه‌وبیگاهِ نام دولت‌های گذشته، و نیز نیروهایی در خارج از دولت «به‌عنوان مقصرانِ اصلی مشکلات اقتصادی کشور» می‌تواند نوعی مکانیسمِ «انتقال ریسک[2]» باشد. آقای دکتر روحانی پیش از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری به‌خوبی – و بلکه خوب‌تر از همه! - می‌دانستند که پذیرش مسئولیت اداره کشور در شرایط تحریم و فشار شدیدِ خارجی «ریسکی معین و احتمالاً بالا» دارد. بدین ترتیب، اگر امروز مشکل مهمی را بر عهده‌ی دولت‌های قبل، یا نیروهایی خارج از دولت بدانیم؛ احتمالاً بدین معنا خواهد بود که مایلیم ریسکی را که خود با اختیارِ کامل آن را پذیرفته بودیم، به دیگران منتقل کرده و فقط در «سودِ قبولِ مسئولیت» شریک باشیم!
حقیقت بسیار تلخ این است که آبروها، اعتبارها، محبوبیت‌ها، و پایگاه‌های مردمی که به‌واسطه‌ی خبرگی در محاسبه، تقسیم و انتقال ریسک به دست می‌آیند؛ همگی ماهیت «حُبابی» دارند. انتقال ریسکِ مسئولیت‌ها، آن‌هم به این شکل که موفقیت‌های دوران تصدی‌گری را به خود و شکست‌ها را به دیگران نسبت دهیم؛ شیوه‌ای «ظاهراً» کارساز اما «واقعاً» خطرناک است. چنانچه مردمانی که به‌هرحال اعتمادشان را سپرده‌گذاری کرده و نامی را روی برگه‌ی رأی نوشته‌اند به طریقی متوجه شوند که منتخبانشان ریسکی در پذیرش مسئولیت‌های خطیرِ مربوطه نکرده‌اند مگر اینکه آن ریسک را به «دیگرانی که دیگر مسئولیتی ندارند» منتقل کرده‌اند؛ چه تضمینی هست که ریسک انتخاب مجدد را بپذیرند؟! قرار دادنِ جامعه در وضعیتِ «تقصیر عمومی!» گرچه ممکن است «به‌صورت مقطعی» مسئولین را از زیر فشار مسئولیت‌ها خارج کند، اما موج سهمگین «بازپس‌گیری اعتماد عمومی» هم شاید تلفات مهمی ایجاد کند. حتماً دولتی‌ها بهتر می‌دانند که مردم تحت هیچ شرایطی نباید حس کنند دولتمردانشان مشغول «دست‌به‌دست کردنِ ریسک» بوده‌اند؛ کاری که از عهده‌ی هر معامله‌گری برمیامده!
دولت تدبیر و امید کاملاً می‌تواند – و باید - نقش سیاست‌های اقتصادیِ خود در ایجاد یا توسعه‌ی رکود و بیکاری را محاسبه و اعلام کند. هیچ منفعتی ندارد که هنگام بررسی مشکلات، مجموعه‌ای بی‌انتها از عوامل را ردیف‌کنیم! دولت لازم - و کافی – است نقش سیاست‌های «خود» در رخداد یا تداوم مشکلات اقتصادی را محاسبه کرده و به اطلاعِ همان مردمی که انتخابش کرده‌اند برساند. مدعی هستیم که هیچ اقدامی به‌اندازه‌ی این اقدام به بازسازی و تضمین اعتماد عمومی نمی‌انجامد. مردم ایران گرچه به لحاظ تاریخی تشنه‌ی کارآمدی‌اند، اما اثبات‌شده که عاشق صداقت نیز هستند. هر دولتی که صادقانه و برای همیشه دست از «توزیعِ ریسکِ مسئولیت‌هایش» بردارد و بدون لکنت به نقشِ خود در وقوع یا توسعه‌ی رکود و بیکاری و دیگر مشکلاتِ کشور اعتراف کند؛ گرچه تشنگی مردم به کارآمدی را رفع نکرده؛ اما قطعاً به خاطر صداقتش محبوب ملت خواهد ماند. مجیزگویانِ آقای دکتر روحانی و دولت یازدهم هیچ‌وقت به ایشان و به این دولت خدمتی نکردند؛ الآن هم نمی‌کنند. ازقضا، همین منتقدانِ مغضوبِ دولت‌اند که نشان داده‌اند «محبوبیتِ واقعی‌اش» را می‌خواهند.
[1] - از بیانات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ 5 شهریور 1380
[2]- Risk transferring
منبع: فرهنگ نیوز