به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، به دنبال جنجال انتشار لیست اسامی افرادی که بر اساس نامه سازمان بازرسی، املاکی را از شهرداری تهران دریافت کرده‌اند نکات قابل تاملی وجود دارد که این نامه را به گزارش مخدوشی بدل کرده که در جای خود قابل بررسی است؛ هر چند سازمان بازرسی اعلام کرد که این تنها یک نامه بوده و به معنی گزارش نبوده است اما نکاتی وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند پاسخگوی برخی سوالات و شبهات در خصوص این نامه باشد که در زیر اشاره وار به بخشی از آنها پرداخته شده:
1 - سی و سه مورد از مواردی که به عنوان واگذاری از آنها یاد شده است از اساس و بر مبنای مستندات، صحت ندارد. در موارد بسیاری نام یک ملک برای چندین نفر عنوان شده است (مثلاً در مورد یک ملک که به صورت مشاع به 7 نفر فروخته شده است، کارشناس 7 بار برای هر نفر نام ملک را نوشته است.)، بخشی از تخفیف‌هایی که ذکر شده است به هیچ عنوان سندیت نداشته و با واقعیت مغایرت دارد و... .
2- نامه اخیر به تاریخ 18 مرداد 95 برای دفتر شهردار ارسال شده و زمان پاسخگویی به آن، 20 مرداد 95 عنوان شده است. یعنی برای نامه با این حجم از جزییات و نکات فنی، تنها در حدود دو روز زمان در نظر گرفته شده است. این مساله خود جالب توجه و محل شبهه است که چرا چنین فرصت اندکی برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است.
3- نحوه توزیع این نامه خارج از عرف است. بر اساس مستندات متقن، نامه سازمان بازرسی، همزمان با ارسال به دفتر شهردار به طور اختصاصی و در پاکت برای حدود 60 نفر دیگر نیز فرستاده شده است. این در حالی است که نامه‌های سازمان بازرسی آن هم در چنین سطحی قطعاً طبقه‌بندی دارد. بنابراین با چه توجیهی این نامه برای افراد مختلف ارسال شده است؟
4 - چه لزومی داشت که به پیوست نامه، لیست املاک و افراد نیز ارسال شود؟ در حالی که شهرداری تهران بیش از 800 مدیر ارشد دارد و بیش از 14000 نفر نیز تاکنون از طریق تعاونی‌ها خانه‌دار شده‌اند لذا چرا فقط نام یک سری از افراد خاص در این لیست وجود دارد و چرا این نامه درست چند روز قبل از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر منتشر می‌شود؟
5- در تاریخ 28 بهمن 93، بازرس قبلی سازمان بازرسی بسیاری از مواردی را که در نامه اخیر این سازمان به عنوان اشکال مطرح شده است، مطرح نکرده و به عبارتی سلامت سیستم را در موضوع واگذاری‌ها تأیید کرده است. اینکه این حجم از ابهامات و سوالات در فاصله اندک بین دو نامه مطرح می‌شود، خود محل سوال و توجه است.
6- شهرداری تهران بیش از 55 هزار نفر پرسنل دارد و بیش از 100 تعاونی مسکن در شهرداری فعال هستند که فعالیت آنها کاملاً مستقل از شهرداری و شهردار تهران است و چارچوب عمل آنها بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیئت وزیران و مصوبات شورای شهر و قانون جامع مسکن و ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که مجلس به دولت تکلیف کرده و در صدر این قوانین قرار دارد.
7- در 10 سال گذشته شهرداری تهران توانسته است 27 هزار 637 نفر را در 114 تعاونی مسکن ساماندهی کند و 14 هزار و 339 نفر تاکنون صاحبخانه شدند و بقیه نیز املاکشان در مراحل مختلفی از تملک زمین تا نازک کاری قرار دارد. افرادی که واگذاری به آنها صورت گرفته همگی کارمندان شهرداری اعم از رسمی و قراردادی هستند و در رده‌های مختلف از کارگران تا مدیران و نه صرفاً گروهی خاص از پرسنل قرار دارند. تمام این واگذاری‌ها نیز از سوی تعاونی‌ها و تحت ضوابط قانونی آنها صورت گرفته و حتی یک مورد هم به دستور شهردار یا معاونان وی انجام نشده است.
8- در شهرداری تهران برخلاف بسیاری از نهادها و سازمانها هیچ خانه سازمانی وجود ندارد. همین موضوع باعث شده تا از یک سو شهرداری برای تأمین مسکن پرسنل خود به سیستم تعاونی مسکن و فروش شرایطی توجه بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر برای جلوگیری از فساد به ویژه در حوزه املاک و مستغلات، سازمان شهرداری به ارتقای ظرفیت تعاونی‌ها برای خانه‌دار شدن پرسنل رو آورد.
9- در میان تعداد بیش از 14 هزار واگذاری که از سوی تعاونی‌ها به پرسنل شهرداری صورت گرفته، افرادی از رده‌ها و بخش‌های مختلف سازمان شهرداری وجود دارند که آنها نیز دقیقاً بر اساس قانون، املاکی را با تخفیف و تسهیلات و شرایط اقساطی دریافت کرده‌اند اما متأسفانه در گزارش سازمان بازرسی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. برای مثال، تنها یک نمونه از این واگذاری‌ها شهرکی در منطقه 5 تهران در محدود چهارراه تعاون است که برای قریب به 3000 نفر از پرسنل زحمتکش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تدارک دیده شده است. این پروژه در بهمن امسال به متقاضیان تحویل خواهد شد. قیمت هر متر مربع از آپارتمان‌های این پروژه با احتساب تخفیفات قانونی در حدود یک میلیون تومان محاسبه شده است، در حالی که قیمت کنونی منطقه در حدود3.5 تا 4 میلیون تومان در هر متر مربع است. علاوه بر این واگذاری بیش از 9000 واحد مسکونی در منطقه 22 نیز از دیگر مواردی است که متأسفانه هیچ اشاره‌ای به آنها نمی‌شود و تلاش می‌شود تا لیست ارائه شده از سوی سازمان بازرسی تحت عنوان «امتیازات ویژه به افراد خاص» معرفی شود این در حالی است که تعداد مدیران ارشد شهرداری در طی 10 سال گذشته حدود 2500 نفر بوده است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی تنها 150 نفر از آنها از طریق تعاونی‌ها خانه‌دار شده‌اند. بنابراین با تناسبی ساده می‌توان فهمید که میزان تسهیلات و واگذاری‌ها برای سایر رده‌های غیر مدیریتی بیشتر بوده است.
منبع: تسنیم