به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، روزنامه کیهان طی گزارش خبری و تحلیلی نوشت:
«ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی» این یکی از جملات مشهور و تاریخی دکتر روحانی است که بی‌هیچ اغراقی باعث شد وی با بیان آن – و بیان جملاتی مشابه -پیروز انتخابات 92 بشود.
در آن روزگار مردم با شنیدن این سخنان، به این فکر می‌کردند رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند که حرف دل آنها را می‌فهمد و می‌داند کم شدن آمار تورم را اول باید جیب پدر خانواده حس کند نه کامپیوتر و برگه‌های مرکز آمار. این اطمینان روحانی را راهی پاستور کرد تا پژواک درد‌دل‌های مردم باشد.
زمان همه چیز را ثابت می‌کند.
برای راستی‌آزمایی یک ادعا راه‌های زیادی وجود دارد اما هریک، هزینه‌ای متناسب با خود را دارد. گاه اثبات یک ادعا یا اثبات خلاف واقع بودن آن، به هیچ روشی جز اثبات در طول زمان ممکن نیست. یعنی آنکه باید صبری کرد تا زمان به ما نشان بدهد فلان ادعا درست بوده یا نادرست. این روش، از گران‌ترین راه‌های رسیدن به یک حقیقت است و گاه خسارات جبران‌ناپذیری با خود دارد اما ظاهرا از این درس گرانقیمت روزگار گریزی نیست!
اجسام از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیک‌ترند!
شاید روزی که روحانی آن سخن را به زبان می‌آورد، فکر نمی‌کرد به زودی خودش در مقابل همان پرسش و همان مسئله قرار بگیرد و ناچار باشد به هزار زبان و وصله و پینه آمار بکوشد چیزهای نبوده را بود کند و چیزهای بوده را نبوده و پنهان! اما این اتفاق افتاد و روحانی به ناچار وارد مسیری شد که با حرف خودش مغایر بود. او در چندین و چند مرحله از گفتگوهای مختلفش با مردم، مسائلی مرتبط با زندگی و روزگار و معیشت مردم را مطرح و در باره آنها آمار ارائه کرد. شاید اگر در اختیار خودش بود، ترجیح می‌داد اساسا درباره آنها سخنی نگوید و به روی خودش نیاورد که در قبال آنها هم مسئول است اما مطالبات مردم و اوضاع بد معیشتی او را ناگزیر از ورود و سخن گفتن در آن حوزه‌ها کرد.
تورم تک‌رقمی!
در ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاهای اساسی و پر‌مصرف باز هم روند صعودی به خود گرفت.مرغ پیشتاز پرواز قیمت‌ها و بعد شکر و کالاهای شوینده در پی آن. اما در همین ایام، خبر مسرت‌بخشی از زبان رئیس‌جمهور می‌شنویم مبنی بر کاهش نرخ تورم تا مرحله تک‌رقمی! گرچه ممکن است با الفاظ آکادمیک و دانشگاهی و با توضیحات و تسبیلات بانکی، شرحی نوشت که بله نرخ تورم یک چیز است و گرانی کالا‌ها چیزی دیگر و این دو لزوما با هم یکسان نیستند و .... اما واقعیت موضوع و آنچه در افواه و افکار عمومی نقش بسته این است که مردم تورم را به عنوان قیمت کالاهای اساسی می‌شناسند و از قضا در همه دولت‌ها با همین تعریف عرفی موضوع را قضاوت می‌کرده‌اند. اکنون اگر دولتی با دستکاری 200 کالای مربوط به سبد ارزیابی تورم، کالاهایی را وارد سبد کند که حداقل استفاده در زندگی مردم و صنایع را داشته باشند و در مقابل، کالاهای اساسی سهم کوچکتری از سبد را به خود اختصاص دهند، روی کاغذ ممکن است اعداد و ارقام، به گونه‌ای ثبت و ضبط شود که خوشایند مقامات دولتی باشد اما حقیقت تغییری نمی‌کند و گرانی، زیر پوست زیبای کاهش تورم تا مرز تک‌رقمی به وضعی شتابان ادامه دارد. اکنون بهتر می‌توانیم حرف‌های رئیس جمهور را درک کنیم که ملاک تورم جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی!
رفت و برگشت با رکود!
از دیگر مواردی که رئیس جمهور محترم شخصا به آن ورود کرد و اخبار متناقضی درباره آن به مردم داد، موضوع عبور از رکود بود. واقعیت این است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی، بی‌سابقه‌ترین رکود تاریخ ایران بر همه بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور حاکم شده و در مدت سه سال، بخش مهم و عظیمی از بدنه تولیدی کشور، یا تعطیل شده یا به مرز تعطیلی رسیده است. اخبار پی در پی از تعطیلی صنایع مختلف موید این ماجراست. در چنین شرایطی، شهریور ماه 1393، روحانی با افتخار و غرور اعلام کرد که ما از رکود گذشتیم! بهت و حیرت کار آفرینان و تولید‌کنندگان در برابر این ادعا وصف‌ناشدنی است و نمی‌توان با هیچ واژه‌ای آن را توضیح داد. معلوم نیست چه کسانی چنین سخن نادرست و غیرواقعی را به رئیس جمهور منتقل کرده بودند اما هرچه بود، این سخن باعث نشد که تلاشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و خلاصه دیگر بخش‌های اقتصادی کشور برای عبور واقعی از رکود شکل بگیرد و گره از کار مردم باز شود.
