رانت‌طلبان دولتي یا پارلمان بخش خصوصي؟
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، منتخب دهها هزار عضو اتاق بازرگاني و فعال اقتصادي كناره‌گيري كرد تا مدعيان بخش خصوصي كه معتقدند بايد فضاي اقتصادي شفاف و سهم بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر شود، به مرحله آزمون سخت رئيس جديد برسند؛ آزموني كه نشان خواهد داد اين اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي است يا به تعبير دكتر راغفر رانت‌جوياني كه از رابطه با دولت ارتزاق مي‌كنند؟...
اين روزها شايعات حكايت از نامزدهاي دولتي براي اين پست بخش خصوصي است و مهم‌ترين گزينه‌ها خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاونديان رئيس دفتر رياست‌جمهوري است! هر چند نام رئيس كل گمرك نيز بیان شده است. اين در حالي است كه تقريباً قاطبه اعضاي اتاق كه در رسانه‌ها سخن مي‌گويند همواره بر يك نكته تأكيد داشته و اتفاق نظر دارند كه بايد: سهم بخش خصوصي در اقتصاد زياد شده و دولت تصدي‌گري خود را كاهش دهد. با اين حال شنيده‌هاي انعكاس‌يافته در خبرگزاري‌ها نشان مي‌دهد قرار است سكان اين «تشكل، تشكل‌هاي» بخش خصوصي و شبه‌خصوصي به دست دولتمردان بيفتد كه برايند آن آرايش انتخاباتي براي دور بعد رياست‌جمهوري است.
اگر چه فعالان بخش خصوصي در شرايط حال حاضر تمايلي به پاسخ دادن به اين سؤال با ذكر نام ندارند و ترس از تبعات احتمالي و آتي اعضا را به شدت در لاك خود فرو برده و سكوت بر اظهارنظر رسمي ترجيح مي‌دهند اما يك عضو اتاق بازرگاني در اين باره با تأكيد بر نام نبردن وي گفت: آنچه از ظاهر امر بر مي‌آيد تلاش‌ها در جهت انتخاب فردي از درون دولت است كه ظاهراً در برخي مذاكرات اروپايي نيز حضور داشته است...
با اين حال آنچه مسلم است روحيه مطالبه‌گري از دولت در اتاق بسيار كمرنگ‌تر از گذشته شده و بيم آن مي‌رود كه فضاي اتاق به عنوان برايند فعالان اقتصادي كشور به جاي رفع مشكلات اقتصادي در قالب يك حزب سياسي براي انتخابات آتي نقش ايفا كند و در عمل منافع حاصل از ارتباط با بدنه دستگاه‌هاي دولتي را بر منافع كلي اقتصاد ترجيح دهد.
پيشتر نيز دكتر راغفر اقتصاددان با انتقاد از دخالت دولت‌ها در اتاق‌هاي بازرگاني در اين‌باره گفته بود: دولت‌هاي مختلف سعي كردند ظرفيت اتاق بازرگاني را مصادره كنند و در نهايت اين نهاد تحت غلبه قوانين كنترلي دولت قرار گرفت و به تدريج نقش مهم خود را در جامعه از دست داد.
وي حتي به تغيير اتاق بازرگاني در دو دهه اخير اشاره و به نسيم توضيح داده بود: در دو دهه اخير نشانه‌هاي خوبي از فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني وجود ندارد و متأسفانه اتاق‌هاي بازرگاني تحت نفوذ يك حزب خاص سياسي فعاليت مي‌كنند.
اين اقتصاددان با انتقاد از رويه فعلي اتاق‌هاي بازرگاني تصريح كرده بود: نشانه‌هايي از نفوذ دولتي‌ها به اتاق بازرگاني وجود دارد و در حال حاضر گروه‌هايي در حال تلاش هستند كه افراد دولتي را وارد اتاق بازرگاني كنند.
اين اقتصاددان با اشاره به نگاه واردات‌محور غالب در اتاق گفته بود: اعضاي اتاق بازرگاني با ايجاد ارتباط با مسئولان دولتي به دنبال سهيم شدن گروه خاصي از درآمدهاي نفتي و گرفتن امتيازهايي براي خصوصي‌سازي هستند و با اين ارتباطات انحصارهايي براي منافع اختصاصي خود ايجاد كرده‌اند.
منبع: جوان