به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مشترک در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه ای که وزیر حدود ۲ ساعت از اقدام خود مبنی بر پیوستن به کارگروه اقدام مالی مشترک دفاع کرد و منتقدان کمتر از یک ساعت به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
طیب نیا در این جلسه برای دفاع از اقدام خود برای امضای این توافق به بخش هایی از گزارش محرمانه مرکز پژوهشها استناد کرد اما این گزارش روی دیگری هم داشت که طیب نیا صلاح ندانست برخی بخش های آن را قرائت کند.
ابوافضل بیگی نماینده مردم تبریز در گفتگو با مهر بخش هایی از این گزارش را تشریح کرد.
عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفت: FATF در هر سال بیانیه‌هایی را صادر می‌کند و در آن کشورها را از نظر ریسک همکاری با آنها طبقه‌بندی می‌کند و به کشورهای دیگر هشدار می‌دهد که در تعاملات اقتصادی با کشورهای پر ریسک، به این رتبه‌بندی‌ها توجه داشته باشند؛ لذا از این جهت طبقه‌بندی این گروه می‌تواند موجب همکاری و یا عدم همکاری در زمینه مالی بین کشورها شود. البته نمی‌توان در خصوص میزان تأثیر آن مخصوصاً در ارتباط با رفع مشکلات تعاملات بین‌المللی ایران به صورت قاطع اظهارنظری کرد.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: مرکز پژوهش ها در این گزارش اعلام کرده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب نامه رئیس گروه ویژه، نامه‌ای را به نمایندگی از ایران به عنوان تعهد سیاسی سطح بالا برای گروه ویژه اقدام ارسال می‌کند. در این نامه دکتر طیب‌نیا به نمایندگی از دولت ایران تعهد سیاسی برای اجرای برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی به گروه ویژه می‌دهد. همچنین اعلام می‌کند که انتظار بالایی دارد که ایران از لیست کشورهای غیرهمکار خارج شود.
بیگی ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش ها؛ بعد از تعهد سیاسی ایران، این سازمان بیانیه‌ای را صادر کرده و در وبگاه رسمی خود قرار می‌دهد، این بیانیه دارای نکاتی است: گروه ویژه اعلام می‌کند که ایران تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام داده است.ـ در این بیانیه آمده که ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، تعلیق شده است.گروه ویژه اقدام مالی در مدت اجرای برنامه اقدام، میزان پیشرفت ایران را از نزدیک و به دقت (Closely) رصد می‌کند.
وی ادامه داد:همچنین در این بیانیه آمده است؛ در صورتی که اقدامات ایران کافی نباشد، ایران را به حالت قبل یعنی شرایطی که باید علیه آن اقدام متقابل انجام شود، برگردانده می‌شود.بعد از اجرای برنامه اقدام از سوی ایران، گام بعدی مشخص می‌شود. علیرغم پذیرش برنامه اقدام، تا تکمیل اجرای برنامه اقدام این گروه همچنان وضعیت ایران را همراه با ریسک بالا شرح داده است.
عضو فراکسیون ولایت تاکیدکرد : وزیر اقتصاد حاضر نشد بگوید که FATF بالاترین تعهد سیاسی است در شرایطی که فقط ۳۳ کشور این معاهده را پذیرفته اند و ۷۱ درصد آنها تمام بندها را قبول نکرده اند، چگونه وزیر اقتصاد همه بندها را به صورت مطلق پذیرفته است و امضاء کرده است که اجرای آن تماماً الزام آور است!
نماینده مردم تبریز مجلس گفت: این مرکز معتقد است؛ با فرض خروج کامل از لیست سیاه گروه ویژه (FATF)، بانک‌های مختلف حاضر به بر قراری ارتباط کامل با ایران نمی شوند.
