یکی از نقاط ضعف و کاستی های برنامه ششم توسعه،به مهجوریت و کم توجهی به کودکان معطوف می شود،قشری که به عنوان آینده سازان این مرز و بوم،نیازمند توجه هر چه بیشتر هستند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، کودکان ،از طیف ها و اقشاری محسوب می شوند که توجه به آنها،پیشرفت،توسعه و پویایی آینده جامعه را تضمین می کند.
به اعتقاد کارشناسان، سرمایه انسانی، اصلی ترین بازیگردان و بازیگر پیشرفت و شکوفایی محسوب میشود که قاعدتا رشد و پرورش صحیح و اصولی کودکان و تأمین نیازها و الزامات آنها در دورانی که مسیر تکامل را طی می کنند، از نقش حائز اهمیتی در حصول اهداف مورد نظرِ از پیش تعیین شده برای پیمایش مسیر پیشرفت برخوردار است.
در کشور ایران، برنامه توسعه،به مثابه نقشه راهی برای پیمودن و تحقق هدفگذاری های تعریف و طراحی شده به شمار می رود، هر آنچه در این برنامه به ابعاد وسیع تری از ضروریات کشور پرداخته شود و البته برای پیاده سازی و اجرای آن تلاش شود،رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بالقوه به نحو شایسته تری عملیاتی خواهد شد.
علیرغم این ضرورت،برخی کارشناسان معتقدند در برنامه ششم توسعه،آنچنان که باید به کودکان توجه نشده واین امر می تواند در آینده مسبب برخی از نارسایی ها شود.
حسن موسوی چلک،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور،چندی پیش طی اظهاراتی ضمن اشاره به نپرداختن برنامه ششم به کودکان عنوان کرد:در هیچ بخش و قسمتی از برنامه مذکور(ششم توسعه) و حداقل دو لایحه ای که برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شده به این طیف توجه نشده است.
حبیب پور جواهر، محقق و پژوهشگر علوم اجتماعی نیز معتقد است: کم توجهی به کودکان می تواند هزینه هایی جدی را به جامعه و کشور تحمیل کند.
ویحبیب پور جواهر افزود:اساسا آنچنان که باید توجه جدی به اقشار زیر 18 سال نمی شود و این امر به معنای هدر رفت بسیاری از توانمندی هایی است که در صورت اتخاذ تدابیر موثر و برنامه های هدفمند،می تواند مسیر پیشرفت کشور و جامعه را سرعت و شتاب بخشد.
این محقق و پژوهشگر امور اجتماعی معتقد است:اگرچه افراد زیر 18 سال به عنوان گروه های مصرف کننده تلقی می شوند که فاقد بازدهی چندانی برای جامعه و کشور هستند،اما باید به این طیف در مقطع زیر 18 سال به عنوان گروه هایی نگریسته شود که باید با سرمایه گذاری،زمینه بهره وری،کارآمدی و نقش آفزینی حداکثری آنها در آینده فراهم کرد.
البته در این میان برخی نیز معتقدند قوانین حمایتی از کودکان تعریف شده و ضرورتی برای گنجانده شدن آن در برنامه توسعه وجود ندارد،اما مخالفان این نظریه نیز بر این امر تاکید می ورزند که عمدتا تخصیص بودجه بر مبنای موارد لحاظ شده در برنامه توسعه،محقق می شود و خلاء موردیِ موضوعات در این برنامه، می تواند تعیین،تخصیص و تامین اعتبارات مرتبط و مقتضی را با دشواری هایی همراه سازد.
*ضرورت تزریق و تامین امکانات برای کودکان در مناطق محروم
اغلب کارشناسان به این نظر قائل هستند که اساسا مخاطرات و تهدیدها و آسیب های ناشی از کمبود امکانات،در مناطق محروم،بیشتر از کلانشهرها،کودکان را تهدید می کند.
مصطفی عزتمند،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی با اشاره به مطلب فوق عنوان کرد:به واقع در کلانشهرها،کودکان به واسطه والدین خود،کم و بیش از امکاناتی برخوردار می شوند و شرایط خاص حاکم بر چنین مناطقی باعث می شود که بخشی از نیازهای کودکان از طریق برنامه ریزی های والدین همچون حضور در اماکن ورزشی، تفریحی، مهد کودک ها و... تأمین شود.
وی افزود: اما این شرایط در نقاط محروم به دشواری و سختی محقق می شود،زیرا والدین کودکان عمدتا درگیر روزمرگی هایی هستند که به تَبَعِ آن مجال کمتری برای تامین نیازهای فرزندان خویش به نحوی اصولی،کارشناسی و هدفمند پیدا می کنند.
عزتمند گفت: توسعه زیرساخت ها و امکانات در مناطق محروم از ضروریاتی است که حصول آن با توجه ویژه برنامه های توسعه در کشور،تسهیل و تسریع می شود.
این جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:ارائه امکانات و خدمات رایگان آموزشی،تفریحی، پرورشی،ورزشی و...با نقش آفرینی و جذبِ حمایت هایِ گروه هایِ خَیِری و البته تخصیص اعتبارات مناسب می تواند دستاوردهای ارزنده ای را در پی داشته باشد.
وی افزود:بی برنامگی برای کودکان،در آینده،هزینه های جدی را به کشور تحمیل می کند و در نقطه مقابل هرآنچه اهتمام ویژه تری در این حوزه لحاظ شود،به واقع باروری استعدادهای بالقوه در قالب نیروی انسانی،ارتقاء خواهد یافت.
عزتمند گفت: البته برخی نهادها،همچون سازمان بهزیستی و ادارات زیر مجموعه آن در سطح شهرستان ها،در قالب ضوابط و قوانین تعریف شده به خانوارهای تحت پوشش خدماتی ارائه می کنند که بعضا کودکان کم برخوردارِ مناطق محروم نیز در زمره آن قرار می گیرند، لذا برای تحقق شایسته تر اهداف بلند مدت کشور باید از تمامی ظرفیت های موجود بهره گیری شود ودر چنین شرایطی کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش فرصت ها و تقویت مضاعف آن و نقش آفرینی مثبت و سازنده استعدادهای انسانی در جامعه به بهترین نحو محقق می شود و از نتایج و ثمرات آن تمامی گروه های اجتماعی در ابعاد گوناگون متنفع خواهند شد.