به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، چند روز پیش بود که رسانه‌ها از کشف قاچاقی جدید به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون تومان خبر دادند.
محموله‌ای که بنا به گفته مسئولان گمرکی، کشف آن مربوط به اوایل سال 93 در گمرک پرویزخان کرمانشاه است و موضوع جدیدی نیست.
یک منبع آگاه در این رابطه گفت: این کشف مربوط به جعل اعلام وصول کالای موضوع سند الکل اتیلیک صادراتی بوده که مصرف خوراکی نیز دارد و شبهه مصرف آن به شکل مشروبات را در کشور دارد و در این رابطه 10 نفر از کارمندان گمرک احضار شده و با قرارهای وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش در چند روز اخیر این موضوع افکار عمومی را با سوالات و ابهاماتی روبرو کرده که کاشف اصلی این پرونده کدام ارگان است، یا اینکه اگر کشف آن مربوط به سال 93 است، چرا اکنون خبر آن منتشر شده و در این سال‌ها چه اقداماتی برای آن صورت گرفته است.
پیگیری‌ها منجر به ابعاد تازه‌ای از این پرونده شده که می‌تواند به این شبهات و ابهامات مطرح شده پاسخ دهد.
* شروع بررسی ظن قاچاق از سوی گمرک کرمانشاه
براساس اطلاعات برخی نامه‌ها و مستندات مربوط به این کشف و تخلفات آن نشان می‌دهد، در بدو امر گمرک پرویزخان با ظن نسبت به اظهارنامه‌های صادراتی الکل‌های اتیلیک به دنبال پیگیری موضوع بوده است.
مستندات این کشف نشان می‌دهد، در تاریخ 9 اردیبهشت سال 93 مدیرکل وقت گمرکات استان کرمانشاه در نامه‌ای به ناظر گمرکات استان خوزستان خواستار شفاف‌شدن وضعیت تعدادی از پروانه‌های صادراتی از گمرک اهواز می‌شود.
براساس این مستندات تاکید شده است: «با توجه به بررسی به عمل آمده از استعلام خروج تعدادی پروانه صادراتی گمرک اهواز و وجود ابهام در صحت و سقم ثبت ردیف دفتر در خروج پروانه‌های استعلام شده در سامانه واردات در مقابل صادرات گمرک پرویزخان طی نامه شماره 145/109/6/136ـ 92/10/22 با عنوان مدیرکل گمرک اهواز، اصل پروانه‌ها را جهت بررسی بیشتر درخواست نموده، لیکن متاسفانه تاکنون جوابی در این باره به گمرک مذکور واصل نشده است. خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و به جهت بررسی اصالت ثبت ردیف خروج پروانه‌های صادراتی در سامانه مذکور دستور فرمایید نسبت به ارسال اظهارنامه‌های صادراتی به شماره کوتاژها و همچنین اصل پروانه‌های مربوط به این اداره کل اقدام لازم را به عمل آوردند».
بنابراین نامه نشان می‌دهد، پیگیری ابهامات در مورد این پرونده که مربوط به دی ماه سال 92 بوده است، اردیبهشت سال 93 از سوی گمرک به جریان افتاده است.
* مسجل شدن صوری بودن اطلاعات الکل‌های صادراتی
پس از آن گمرک پرویزخان 3 دی ماه سال 93 در نامه‌ای به گمرک استان کرمانشاه از انجام بررسی‌های مختلف در این زمینه خبر داده و نتایج اولیه را اعلام می‌کند.
در بخشی از این نامه عنوان شده است: «عطف به نامه شماره 137/18/510/1441 پس از بررسی‌های به عمل آمده در مورد بندهای چهارگانه نامه عطفی، مراتب به شرح ذیل مزید استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
بند 1: صوری بودن اعلام وصول مربوط به ردیف پروانه‌های صادراتی موردنظر محرز است.
بند 2: مکاتبه با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ج.ا. ایران تا در صورت امکان IP رایانه و متعاقبا کاربری که تسویه پروانه‌های موصوف در سامانه واردات در مقابل صادرات انجام داده مشخص شود. با بررسی اظهارات پرسنل وقت درب خروج کمرک مربوطه، موارد ذیل مسجل و آقایان «م.ح»، «ن، ی»، «ب. م»، «آ.ا» عنوان نمودند. هیچ گونه کالایی را با مشخصات تانکرهای حاوی الکل اتیلیک رویت ننموده‌اند و هیچ گونه اسنادی در این زمینه امضا ننموده‌اند، مسئولان درب خروج آقایان «س.ا» و «د.ع» کتبا اعلام نموده‌اند که هیچ گونه کالایی را به مشخصات تانکرهای حاوی الکل اتیلیک رویت ننموده و اسنادی را نیز امضا و تایید ننموده‌اند و نیز متعهد شده‌اند در صورت معرفی به واحد خط‌شناسی و مطابقت با نمونه امضای آنان پاسخگو باشند. ضمنا به لحاظ عدم ارسال اصل پروانه‌ها توسط شرکت صادرکننده پیشنهاد می‌شود مراتب از طریق مرجع قضایی پیگیری شود.