وی حفظ تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا، امکان بازگشت تحریم‌های برداشته شده در برجام، مسئول دانستن بانک‌ها توسط آمریکا در همکاری با افراد باقی‌مانده در لیست تحریم ثانویه و جریمه‌های سنگین برای بانک‌های متخلف، را از علل ترس بانک ها برای برقراری رابطه مالی با ایران خواند.
بیگی تاکید کرد: لذا دولت جمهوری اسلامی ایران باید سایر موارد احتمالی که پس از گام اجرای برنامه اقدام، می‌توانند در گشایش‌های مالی مانع ایجاد کنند (FATCA، FCPA، USA PATRIOT Act، AML ACT/BSA) در قالب کارگروهی ذیل شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف نماید.
عضو فراکسیون شوراهای مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش ها در گزارش خود هشدار داده است، ایجاد شفافیت مالی ایران برای نهادهای خارجی یکی دیگر از موارد محتمل برنامه اقدام است؛ این شفافیت نباید باعث شود اطلاعات مالی نهادهای حساس کشور و همچنین شرکت‌های پوششی که به نیابت از نهادها و اشخاص تحریمی تبادل مالی انجام می‌دهند، شناسایی شوند. از طرفی بانک‌های داخلی برای اینکه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی داشته باشند یا تحریم نشوند به علت شفاف‌تر شدن اطلاعات برای ارائه خدمات به نهادها و بانک‌های باقی‌مانده در تحریم یا شرکت‌های پوششی آنها نباید محتاط عمل کنند و نباید ارائه خدمات به این نهادها و واسطه‌هایشان را محدودتر کنند.
عضو فراکسیون ولایت مجلس تصریح کرد: یکی از خصوصیات دیگر برنامه اقدام این است که به علت اسناد مختلف پشتیبان و پیچیدگی و ابهام درخواست‌های بیان شده، تبعات پذیرش آن در بسیاری از موارد مبهم بوده و می‌تواند هزینه‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد؛ لذا باید ابعاد مختلف تعامل با گروه ویژه اقدام مالی با جزئیات مختلف دیده شده و برای آن سناریونویسی شود.
نماینده مردم تبریز گفت: مرکز پژوهشهای با اشاره به متن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، مهمترین نکات این بیانیه عمومی تشریح کرده است:
الف) تعهد بالای سیاسی
گروه ویژه اعلام می‌کند که ایران تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام داده است.
ب) تعلیق وضعیت ایران
در این بیانیه آمده که ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، تعلیق شده است، نکته مهم اینجاست که حضور ایران در لیست کشورهای غیرهمکار و پر ریسک تعلیق نشده و وضعیت ایران همچنان پر ریسک است و صرفاً ۱۲ ماه اقدام متقابل علیه ایران انجام نمی‌شود. البته طیب‌نیا در نامه خود به رئیس گروه ویژه اقدام مالی خواسته بود که بعد از دادن تعهد سیاسی برای اجرای برنامه اقدام، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار خارج کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
ج) رصد اقدامات ایران
گروه ویژه اقدام مالی در مدت اجرای برنامه اقدام، میزان پیشرفت ایران را رصد می‌کند. در همین زمینه آقای احمدآبادی مسئول واحد اطلاعات مالی بیان کردند که هنوز مکانیسم رصد با گروه ویژه اقدام مالی مشخص نشده است و مشخص نیست که رصد و بازرسی این گروه به چه فرآیندی و به چه نحوی انجام می‌شود.
د) برگشت ایران به وضعیت قبل در صورت عدم اجرای برنامه اقدام
گروه ویژه اقدام مالی بعد از رصد ایران در صورتی که اقدامات ایران کافی نباشد، ایران را به حالت قبل یعنی شرایطی که باید علیه آن اقدام متقابل انجام شود، برمی‌گرداند. گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی در مورد سایر کشورها نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
هـ) تعریف گام بعدی
بعد از اجرای برنامه اقدام از سوی ایران، گام بعدی مشخص می‌شود. مهمترین نکته این است که وضعیت ایران پس از اجرای برنامه اقدام نامشخص است و تنها اتفاقی که پس از اجرای برنامه اقدام از سوی گروه ویژه بیان شده، تعریف گام بعدی همکار می‌باشد. دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشتند که ما صرفاً قسمت‌هایی از قرارداد را که به نفع مصالح ملی هست را اجرا می‌کنیم.
