به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۲۷ تیرماه سال جاری خبر «گزینه نهایی کمیسیون برنامه برای تصدی ریاست دیوان محاسبات» رسانهای شد. براساس خبر منتشر شده «عادل آذر» که خود سابقه حضور در دوره هفتم قانونگذاری را داشت، توانست اعتماد اعضای کمیسیون برنامه مجلس را از آن خود کند؛ به همین جهت او از سوی کمیسیون معرفی شد تا در صحن علنی، بهارستاننشینان تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
۳۰ تیرماه عادل آذر به همراه «فیاض شجاعی» گزینه دادستان دیوان محاسبات در مجلس حضور یافتند و دیدگاه و نقطه نظرات خود را پیرامون جایگاه و وظایف دیوان محاسبات بیان کردند و سپس با رأی نمایندگان، عادل آذر در جایگاه ریاست دیوان محاسبات تکیه زد و فیاض شجاعی هم در کرسی دادستان باقی ماند.
عادل آذر که هم اکنون ریاست دیوان محاسبات را برعهده گرفته، سوابق علمی و تحقیقاتی فراوانی داشته و سابقه تدریس در دانشگاه و حضور در خانه ملت را در کارنامه خود ثبت کرده است. او عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دوره هفتم را در کارنامه کاریاش دارد و در دولت سابق نیز ریاست مرکز آمار ایران به عادل آذر واگذار شد.
عادل آذر در حالی ریاست دیوان محاسابات را برعهده گرفت که پیگیری فیشهای حقوقی همچنان سوژه رسانههاست، سوژهای که اصحاب رسانه آن را از دیوان محاسبات پیگیری میکنند بنابراین هفته گذشته فیاض شجاعی «دادستان دیوان محاسبات» در خصوص سازوکاری برای بررسی تخلفات در اعطای وامهای کلان و ارزان قیمت به برخی مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت کردهاند، گفت: «دیوان محاسبات با قانون و مقررات نسبت به موضوعات اتحاذ تصمیم خواهد کرد چون نمیتوان از آسیبشناسی موضوعات این چنینی صرفنظر کرد، چرا که در برخی موارد منافذ قانونی و یا اجمال و ابهامات قانونی منجر به بروز این قبیل پرداختها شده است.»
به همین مناسبت با رئیس جدید دیوان محاسبات به گفتوگو نشستیم. نظارت دیوان بر بیتالمال، استقرار نظام حسابرسی و عدم مماشات با مدیران متخلف مهمترین محورهایی بود که عادل آذر در گفتوگو با هفتهنامه «نماینده» به آن پرداخت. وی میگوید: «ما در دیوان، بر عمل به قانون تأکید داریم به دلیل اینکه دیوان محاسبات سازمان نظارتی است و راهنمای عمل آن قانون است.»
عادل آذر در گفتوگو با هفتهنامه «نماینده» از دغدغههای خود در حوزه انضباط مالی سخن گفت و بر صیانت و پاسداری از بیتالمال کشور تأکید کرد و اظهارداشت: «اکثر قوانین ما ناظر بر نظارت بعد از «هزینه کرد» است، بنابراین معتقدم باید در حین خرج کردن نیز نظارت پیشگیرانه و هدایتگرانه داشته باشیم البته اگر تخلفی محرز شد باید برخورد قاطع انجام دهیم.»
رئیس جدید دیوان محاسبات در خصوص نظارت دیوان بر دستگاهها، خاطرنشان کرد: «طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، مسئول نظارت مستمر مالی بر دخلوخرج و صیانت و پاسداری از بیتالمال است؛ از این رو اگر بخواهیم به مأموریت اصلی دیوان بپردازیم باید بگوئیم مأموریت ما نظارت مستمر مالی بر بیتالمال است.»
عادل آذر درباره اینکه «آیا نظارت دیوان در دوره جدید با توجه به تخلفات برخی از مدیران که منجر به حقوقهای نجومی شد، افزایش پیدا خواهد کرد؟»، اظهارداشت: «توجه داشته باشید یکی از حوزههای صیانت که به آن پرداختیم، صیانت از مدیران است؛ از این رو ما باید با حسابرسی آن هم حسابرسی پیشگیرانه به مدیران مشاوره و آموزش دهیم و اما اگر یک مدیر، علیرغم هدایتها همچنان تخلف کرد، قطعاً باید از حلقومش بیرون کشید؛ قطعاً نباید مماشات کرد و نباید اهل مصلحت بود.»
*نظارت دیوان بر دارایی و بیتالمال باید مستمر باشد
وی تأکید کرد باید به دولت نظارت کرد تا با این نظارت تبدیل به دولت پاسخگو شود به همین جهت نظارت دیوان بر دارایی و بیتالمال باید مستمر باشد.
رئیس دیوان محاسابات همچنین با بیان اینکه دیوان محاسبات باید حسابرسی عملکرد نیز داشته باشد، تصریح میکند: «به همین جهت ما در دیوان بر عمل به قانون تأکید داریم.»
عادل آذر در خصوص برنامههای خود در دیوان محاسبات کشور هم توضیح داد: «یکی از برنامهها و محورهایی که در دیوان دنبال و پیگیری میکنیم استقرار نظام حسابرسی پیشگیرانه است.
منبع: نماینده