به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال که چهاردهم مرداد سال گذشته با رﻳﺎﺳﺖ اسحاق ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و با حضور اعضاء برگزار شده نشان می‌دهد، دولتی‌ها از عملکرد مرکز آمار ایران در برآورد آمارهای بیکاری کشور رضایت چندانی نداشته‌اند.
این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در بند آخر مصوبه این جلسه دولتمردان عضو شورای عالی اشتغال دستور بررسی صحت آمارهای بیکاری را از سال‌های 84 تا 93 صادر کرده‌اند.
در این مصوبه این‌طور قید شده که "پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طی سال‌های 84 تا 93 توسط دبیرخانه شورا و میزان اشتغال ایجادشده در سال 93 مقرر شد با محوریت جناب نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری آقایان طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رئیس جمهور، طی جلساتی میزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای ارائه آمار صحیح در این حوزه در جلسه آتی شورا گزارش گردد". ( عیسی منصوری آذرماه پارسال جایگزین طایی در معاونت توسعه اشتغال وزارت کار شد و طایی هم اکنون مشاور وزیر کار است.)
اما درحالی جهانگیری و اعضای شورای عالی اشتغال از صحت آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری اطمینان ندارند که پیش از این و طی سال‌های گذشته تمام اعضای دولت از رئیس جمهور تا معاونان وی و وزرای اقتصادی کابینه بارها مستندات آماری این مرکز را ملاک اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در زمینه‌های تورم، رکود، رشد اقتصادی و حتی بیکاری قرار داده بودند.
ضمن آنکه دولت درحالی دستور بررسی صحت آمار گزارش بیکاری 84 تا 93 را داده که پیش از این با جدیت از عملکرد مرکز آمار در حوزه بررسی‌های آماری دفاع می‌کرد و جالبتر آنکه این دفاع همزمان با تشدید نقدها به آمارهای رشد اقتصادی و تورم تقویت می‌شد.
ولی مأموریتی که این بار جهانگیری به نوبخت و چندی از مردان اقتصادی کابینه یازدهم داده درحالی عملکرد مرکز آمار را زیر سؤال می‌برد که عادل آذر رئیس وقت مرکز آمار هم در دولت قبل و هم در این دولت مسئولیت مرکز آمار را به‌عهده داشته و ابقای وی تا چند هفته قبل در این سمت هم نشان می‌داد که رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه هم از عملکرد وی رضایت داشته‌اند.
البته حجت الاسلام حسن روحانی آمار اشتغالزایی دولت قبل را هم قبول ندارد ولی تنها دلیل مستندی که می‌توان در پی دستور جهانگیری برای بررسی صحت آمار بیکاری به آن تکیه کرد این است که احتمالاً گزارش اشتغالزایی در این دولت هم مثبت نبوده و به همین دلیل دستور بررسی صحت آمار صادر شده است. البته احتمالاً این دولت آمار مثبت اشتغالزایی در دولت قبل را هم قبول نداشته و از این جهت در صحت آمار شک و تردید ایجاد کرده است.
لازم به ذکر است، با گذشت بیش از یک سال از مصوبه شورای عالی اشتغال، علیرغم اینکه تاکید شده بود، گزارش کمیته 4 نفره در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال ارائه شود، ولی این شورا در جلسه بعدی که 10 آذر 94 برگزار شده بود، مصوبه ای در این خصوص نداشت و تاکنون هم خبری از این گزارش در دست نیست.
به گزارش تسنیم، در حالی مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از بیکاری در زمستان سال 94 نرخ بیکاری را 11.8 درصد و شمار بیکاران را بیش از 2.7 میلیون نفر اعلام کرده که این آمار از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مسئولان پایین‌تر از آمارهای واقعی برآورد شده است.
انتهای پیام/*