و) باقی ماندن ایران ذیل بیانیه عمومی
علیرغم پذیرش برنامه اقدام، تا تکمیل اجرای برنامه اقدام این گروه همچنان وضعیت ایران را ذیل بیانیه عمومی شرح داده است. همان‌طور که ذکر شد، بیانیه عمومی بیانیه‌ای است برای تحت فشار قرار دادن کشورهای پر ریسک، حضور در بیانیه عمومی به معنای ریسک بالای همکاری با ایران است.
نماینده حقوق دان مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمع بندی گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ میلادی و توسط سران گروه هفت تشکیل گردید و در حال حاضر دارای سه مأموریت، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی می‌باشد.
بیگی تصریح کرد:این پذیرش چه دستاوردی برای ملت ایران می تواند داشته باشد؟ چرا نباید از سرنوشت برجام درس بگیریم. الزام به همکاری بین المللی بدون هیچ محدودیتی موجب تبادل اطلاعات خواهد شد.
وی ادامه داد: گروه ویژه از سال ۲۰۰۹ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار دارد و از کشورها خواست تا اقدام متقابل علیه ایران اعمال کنند. برخی قرار داشتن ایران در لیست سیاه این سازمان را عامل بسیاری از مشکلات ارتباطات بانکی ایران می‌دانند و اعتقاد دارند که می‌توان با حفظ منافع ملی وارد تعامل شده و با امضای یک برنامه اقدام که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام گرفته است، بخشی از مشکلات نظام بانکی را حل کرد.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت:عربستان منابع مالی داعش را تامین می کند، ترکیه منابع مالی گروه های تروریستی را تامین می کند و از جانب FATF هیچ موضع گیری خاصی در خصوص این کشورها صورت نمی گیرد. قطعاً در مورد جمهوری اسلامی نیز موضع گیری های FATF کاملاً سیاسی خواهد بود.اگر باب میل آنها رفتار نکنیم با برگشت پذیری تحریم ها ما را تهدید خواهند کرد.
دهقان گفت:مرکز پژوهش ها در گزارش خود تاکید کرده است که بعد از بررسی مفصل متون و بیان اظهارات مربوطه مسئولین در جلسات مختلف، نتایجی به دست آمد که نشان می‌دهد، اولاً این تعهد سیاسی می‌تواند به عنوان یک توافق حقوقی در گفتمان جدید حقوق بین‌الملل، شناخته شود. ثانیاً احتمال خروج ایران از لیست سیاه تنها بعد از اجرای کامل برنامه اقدام و گام‌های احتمالی بعدی آن امکانپذیر است. ثالثاً حتی با خروج کامل از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مشکلات بانکی ایران به طور کامل برطرف نخواهد شد و موانع فراوان دیگری باقی خواهد ماند. لذا در این زمینه پیشنهاد می‌شود، ضمن ادامه به تعامل با این گروه به قصد خروج از لیست سیاه و کاهش ریسک کشوری جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مواجهه با تهدیدات مختلف در سطح مالی بین‌الملل تبیین و سناریونویسی شود تا کشور در آینده با شوک‌های ناگهانی مواجه نشود.
وی ادامه داد: در مجموع توصیه می‌شود شورای عالی امنیت ملی یک کارگروه تخصصی ویژه تشکیل دهد تا نسبت به بررسی مباحث پولی و مالی بین‌الملل که در آینده کشور احتمال مواجهه با آن را دارد، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ نماید. در این راستا توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و راه‌های جایگزین بین‌المللی ضرورت دوچندان پیدا می‌کند.
منبع: مهر