بند 3:مکاتبه با گمرک اهواز به منظور ارسال پروانه‌های مذکور به این گمرک جهت شناسایی عامل یا عاملان مرتبط که تاکنون پاسخی واصل نشده است.
* پیگیری قاچاق الکل‌های صادراتی توسط بازرسی گمرک
10 روز بعد از گذشت این نامه، مورخ 14 دی ماه سال 93 گمرکات استان کرمانشاه در نامه‌ای به مدیرکل دفتر بازرسی و عملکرد گمرک تخلفات را متذکر شده و پرونده را برای بررسی بیشتر در اختیار این دفتر قرار می‌دهد.
در بخشی از این نامه آمده است «گمرک اهواز با صدور تعداد 16 فقره پروانه صادراتی تحت نام کالای الکل اتیلیک به مقصد مرز خروجی پرویزخان در سال 92 اقدام نموده. لیکن در بررسی‌های به عمل آمده توسط گمرک پرویزخان
عدم وصول و صدور کالای الکل اتیلیک از مرز مذکور احراز می‌شود».
* تعیین ضرب الاجل برای پیگیری امور به گمرک خوزستان
با بلاتکلیفی عدم ارسال اظهارنامه‌ها و پروانه‌های صادراتی مربوطه از سوی گمرک خوزستان بنا به درخواست گمرک کرمانشاه، مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران در نامه‌ای به تاریخ 7 بهمن ماه سال 93 ضرب الاجل 72 ساعته برای پیگیری امور خطاب به ناظر گمرکات خوزستان ارسال می‌کند. تا در اسرع وقت تمامی اصل اظهارنامه‌ها و اسناد ضمیمه و پروانه‌های گمرکی به مرکز یاد شده ارسال شود.
* صدور دستور قاطع رئیس کل گمرک جهت برخورد با هرگونه تخلف احتمالی
سری زمانی تاریخ نامه‌های مسئولان گمرک در مورد الکل‌های صادراتی قاچاق شده نشان می‌دهد که معاون حقوقی و نظارت گمرک مورخ 10 فروردین 94 در نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن شرح تخلفات صورت پذیرفته عنوان می‌کند، اعلام وصول این محموله‌ها صوری بوده و از کشور خارج نشده است.
وی در نامه خود به قوانین و مجازات ساخت، خرید و فروش مشروبات الکلی و یا نگهداری آن پرداخته و مراتب را به همراه ذیل پیشنهاداتی ارائه می‌کند.
1- هرچه سریعتر گمرکات استان کرمانشاه نسبت به طرح اعلام جرم نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قصرشیرین اقدام و عوامل ذیمدخل را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
2- دفتر صادرات مراتب استفاده یا عدم استفاده از پروانه‌های صوری را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرکات کشور و ... استعلام و اعلام گردد پروانه‌های صادراتی مربوطه جهت اخذ هرگونه تسهیلات فاقد اعتبار هستند.
3- مراتب جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان گمرک پرویزخان به اداره کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد اعلام شود تا پس از بازرسی و شناسایی عوامل ذیمدخل، مراتب جهت اقدامات لازم منعکس شود.
4- مراتب جهت اقدامات لازم به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری منعکس شود.
به گزارش فارس، رئیس کل گمرک در پاراف این نامه که ابعاد و جزئیات آن به وضوح تشریح شد دستور رسیدگی به تخلفات عاملان این پرونده را داده و خواستار تعلیق آنان و پیگیری قضاییی آن می‌شود.
* درخواست جلوگیری از پرداخت مشوق‌‌ها و تسهیلات به این پرونده
براساس این گزارش، در پی محرز شدن تخلفات و قرار گرفتن در زمره فرایندهای قانونی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک در نامه‌ای به ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز خواستار جلوگیری از پرداخت هرگونه جوایز صادراتی و ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی، وام بانکی، امتیاز واردات در مقابل صادرات و دیگر موارد می‌شود. این درخواست مربوط به تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال 94 بوده که مطابق اظهارنامه صادراتی متعلق به شرکت (خ.م.ا.ر) و بازرگانی (ح.ص.ق) است.
