به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، محمد بقایی، عضو کمیته اقتصاد داروی انجمن داروسازان ایران و پژوهشگر ضمن اشاره به معضلاتی که در چند دهه اخیر گریبانگیر داروخانهها شده است، گفت : با مروری کوتاه بر تاریخ دهههای اخیر داروخانهها در ایران میتوان به آسانی به این مسئله پی برد که بیانصافیهای زیادی در حق داروسازان ایرانی صورت گرفته و این موضوع، مشکلات فراوانی را برای این بخش از جامعه ایجاد کرده و همواره عاملی برای تحت الشعاع قرار گرفتن جایگاه داروسازان بوده است.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در سالیان گذشته مورد بیتوجهی مسئولان قرار گرفته، جایگاه خدمات علمی در داروخانهها است که از سوی داروسازان به بیماران عرضه میشود؛ به طوری که بعد از ورود فراوردههای دارویی به بازار، متاسفانه تنها با در نظر گرفتن سود سرمایه، شان و منزلت داروخانهها در حد یک فروشنده دارو، پایین آورده شده است؛ این در حالی است که در سراسر دنیا داروسازی به عنوان یک علم و دانش تعریف شده و ارائه خدمات علمی به بیماران در ارجحیت قرار دارد و داروسازان را به عنوان ارائه دهنده خدمات علمی و دارویی به رسمیت شناختهاند.
این عضو کمیته اقتصاد داروی انجمن داروسازان ایران در ادامه در خصوص دیده نشدن خدمات علمی داروسازان بیان کرد: با ادامه این روش، داروخانهداری در کشور به سمت یک خرده فروشی تنزل پیدا میکند و در چنین شرایطی نمیتوان توقع آینده درخشانی برای همکاران و داروسازان جوان متصور شد. ضمن اینکه این موضوع سبب کاهش انگیزههای جوانان برای ورود به رشته داروسازی خواهد شد که مخاطرات خاص خود را در پی خواهد داشت.
بقایی افزود: آیندهنگری حکم میکند که بدون ظرفیتسازی برای ایفای نقش داروسازان، نظام درمانی کشور به بیراهه خواهد رفت و لازم است یک بار برای همیشه با همکاری انجمنهای تخصصی داروسازان، مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، چاره کار اندیشیده شود تا داروسازی تا این حد تضعیف نشود.
وی در ادامه با انتقاد از حضور پر رنگ داروخانههای دولتی در بازار دارویی کشور و نقشی که آنها در تضعیف اقتصاد داروخانه های خصوصی دارند، گفت: در هیچ کجای دنیا به این شکل تقسیم کار نشده است که بیش از ۶۰درصد بازار دارویی در سطح کشور در اختیار داروخانههای دولتی قرار گیرد، سهمی که همواره افزایشی و تضمینی است و عرصه رقابت را برای اقتصاد داروخانههای بخش خصوصی تنگ کرده است.
این پژوهشگر با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارائه شده، حدود ۱۱ هزار داروخانه بخش خصوصی و ۲۰۰ داروخانه بخش دولتی، توزیع دارو در سراسر کشور را برعهده دارند که داروخانه دولتی کشور حدود ۶۰ درصد بازار دارویی را به دلایل مختلف از جمله توزیع داروهای خاص، توزیع داروهای گران قیمت و ... تصاحب کردهاند.
وی افزود: عدم امکان عرضه داروهای خاص توسط بخش خصوصی، مصداقی از بیعدالتی است؛ به طوری که همواره داروخانههای دولتی در رقابت با داروخانههای خصوصی، از پیش برنده خواهند بود.
بقایی در خصوص تعیین تعرفه سود فروش دارو اظهار کرد: موضوعی که تنها در بین همکاران داروساز مطرح است و اکثر مردم جامعه از آن اطلاع کافی ندارند، این است که تعرفه فروش و سود دارو در داروخانهها در کشور ما توسط دولت تعیین میشود و ضریب آن بسیار پایین است و این موضوع سبب شده که اقتصاد داروخانه های بخش خصوصی قابلیت تحمل هزینههای عرضه داروهای خاص را نداشته باشد.
به گفته بقایی، یکی دیگر از مهمترین زیرساختهای لازم برای توانمندسازی داروخانهها و رسیدن به نقطه مطلوب، دور شدن نظام دارویی کشور از وابستگی به دولت است که لازمه این امر اعتماد دولت به توانایی های بخش خصوصی و دوری از تصدی گری دولت است. دولتمردان باید بپذیرند که هیچگاه و در هیچ کشوری، دولت بهترین مجری و متصدی نیست. نقش دولت باید در چهارچوب سیاستگذاری ونظارت تعریف شود و لاغیر.
وی در ادامه با اشاره به اخذ مالیات های سنگین از داروخانهها بیان کرد: در حالی که در تمام دنیا بر اساس سود خالص حاصل از فروش دارو برای داروخانهها مالیات را محاسبه میکنند، در کشور ما اداره دارایی بر اساس میزان داروی خریداری شده، مالیاتهای بسیار سنگینی را برای داروخانهها تعیین میکند؛ به طوری که این مالیاتها، تعدادی از داروخانهها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
به گفته بقایی، اقتصاد داروخانه در برابر اداره مالیات، کاملا شفاف است و به این دلیل داروخانهها، بار عدم پرداخت مالیات سایر صنوف را بر دوش میکشند.
وی در پایان توصیه کرد: کیفیت، در حوزه درمان حرف اول و آخر را میزند و همه باید تلاش کنند که کیفیت ارائه خدمات دارویی در کشور ارتقاء پیدا کند. تنها راه تحقق این آرزو، کاهش سهم دولت از گردش مالی دارو، تقویت داروخانههای بخش خصوصی، تعادل بخشیدن به نظام مالیاتی داروخانهها و ارائه مشوقهای لازم به داروسازان برای توسعه بخشهای زیربنایی نظام دارویی است.
منبع: ایسنا