به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، روزنامه کیهان طی گزارشی خبری -تحلیلی نوشت:
پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای منتشر کرد و ضمن تصریح به اینکه هیچ یک از بانکها حق ندارند تحریم‌های خارجی را اعمال کنند گفت: «تمام بانکها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند...هیچ نوع محدودیتی ناشی از تحریم‌ها در داخل کشور وجود ندارد... جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.» این اقدام در جای خود قابل تقدیر بود اما بحث مهم و ایرادهای محوری در خصوص این پیمان مغفول و مسکوت ماند.
از جمله این ایرادها، ایرادهای عدم شفافیت است. عدم شفافیت به این معنی که دولت چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این مورد نه تنها به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و کارشناسان نیز از آن بی‌اطلاع هستند!
روز گذشته، وقتی شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه مطول و مفصل خود را منتشر کرد، انتظار آن بود که به بخشی از ابهامات و نگرانی‌ها پاسخ داده شود. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اطلاعیه مذکور با تحریف عجیب و غریب واقعیت و پنهان کردن حقایق و خطرات تلخ از تعهدات دولت یازدهم به کارگروه مشترک اقدام مالی، کوشید مردم را بار دیگر همچون ماجرای برجام، از آگاهی و دانستن آنچه حقشان است محروم کند!
شفافیت یکطرفه!
در بخش ابتدایی این بیانیه دلیل انتشار آن بیان شده است: «براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید.» به نظر می‌رسد منظور از شفافیت در مورد این قرارداد بیشتر شامل انجام تعهداتی یکطرفه از سوی ایران به ذینفعی FATF است! اما در همین حال از اینکه مردم بدانند انعقاد این قرارداد چه تعهداتی را برای ایران الزام‌آور کرده است،هیچ خبری نیست!
تکرار یک ادعای بی‌مبنا!
در ادامه این بیانیه به این موضوع اشاره شده است که «برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان (دولت‌های سابق) منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند.»
همان طور که در گزارش روز گذشته کیهان هم آمده بود، آنچه در آن زمان تصویب شد یک قانون داخلی بود و همچنین در آن مصوبه گروه‌های مقاومت از گروه‌های تروریستی مستثنی شده بودند. و آنچه دولت تدبیر و امید تحت عنوان اقدام مشترک مالی به آن متعهد شده، با قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم که در سال 1389 تقدیم مجلس شد هیچ سنخیت و شباهتی ندارد و قیاس این دو، قیاسی نادرست است. ذکر این نکته ضروری است که ما در قانون پیشین به درستی متعهد به عدم حمایت از تروریست شده‌ایم و در تعهد کنونی، قول داده‌ایم برای اطمینان بیگانگان، به آنها اجازه ورود به خلوت خانه اقتصادی کشورمان بدهیم تا بتوانند خودشان همه چیز را کنترل کنند! آیا این دو موضوع، یکسان است!؟ و اگر آن قانون با این قانون هیچ فرقی ندارد، چرا دولتمردان همان را به تمامه اجرا نمی‌کنند و به دنبال تعهد تازه‌ای رفته‌اند!؟
نگرانی از انتقال اطلاعات مالی
بیانیه مذکور در مقام پاسخ به انتقاد و نگرانی مهم منتقدین مبنی بر امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی و به خطر افتادن امنیت ملی و اقتصادی اینگونه گفته است: «برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اث بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن.»
همین‌جا کاملا مشخص است که برای آنها چه چیز‌هایی مهم است. یکی از مهمترین این موضوعات «شناسایی مشتریان» است. و بعد، نگهداری سواب معاملات. حال این مهم برای گروه اقدام مالی چگونه اثبات میشود که ما به این امور اقدام کرده‌ایم!؟ ادامه ادعا‌های مندرج در بیانیه را بخوانید: «گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنشها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاستها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنشها.»