* ارائه گزارش پرونده به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
پس از تمامی این مکاتبات، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مراجع نظارتی و قضایی را در جریان این موضوع قرار می‌دهد. مورخ 3 خردادماه سال 94 موضوع صادرات 800 تن الکل اتیلیک که به صورت سازمان‌یافته در داخل کشور تخلیه شده را به معاون حقوقی امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش می‌دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «کامیون‌های حامل الکل موضوع این گزارش توسط پلیس اطلاعات امنیت عمومی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران توقیف شده است. شخصی به نام آقای (ع.ح) نماینده شرکت ذکر شده در 9 فقره اظهارنامه به مقدار 525 هزار و 749 لیتر نماینده آقای (ح.ص.ق) در 6 فقره اظهارنامه به مقدار 269 هزار و 877 لیتر و نماینده شرکت (ص.ح.خ) در یک فقره اظهارنامه به وزن 7 هزار و 600 کیلوگرم و در مجموع 795 هزار و 626 لیتر الکل اتیلیک را برای صادرات از طریق گمرک پرویزخان به گمرک اهواز اظهار نموده است.»
* ارجاع پرونده الکل‌های قاچاق به دادستان قصرشیرین
براساس این گزارش، مستندات نشان می‌دهد این پرونده پس از گذشت ماه‌ها از بررسی و پیگیری‌ها وارد فاز جدیدی شده است.
مدیرکل گمرک پرویزخان در نامه‌ای به تاریخ 19 خردادماه سال 94 به رئیس دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان قصرشیرین خواستار رسیدگی به موضوع قاچاق الکل می‌شود و در این نامه تمامی شماره کوتاژها و پروانه کالای صادراتی اظهار شده را مطرح کرده و نام شرکت صادر کننده و نماینده قانونی آن را متذکر و خواستار رسیدگی به آن شده است.
* ورود مسئولان مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد به پرونده
براساس اطلاعات واصله،این بار مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در 14 تیرماه 94 رئیس واحد اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به تفصیل در جریان این پرونده قرار می‌دهد و مراتب را جهت رصد مالی اشخاص و شرکت‌های مرتبط در زمینه پولشویی خواستار می‌شود.
* دومین شکایت گمرک به دلیل فک پلمپ محموله صادراتی قاچاق
با اعلام شکایت گمرک پرونده قاچاق الکل‌های صادراتی که به دست مراجع قضایی سپرده شد گمرک پرویزخان در شکایتی دیگر نسبت به فک پلمپ‌های الصاقی بر روی کامیون‌های حامل کالا، مراتب را به استناد ماده 543 قانون مجازات اسلامی به دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان قصرشیرین ارجاع داده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
بررسی زمانی و نیز جزئیات نامه‌های منتشر شده نشان می دهد برای اولین بار مسئولان گمرک رصد و شناسایی این پرونده را کلید زده و مراتب را به مراجع قضایی گزارش کرده‌اند.
با این حال فریده زبیدی مدیرکل مرکز جرایم سازمان یافته گمرک در رابطه با این موضوع که چرا فرایند بررسی و رسیدگی زمانبر بوده است می‌گوید: یکی از دلایل تاخیر مکانیزم دستی ورود و خروج اطلاعات ترانزیت و صادرات بوده است آن
زمان سامانه جامع امور گمرکی و تحلیل اطلاعات وجود نداشت.
وی معتقد است: با توجه به اینکه اصل پروانه کالاهای صادراتی در اختیار صاحب یا نماینده صاحب کالا قرار دارد دسترسی به آن با مشکلاتی همراه است و فقط اظهارنامه‌ها در اختیار گمرک قرار دارد.
همچنین یکی دیگر از دلایل فرسایشی شدن این پرونده ارجاع آن از دادستانی شهرستان قصرشیرین کرمانشاه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با صدور قرار عدم صلاحیت به شماره 9409978354300005 مورخ 24 مرداد ماه سال 94 بوده است که در نهایت با توجه به اختلاف حاصله میان در صلاحیت ما بین دادسرای قصرشیرین و دادسرای اهواز پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از آن دادسرای قصر شیرین به عنوان مرجع صالح رسیدگی اعلام نمودند.
وی ادامه داد: پس از به جریان افتادن پرونده، از صاحب کالا درخواست شد، تا توضیحات خود را ارائه کند که تاکنون تمکین نکرده و گمرک نیز به عنوان دستگاه کاشف و اعلام کننده وقوع جرم به مقام قضایی هیچ گونه اطلاعی از تحت تعقیب قرار گرفتن صاحبان کالا توسط مرجع قضایی ندارد.
منبع: فارس