به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، موضوع پارتی بازی و کارچاق کنی از آن دسته مقولاتی است که متأسفانه هرگاه که صحبت از بروکراسی اداری و در معنایی بزرگتر کار اداری به میان می‌آید برخی در ذهن‌شان تداعی می‌شود.
از این رو برخی که می‌خواهند قانون را دور بزنند یا به حق خود قانع نیستند همیشه به دنبال کارچاق کن ها بوده و عده‌ای سودجو هم به دنبال تلکه کردن این گروه خاص هستند.
کارچاق‌کنی با نام رئیس کل دادگستری
14 بهمن ماه سال گذشته بود غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران به سوءاستفاده عده ای از نام اشخاص حقوقی و قضایی در امر رشوه گیری اشاره کرد و گفت: تا به امروز در تهران و شهرستان ها افراد متعددی را بازداشت کردیم که به نام بنده به عنوان رییس دادگستری تهران و یکی از مقامات عالی قوه قضاییه اقدام به رشوه گیری کردند که در این باره گزارشی جمع آوری شده است.
وی عنوان کرده بود که در این میان تاکنون صدها نفر از دلالان و افرادی که به نام قضات کشور اقدام به سوء استفاده کردند و همچنین بیش از 500 نفر از افرادی که به نوعی سعی در برقراری ارتباط داشتند، بازداشت شدند.
رئیس دادگستری تهران اظهار داشت: در درون دستگاه قضایی هم برخی متخلفین شناسایی شدند که برخوردهای لازم با آنها صورت گرفته به عنوان نمونه چند روز گذشته یکی از مدیران قضایی متخلف بازداشت شد و ما در این مسیر با هیچ شخصی تعارف نداریم.
پول کسانی که به کارچاق‌کن ها اعتماد می‌کنند به هدر می‌رود
اما درست 3 ماه بعد یعنی در تاریخ 5 اردیبهشت امسال محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اظهار داشت" افرادی تحت عنوان سودجو و دلال وجود دارند که از مردم پول می گیرند به عنوان اینکه می‌توانند در پرونده قضایی آنها موثر باشند، اما باید گفت که این افراد هیچگونه تاثیری در پرونده‌ها ندارند. همچنین افرادی که به آنها پول می‌دهند پول‌شان از دست می‌رود و همچنین ممکن است برای خود آنها پرونده‌ای تحت عنوان پرداخت رشوه تشکیل شود.
وی ادامه داد: در سال 95 با تلاش دستگاه نظارتی قوه قضاییه در همین راستا باندی دستگیر شد؛ در واقع آنها موسسه‌ای را تحت عنوان موسسه حقوقی ثبت کرده بودند که این موسسه دارای چندین دلال بوده و همچنین از افراد وکیل نیز استفاده می کردند و توانسته بودند با برخی از افراد در قوه قضاییه ارتباط بگیرند و تحت همین عنوان از مردم پول دریافت می‌کردند. این موارد موجب بدبینی مردم به قوه قضاییه می‌شود.
محسنی اژه‌ای اعلام کرد: بیش از 8 نفر در همین راستا در تهران دستگیر شدند.
با ۵۰۰ نفر در دو سال برخورد کردیم
اما این آخر کار برخورد با دلالان و کارچاق‌کن ها نبود زیرامرداد ماه امسال عباس پوریانی، رئیس کل محاکم از دستگیری و تشکیل پرونده برای بیش از 400 کارچاق کن در دو سال گذشته خبر داد.
وی گفت: این افراد با سوء استفاده از نام قضات و کارکنان تشکیلات قضایی مبالغ هنگفتی را از مردم مطالبه می‌کنند و برخی از افراد ساده لوح به گمان اینکه این افراد می‌توانند تغییری در حکم پرونده اعمال کنند و یا اِعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت طلب میشوند.
پوریانی با بیان اینکه این افراد با ادعای اینکه با دستگاه قضایی در ارتباط هستند، به نام ایشان مبالغ کلانی را دریافت می‌کنند، گفت: افراد نباید به صرف ادعای یک فرد مبنی بر وکالت و یا اعمال نفوذ در مسیر پرونده به آن اعتماد کنند و مشکل جدیدی را برای خود و اصحاب پرونده اضافه کنند چراکه این گونه ادعاها چیزی جز سودجویی و سرکیسه کردن افراد درگیر در دادگاهها ندارد.
دستگیری اعضای یک باند ۹ نفره جعل عنوان و کارچاق کن
اواخر اردیبهشت ماه امسال دستگاه‌های نظارتی از طریق شکایت مردمی و همچنین برخی گزارش‌های رسمی از فعالیت یک باند جعل و کارچاق‌کنی با خبر شدند.
پس از بررسی‌های لازم مشخص شد یک باند جعل عنوان و کارچاق کنی اقدام به ارتباط گیری با خانواده زندانیان با حبس‌های طویل المدت کرده اند.
مخفیگاه این افراد در منطقه هفت‌تیر شناسایی و متهمان در تاریخ 18 مردادماه دستگیر شدند.
با حضور مأموران در محل مخفیگاه این افراد مشخص شد اعضای این باند با شناسایی خانواده زندانیان حبس ابد و اعدامی، خود را از مسئولان دفتر بازرسی شخصیت‌ها و مسئولان ارشد نظام معرفی کرده اند و با جعل عنوان اقدام به گرفتن مبالغ هنگفتی از این افراد برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده و کاهش مجازاتشان می‌کردند.
بررسی‌های تکمیلی نشان داد که از دفتر کار این افراد عکس‌های شخصی به دست آمد که متهمان به واسطه تصاویری که به همراه برخی مسئولان و کارگزاران نظام داشته‌اند خود را افراد مهمی جلوه داده و به این ترتیب خانواده زندانیان را نسبت به توانایی خود اقناع می‌کردند.
یک مقام آگاه در این خصوص گفت: بررسی ما نشان می‌دهد که کسانی که این افراد با آنها اصطلاحاً عکس یادگاری گرفته‌اند و از آن سوء استفاده کرده‌اند هیچ نسبتی با این افراد ندارند و این عکس‌ها هم در شرایطی که خود آن مسئول یا شخصیت ارشد اطلاعی نداشته اخذ شده و از آن سوء استفاده شده است.
مردم قانونی اقدام کنند
این مقام مسئول به خانواده زندانیان هشدار داد که در دستگاه قضایی هیچ گروه و فردی نمی‌تواند در رأی دادگاه تأثیری بگذارد و اگر خانواده زندانیان درخواست کاهش مجازات و مدت محکومیتشان را دارند باید از مبادی قانونی برای این موضوع اقدام کنند.
منبع:فارس