اکنون جای این پرسش است که اگر گروه،نیازی به دسترسی به تراکنشها و اطلاعات مالی نمی‌بیند، چگونه به صحت گفتار کشورهای عضو اطمینان می‌کند!؟ آیا به مجرد اعلام انجام اقدامات، حرف کشورمان را می‌پذیرند!؟ پاسخ داده شده که کارکرد گروه ،بررسی سیاستها و رویه‌هاست! یعنی آنها با دیدن یک نرم افزار و یک طرح اجرایی،قانع می‌شوند و بدنبال کارشان می‌روند؟واقعیت دنیای سلطه جو این است!؟ تردیدی نیست که آنها بدون کنترلی کامل سامانه ما و بررسی دقیق گردش‌های مالی،به هیچ وجه به سادگی دست بر‌دار نیستند. ضمن اینک این بخش از بیانیه، با کمال تاسف، مغایر صریح بخش‌هایی از توصیه‌های FATF است که کرارا بر ضرورت شناسایی ذی‌نفع اصلی در معاملات تاکید دارد. آیا این با کنترلی غیراز کنترل تراکنشها و بالاتر از آن،ارائه ریز اطلاعات مشتریان حاصل میشود!؟
یک قاعده الزام‌آور
پس از حوادث 11سپتامبر بررسی تراکنش‌های بانکی سایر کشورها برای آمریکا مهم شد و قوانینی مطابق آن در آمریکا تصویب شد لذا بررسی تامین مالی تروریسم در دستور کار FATF قرار گرفت. در این رابطه FATF توصیه‌هایی را برای کشورها تدوین کرده است که عدم توجه به آنها امتیاز منفی محسوب شده و جایگاه آن کشور را تنزل می‌دهد.
در توصیه شماره 40 که پیرامون همکاری با نهادهای بین‌المللی به صورت گسترده است، کشورها ملزم می‌شوند اختیاراتی به نهادهای مالی مسئول خود بدهند تا در صورتی که نهادهای بین‌المللی از آنها درخواست دریافت اطلاعت مالی کردند، نیازمند تایید از مراجع داخل کشور نباشند. به این معنی که اگر از «سامانه شفافیت ملی» کشوری خواسته شود تا اطلاعاتی را در اختیارشان بگذارد آن واحد بدون نیاز به استعلام از وزارت اطلاعات، مجلس و یا سایر نهادهای مسئول در اسرع وقت خواسته آنها را برآورده کند. ضمن آنکه FATF اعلام کرده است که برای اجرا نکردن توصیه‌ها، بهانه‌هایی نظیر «محرمانه بودن اطلاعات» یا «نیاز به اخذ مجوز از نهادهای مرتبط» و... را موجه نمی‌داند!
بحث بر سر تبادل اطلاعات میان دو عضو نیست
در ادامه بیانیه و در واکنش به این نگرانی درست و حقیقی که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار خواهد گرفت،آمده است: «هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود.»
واقعا چرا باید یک نهاد رسمی ،مردم کشورش را تا این حد ساده اندیش فرض کند!؟ آیا تنها راه دسترسی آمریکا به اطلاعات ما این است که خودمان مستقیم به آن کشور بدهیم!؟آیا آمریکایی که از همه متحدان اصلی خودش- همچون صدر اعظم آلمان – جاسوسی می‌کند، این امکان را ندارد که به تمامی داده‌های ما در بانک اطلاعات FATF دسترسی پیدا کند!؟ آیا تجربه ترور و شهادت دانشمندان هسته‌ای کشورمان، در اثر درز اطلاعات و هویت آنها از سوی آژانس انرژی اتمی را فراموش کرده اید!؟ در همین اواخر نیز انتشار گزارشی از موضوعات محرمانه میان ایران و آژانس در خبرگزاری آسوشیتدپرس اعتراض ایران را در پی داشت.
