به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻓﺎرﻏﻲ نایب رییس اول کمیسیون ﻛﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ گفت: حضور بخش کشاورزی در اتاق های بازرگانی ایران تهران و شهرستان ها بسیار ضعیف است زیرا این اتاق مخصوص صنعت معدن و تجارت بوده و در سه سال اخیر حوزه کشاورزی به آن اضافه شده است.
وی افزود: تا کنون کشاورزان جهت انجام کارهای خود به تعاونی های روستایی مراجعه کردند و در حال حاضر نیز بسیاری از آنها همچنان جهت انجام امور مربوط به حوزه کاری خود به این مراکز مراجعه می کنند؛ بنابراین حضور آنها در اتاق بازرگانی ایرا ن به عنوان پارلمان بخش خصوصی ضعیف است و در واقع وزارتخانه و تعاونی های روستایی از جمله موارد بازدارنده جهت حضور کشاورزان در این اتاق محسوب می شود زیرا کار با این ارگان ها موجب شده تعداد کمی از کشاورزان عضو اتاق شوند.
فارغی اظهار داشت: تا زمانی که در کشور قوانین موازی و متضاد یکدیگر تصویب می شود این مشکلات نیز در تمامی بخش ها ادامه دارد زیرا قانونگذار صرفا قوانین را تصویب می کند و به این امر که چه کسی چگونه باید آن را اجرا کند نظارتی ندارد.
وی تصریح کرد: در قانون بهبود کسب و کار ساماندهی تشکل های بشی خصوصی تمامی حوزه ها را به اتاق ایران واگذار کرده اند اما وزارت کار، کشاورزی و صنعت معدن دائما در حال ایجاد تشکل های مختلف هستند و به جای اینکه به کارخانه های کشور اضافه شود به تشکل و اتحادیه ها اضافه می شود.
فارغی عنوان کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور بهم ریختگی قانونی است زیرا متولی هر بخش مشخص نیست و وجود قوانین و مقرارت موازی در روند کسب و کار جامعه اختلال ایجاد کرده که مهمترین اقدام جهت رفع این مشکل تعیین یک مرجع بین اتاق ایران و وزارتخانه جهت انجام امور مربوط به کار الزامی است.
وی اظهار داشت: طبق قانونی که از سوی دولت و مجلس برای اتاق بازرگانی ایران تعیین شده باید حدود 20 درصد از اعضای اتاق را افراد کمیسیون کشاورزی تشکیل دهند اما در عمل این قانون هنوز اجرا نشده که در صورت اجرای حتما نظر افراد در تصیم گیری ها به نسبت تعدادشان تاثیرگذار خواهد بود.
فارغی افزود: در قوانین تشکیل اتاق بازرگانی که توسط مجلس تصویب شده و آیین نامه هایی که اتاق ایران تدوین کرده تعداد اعضای هر کمیسیون به صورت دقیق مشخص شده و ما جهت اختصاص تعداد کم اعضای کشاورزی اعتراض کرده ایم اما هنوز به جایی نرسیدیم .
منبع: بازارنیوز