نامه تاریخی وزرا
در گرماگرم ادعاها و خوش‌خیالی‌ها، 4 وزیر مهم دولت با انتشار نامه‌ای مهم از روحانی خواستند کاری به حال اوضاع اسفبار رکود کند! آنها بی‌توجه به ادعای عبور از رکود صراحتا گفته بودند اگر فکری نشود، کشور با بحران روبرو شده و نمی‌توان کاری کرد. این سخن طبیعتا بر آنها که نمی‌خواستند حق را بپذیرند سخت بود و برخلاف انتظار عمومی، واکنش‌هایی در تقبیح انتشار عمومی نامه صورت گرفت و همه چیز تمام شد! در حالی که انتظار می‌رفت کارگروه‌های متعدد تشکیل و برای بحران قریب‌الوقوع چاره‌اندیشی شود، عملا هیچ اتفاقی نیفتاد و بعد از آن نامه بحران عمیق‌تر هم شد! وضع به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب هم در سخنان نوروزی خود، به تعطیلی و معطل بودن بخش عظیمی از صنایع اشاره کردند و خواستار چاره‌اندیشی عاجل شدند ولی بازهم نه برنامه‌ای بود و نه ستاد ویژه‌ای! آش آنقدر شور شد که خود روحانی فراموش کرد دو سال قبل چه گفته و حدود یک ماه قبل، در کرمانشاه اعلام کرد که کشور درگیر مسئله رکود است! این سخن، یک تناقض دیگر در سخنان رئیس جمهور ثبت کرد و نشان داد خیلی از آمار‌هایی که به وی داده می‌شود درست نیست و نمی‌توان به آن اتکا و اعتنا کرد.
رشد پنهان، رکود شتابان!
اما یکی از مهم‌ترین موضوعات محل مناقشه در دولت یازدهم، بحث رشد اقتصادی است که از همان سال نخست تا کنون ادامه دارد. اوایل تنها تناقض آمار مرکز آمار و بانک مرکزی بود که دستمایه طعنه و تمسخر محافل مختلف می‌شد! کار به جایی رسیده بود که برخی مراکز دانشگاهی رسما دانشجویان و پژوهشگران خود را از استفاده از آمار یکی از این مراکز به دلیل فقدان ارزش علمی و شائبه سفارشی‌نویسی منع کردند! اندکی بعد، آمار پنهان شد و کسی از آن خبری نمی‌دید! یکی از مراکز مهم آماری کشور، آمار رشد سال دوم دولت را به طور کل منتشر نکرد و در پاسخ به پرسشی از چرایی این کار، تلاش برای عدم ایجاد تنش و تناقض را دلیل این اقدام عنوان کرد! این در حالی بود که مبتدی‌ترین فعالان عرصه اقتصاد می‌دانستند که موضوع هیچ علتی ندارد جز اوضاع اسفبار رشد اقتصادی!
همزمان و با ورود به سال 95، مقامات دولتی از امید به رشد چهار یا پنج درصدی در اقتصاد سخن گفتند. امیدی که اکنون و با گذشت نزدیک به نیمی از سال، هنوز کمترین چشم‌اندازی از آن دیده نمی‌شود و طبیعتا در ماه‌های آتی نیز قرار نیست معجزه‌ای رخ بدهد. همین چند روز قبل اسحاق جهانگیری ترجیح داد در برابر پرسشی از میزان رشد اقتصادی در سه ماه اول سال سکوت کند که البته خود بهترین و روشن‌ترین پاسخ برای کسانی است که بخواهند بدانند. اما ناگهان گویی معجزه‌ای رخ داده باشد، روحانی در سفر به یاسوج، رشد اقتصادی را به عدد شیرین 5 درصد رساند! این جهش تاریخی، بی‌توجه به سخنان متعدد مقامات دولتی بود که رشد را دو و کمتر از دو معرفی می‌کردند اما معلوم نبود این بار چه کسی آمار دروغ به رئیس جمهور داده و باعث شده وی بر خلاف واقعیات و همین‌طور بر خلاف اظهارات زیر‌دستان خود سخن بگوید!
هشت و هشت دهم درصد!
اما اگر به هر دلیل و علتی - که وجود ندارد و نیست- رشد پنج درصدی اقتصاد را بپذیریم، رشد 8/8 درصدی صنعت را چگونه می‌توان باور کرد!؟ در شرایطی که به صورت مستمر و لاینقطع، خبر تعطیلی واحدهای صنعتی را می‌شنویم، چگونه می‌توان رشد هشت و هشت دهم درصدی صنعت را باور کرد!؟ وقتی معاون وزیر صنعت، ابراز امیدواری می‌کند که اگر به رشد 4 درصدی برسیم، موفقیت خوبی به دست آورده‌ایم، چگونه و به دور از چشم همه ناظران و کارشناسان، به رشد 8/8 درصد رسیدیم!؟ آیا باید به این فرض برسیم که به جز آنچه در کشور به عنوان تولید و صنعت در جریان است، یک مجموعه زیر‌زمینی و نامریی هم داریم و حالا آمار آنها ما را به این عدد شگفت‌انگیز رسانده!؟ البته به لحاظ منطق ریاضی کاملا محتمل است که به رشد بالاتر از این هم برسیم! اگر شما یک تومان پولتان را به دو تومان تبدیل کنید، به رشد صد درصدی دست پیدا کرده‌اید اما اگر یک میلیون پولتان بشود یک میلیون و یکصد هزار تومان، تنها ده درصد رشد کرده‌اید! اما موضوع بازی با اعداد نیست! هر وقت موجودی انبار کارخانه‌ها نصف شد معلوم می‌شود که چرخ اقتصاد حرکتی کرده است و گرنه اعداد برای مردم نان و آب نمی‌آورند!
معیار همه ادعاها و آمارها، به معنی واقعی جیب مردم و وضعیت معیشت آنهاست. اگر جیب مردم و قدرت خرید آنها آمار را تایید کرد، محترم و قابل اعتناست وگرنه، اعدادی است بر روی کاغذ نه بیشتر!