بله!ظاهرا ایران متعهد نیست اطلاعات خود را در اختیار سایرکشورهای عضو قرار دهد اما هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اطلاعاتی را که «کار گروه اقدام مالی» از ایران درخواست می‌کند در اختیار دولت‌های خاص قرار ندهد همان‌گونه که پیش از این آژانس انرژی هسته‌ای این عمل را مرتکب شد.
هیچ الزامی نیست!
یکی از نکات قابل تامل در بیانیه شورای عالی مبارزه با پول شویی، مسئله تروریسم و تعریف آن است. این بیانیه در نهایت شگفتی ادعا کرده «ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو می‌باشد.»
باید پرسید چه کسی چنین حرفی زده وچه کسی به شورای عالی مبارزه با پول شویی چنین اجازه‌ای داده که سیاست مهم و محوری جمهوری اسلامی را همسو با کشورهای نظام سلطه تعبیر و تعریف کند!؟ واقعا ما و آمریکا و اسرائیل و انگلیس،در تعریف گروه‌های تروریستی یک نظریه واحد داریم!؟
در ادامه ادعا شده: «در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید.» که باید پرسید اگر چنین است، چرا آنها مارا در لیست سیاه قرار داده اند!؟ خب به نظر ما حزب الله تروریست نیست و ما با آنها همکاری داریم،چرا باید تحریم شویم!؟ و اگر چنین است، چرا وزیر اقتصاد کشورمان،بر خلاف اصل 77 قانون اساسی، تعهد داده که ما تا ژوئن 2018 مقرراتمان در تعیین مادی تروریست را تغییر دهیم!؟
الزام آورنیست گفت‌وگویی دوستانه است!
یکی دیگر از انتقاداتی که بر تعامل با گروه اقدام مالی وارد شده این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید.» مبنای این تعهد، توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند.»
این بیانیه در مقام پاسخ به این انتقاد می‌گوید: «اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه‌های 40گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود.»
آن‌گونه که از بیانیه دولت برمی آید برای ایران و حتی دیگر کشورها هیچ‌گونه الزامی برای اجرای توصیه‌های 40گانه FATF نیست! با این وجود باید پرسید که ماهیت این قرارداد برای چیست و چرا ساز و کار مراودات بانکی در سطح بین‌الملل چنان تنظیم شده که کشورهای خاصی مانند ایران را مجبور به پیوستن به آن می‌کند؟
کاش دولت که این بیانیه را به بهانه شفاف‌سازی صادر کرده است سر سوزنی از در شفافیت با مردم وارد می‌شد و از مواردی که به دنبال قرارداد با FATF برای ما الزام آور شده است هم یادی می‌کرد!
شایان ذکر است FATF برای توصیه‌های 40گانه اش روش‌هایی تدوین کرده است تا میزان تطابق و پیشرفت توصیه‌ها را در هر کشور ارزیابی کند تا مشخص شود چه میزان از اهداف FATF در اجرای این توصیه‌ها حاصل شده است. البته این نهاد تنها به این توصیه‌ها بسنده نکرده و راهکارهایی را برای طی مسیری که مقبول FATF است به اعضای خود ارائه می‌دهد، این یعنی این توصیه‌ها آن چنان هم که گفته‌اند تنها نصیحتی دوستانه نیست! این ارزیابی‌ها ملاک قرار گرفتن کشورها در همان طبقه بندی چهارگانه است که شامل این گروه هاست: الف)کشورهای کاملا منطبق بر استانداردهای FATF ب)کشورهای در حال پیشرفت ج) کشورهای غیرهمکار و د)کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدامات سختگیرانه صورت گیرد.
به نظر می‌رسد دولتمردان، می‌کوشند با پنهان کردن حقایق تلخ این تعهد بی‌سابقه تاریخی،مردم را در بی‌خبری نگه دارند و چراغ خاموش،این پیمان خطرناک را اجرایی کنند!حال آنکه باید به آنها یاد آوری کرد که این خطرات،با بیانیه و نطق و ... برطرف نمی‌شود.
ارسال نظرات