به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مرداد 94 دختر 23 سالهای به نام «سوسن» به دادسرای کرج رفت. او در حالی که از فاش شدن ماجرای شکایتش بشدت ابراز نگرانی میکرد به بازپرس پرونده گفت: از مدتی قبل در یکی از شعبههای یک مجموعه رستوران در کرج مشغول به کار شدم تا بتوانم برای خرید جهیزیهام، پولی پسانداز کنم و باری از دوش پدر پیرم بردارم. اما افسوس که صاحب رستوران فریبم داد و پس از خوراندن آبمیوه مسموم مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. حالا هم از ترس آبرویم، به خانوادهام حرفی نزدم اما به قانون پناه آوردهام تا مرد شیطانصفت مجازات شود.
با گذشت 5 ماه از این ماجرا و درحالی که 5 قاضی دادگاه هنوز تصمیمی درخصوص این پرونده مرموز نگرفته بودند، شکایت دیگری علیه صاحب رستوران و این بار از سوی دختر 20 سالهای مطرح شد که مدعی بود بشدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
خانواده «نسترن» پس از شکایت در پلیس امنیت اخلاقی البرز، خواستار بازداشت و مجازات صاحب رستوران شدند. با گزارش موضوع به رئیس شعبه اول دادگاه کیفری البرز، قاضی «رنجبر» دستور معرفی شاکی به پزشکی قانونی، کنترل تلفنهای همراه متهم و جمعآوری دلایل و شهود را صادر کرد.
متهم پرونده که بار دیگر با اتهامی مشابه شکایت قبلی در برابر قضات دادگاه قرار گرفته بود، بلافاصله وکلای مدافع خود را به دادگاه معرفی کرد و گفت: من با هدف کارآفرینی، این شعبه از مجموعه رستورانهایم را در کرج راهاندازی کردم و بیش از 40 کارمند و کارگر دارم. ضمن اینکه دختر جوان همانند کارمند قبلیام، به شیوههای مختلف قصد دوستی با مرا داشت و بارها نیز به من ابراز علاقه کرده بود اما چون توجهی به خواستههایش نکردم، قصد اخاذی و بدنام کردن مرا دارد.
با این وجود قاضی «رنجبر» دستور انتقال متهم به زندان را صادر کرد و با هماهنگی دفتر شعبه، سوسن - نخستین شاکی - نیز در جریان شکایت همکارش قرار گرفت و برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کرد.
وی در حالی که بشدت اشک میریخت، گفت: از ترس آبرویم از ادامه شکایتم منصرف شدم، اما نمیدانستم این بخشش، باعث گستاختر شدن مرد شیطانصفت و بر باد رفتن زندگی یکی دیگر از همکارانم میشود. به خاطر مشکلی که برایم پیش آمد، بلافاصله تصمیم به ازدواج گرفتم اما متأسفانه همسرم متوجه ماجرا شد و زندگیام در آستانه نابودی قرار گرفته است. بنابراین خواستار پیگیری شکایتم هستم.
از سوی دیگر متهم برای آزادی موقت سند یک ملک 10 میلیارد تومانی را به عنوان وثیقه به دادگاه سپرد و با توقیف این سند تا زمان دادرسی و تصمیمگیری قضایی، آزاد شد.
منبع: جام جم